النفط يغلق منخفضاً بأكثر من 2% وسط أنباء عن تقدم في محادثات أمريكا وإيران

تراجعت أسعار النفط بأكثر من 2% في ختام جلسة يوم الاثنين، وسط إشارات على تقدم في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، فيما يستمر قلق المستثمرين من أن تؤدي الرسوم الجمركية الأمريكية إلى تباطؤ اقتصادي قد يقلص الطلب على الوقود.

وانخفضت عقود خام برنت الآجلة بمقدار 1.70 دولار أو 2.5% لتغلق عند 66.26 دولاراً للبرميل، بعد أن كانت قد ارتفعت 3.2% في الجلسة السابقة. كما تراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 63.08 دولاراً للبرميل عند التسوية، بانخفاض 1.60 دولار أو 2.47%، بعد ارتفاع بنسبة 3.54% في آخر جلسة تداول يوم الخميس، الذي سبق عطلة الجمعة العظيمة.

وقال هاري تشيلينغيريان، رئيس قسم الأبحاث في مجموعة Onyx Capital: "محادثات إيران وأميركا تبدو إيجابية نسبياً، وهذا يدفع الأسواق للتفكير بإمكانية التوصل إلى اتفاق، ما يعني أن النفط الإيراني قد يعود للأسواق."

وأضاف أن انخفاض السيولة خلال عطلة عيد الفصح ساهم في تضخيم التحركات السعرية.

وكان وزير الخارجية الإيراني قد أعلن عن بدء صياغة إطار لاتفاق نووي محتمل مع الولايات المتحدة، فيما وصف مسؤول أميركي المحادثات بأنها أحرزت "تقدماً جيداً جداً". ويأتي ذلك بعد فرض واشنطن عقوبات جديدة على مصفاة نفط صينية يُزعم أنها استوردت نفطاً إيرانياً، مما زاد الضغط على طهران.

مخاوف اقتصادية تلقي بظلالها على سوق الطاقة

وتزامن الهبوط في أسعار النفط مع تجدد التوترات في الأسواق بعد انتقادات الرئيس الأميركي دونالد ترامب لرئيس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي، ما زاد من حالة عدم اليقين الاقتصادي. كما ارتفعت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي جديد، مما عكس حالة القلق التي امتدت إلى أسواق الطاقة.

وقال المحلل في IG Markets، يياب جون رونغ: "الاتجاه العام ما زال هابطاً، حيث يصعب على المستثمرين بناء قناعة بأن هناك تحسنًا في توازن العرض والطلب، خاصة في ظل تأثير الرسوم الجمركية وارتفاع الإمدادات من أوبك+".

أوبك+ تواصل زيادة الإنتاج

رغم الأجواء المضطربة، من المتوقع أن ترفع أوبك+ – التي تضم منظمة الدول المصدّرة للنفط وحلفاءها – الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميًا ابتداءً من مايو. ومع ذلك، قد تعوض بعض الدول التي تتجاوز حصصها هذا الارتفاع.

وبحسب استطلاع أجرته رويترز في 17 أبريل، يتوقع المستثمرون أن تؤدي السياسة الجمركية الأميركية إلى تباطؤ اقتصادي كبير خلال العام الجاري والمقبل، مع بلوغ احتمالية الركود في الـ12 شهراً المقبلة نحو 50%. وتعد الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم.