روسيا تخفض توقعاتها لعائدات النفط والغاز حتى 2027، لماذا؟

خفضت الحكومة الروسية توقعاتها لإيرادات صادرات النفط والغاز للفترة الممتدة بين عامي 2025 و2027، في خطوة تعكس تداعيات تراجع أسعار الخام على أحد أبرز مصادر تمويل الميزانية الفيدرالية. وجاءت هذه التعديلات في وثيقة رسمية صادرة عن وزارة الاقتصاد الروسية، اطّلعت عليها وكالة "رويترز"، حيث أُشير إلى أن العائدات المتوقعة خلال عام 2025 ستبلغ نحو 200.3 مليار دولار، بانخفاض يبلغ 15% مقارنة بتقديرات عام 2024 التي بلغت 235 مليار دولار.

يأتي هذا الخفض في التوقعات في وقت تواجه فيه الميزانية الروسية ضغوطًا متزايدة بفعل ارتفاع الإنفاق العسكري الناتج عن استمرار الحرب في أوكرانيا، الأمر الذي يضاعف الأعباء المالية على الدولة. ومن المتوقع أن يتواصل التأثير السلبي لتراجع أسعار النفط، في وقت خفّضت فيه وزارة الاقتصاد الروسية أيضًا توقعاتها لمتوسط أسعار النفط لعام 2025 بنسبة تقارب 17%.

وتُظهر وثيقة "توقعات الاقتصاد الكلي"، التي تُستخدم كأساس لإعداد الموازنة العامة، أن الحكومة تتوقع تحقيق إيرادات قدرها 220.4 مليار دولار في عام 2026، ثم 231 مليار دولار في 2027، على أن ترتفع إلى 244.1 مليار دولار في عام 2028. وتعكس هذه الأرقام تراجعًا بنسبة 4% و1.1% خلال عامي 2026 و2027 مقارنة بالتقديرات السابقة، فيما تظهر زيادة طفيفة بنسبة 2.6% فقط في 2028، ما يشير إلى نظرة مستقبلية أكثر تحفظًا لأسواق الطاقة الروسية.

وبحسب بيانات الوزارة، تمثل صادرات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة العامة الروسية، ما يجعل أي تغيّر في أسعار الطاقة العالمية عاملًا حاسمًا في تحديد التوازن المالي للحكومة. ويأتي هذا في وقت سجل فيه خام الأورال، وهو الخام الرئيسي الذي تصدره روسيا، أدنى مستوياته منذ عام 2023، حيث تم تداوله في أبريل/نيسان عند نحو 53 دولارًا للبرميل، في حين ظل السعر دون 60 دولارًا للبرميل خلال الأسبوع الماضي.

وفي ما يتعلق بالإنتاج، أظهرت الوثيقة الحكومية أن إنتاج النفط الروسي سيبقى مستقرًا خلال عام 2025 عند مستوى 516 مليون طن، ما يعادل نحو 10.32 مليون برميل يوميًا، وهو رقم ثابت مقارنة بالعام السابق، وأقل من التقديرات السابقة البالغة 518.6 مليون طن.

أما على صعيد صادرات الغاز عبر الأنابيب، فقد توقعت الحكومة تعافيها بشكل تدريجي، إذ من المرتقب أن ترتفع إلى 89.1 مليار متر مكعب في 2025، مقابل 80.6 مليار متر مكعب في عام 2024، و69.3 مليار متر مكعب في 2023. وتأتي هذه التوقعات بعد تراجع كبير في صادرات الغاز نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا والعقوبات الغربية التي تبعته.

وفي ظل هذه التطورات، يبقى الأداء المالي الروسي مرهونًا بقدرة موسكو على مواجهة تحديات السوق العالمية للطاقة، بالإضافة إلى التكاليف الباهظة للحرب، وسط غموض مستمر حول مدى استدامة عائدات الطاقة كمصدر رئيسي لتمويل الدولة خلال السنوات المقبلة.