هل يدفع "ترامب" أموالًا لشركات "النفط" لتوقف الإنتاج قليلًا؟

Investing.com - أغلق النفط الأمريكي أمس لعقود شهر أبريل عند مستويات 18 عام المنخفضة، ودارت الأنباء حول اختلاف منتجي النفط الصخري في تكساس إزاء خفض الإنتاج بالتزامن مع تخفيضات أوبك+ لإحداث أكبر تأثير على سوق يسبح فوق بحر من النفط، ولا يوجد طلب، ومن غير المتوقع أن يعود الطلب كما كان في المدى المنظور.

رفض منتجو النفط الصخري الانصياع لتخفيضات الإنتاج، قائلين إن هذا سيأذيهم، ولكن وفق آخر تقارير بيكر هيوز، شركة الخدمات النفطية، هبط عدد منصات التنقيب عن النفط الصخري بـ 66 منصة للأسبوع الماضي، في ظل ارتفاع مخزون النفط، وفق تقرير إدارة معلومات الطاقة بأكثر من 19 مليون برميل للأسبوع الماضي.

ولم يكن ضعف الطلب نتيجة تفشي فيروس كورونا، هو الأمر الوحيد المؤثر على النفط، كانت حرب الأسعار أيضًا التي انتهت، ولكن جميع المنتجين يبيعون النفط بتخفيض، لأن العملاء يواجهون أزمات عنيفة، اقرأ: لماذا تستمر "أسعار النفط" بالهبوط، ولماذا خفضت "أرامكو (SE:2222)" سعر البيع؟

وكان ترامب في بداية الأمر يرفض امتثال الشركات الأمريكية للتخفيضات، بل وقالها صريحة إنه لن يحث الشركات على خفض إنتاجها، بيد أن هذا سرعان ما تغير وفق معطيات السوق الجديدة. وفق تقرير الأسبوع الماضي من ذا هيل: "تنظر إدارة ترامب في دفع نقدي لشركات النفط لتخفيض الإنتاج، وهو أمر من شأنه تحفيز الصناعة وسط معاناتها، بينما السوق يتعرض لصدمات عنيفة من فائض الإمداد النفطي." ووفق عدة مصادر إخبارية، تعد وزارة الطاقة خطة لتدفع الشركات لتترك 365 مليون يمكن استخراجهم جانبًا، واعتباره جزءًا من مخزون النفط القومي.

وترددت أصداء تلك الأنباء في جنبات قطاع الطاقة، الذي لم يشهد قط سياسة كتلك من الحكومة الفيدرالي. ما زال المشروع في مراحله الأولى. ولكن، نعود بالذاكرة هنا إلى ترامب عندما قال إن سيملأ المخزون الاستراتيجي البترولي للولايات المتحدة، وعندها تحمس السوق لتلك الأنباء، ولكن سرعان ما خفت بريقها وتلاشت، ولجأ ترامب للعب حمامة السلام بين السعودية وروسيا. لماذا إذن تراجع ترامب عن تلك الخطة؟ حسنًا، لم يكن الأمر بيد ترامب، بل كان بيد الكونجرس، وهناك يقبع الديمواقرطيون الذين أجهضوا طلبًا بقيمة 3 مليار دولار لملأ المخزون الاستراتيجي.

ولكن هل هذا قانوني؟

يجيز القانون الفيدرالي لوزراة الطاقة أن تخزن ما يصل لمليار برميل نفطي للطوارئ، ولكن لا نص على مكان التخزين. وهنا تحدث ترامب مرارًا عن تخزين الشركات للنفط في خزانات سفن خاصة، وفي عربات قطارات النقل.

ولكن، حتى لو فعلوا هذا، لن يكون لهذا أي دور في تخفيف تخمة المعروض. ولا سبيل أمام الولايات المتحدة سوى سلك المسار الذي سلكته وحددته أوبك+. تود الشركات الأمريكية أن تترك أمر التخفيض لتوازن العرض والطلب بالسوق، ويؤدي هذا الترك لإيقاف 5% من متوسط الإنتاج (نصف مليون برميل)، ولكن يظل هذا غير كافيًا لمواجهة تخمة المعروض.

وبالتالي لا حل سوى تخفيضات أعمق، كما طالبت شركات مثل بايونير ريسورسز، ولاقت معارضة. ولكن ربما لن يجد هناك طريق سوى تعويض الشركات نقديًا عن التخفيض، ولكن، هل يسير الأمر دون معارضة؟ حسنًا، ربما لا يلقى معارضة قوية هذه المرة، بالنظر لأن الإفلاس يعني فقدان العاملين بالقطاع لوظائفهم، ورفعهم معدل البطالة الذي وصل بالفعل في شهر واحد لـ 22 مليون تقريبًا (الرقم مرشح للزيادة)، وبما أن السوق لن يعود لسابق عهده بالقريب العاجل، ربما لن يستعيد هؤلاء وظائفهم بعودة الاقتصاد للعمل، أي أنه يجب تدخل حكومي هنا.