إنفوجراف.. رحلة التضخم الأمريكي في شهور وهل يستسلم الفيدرالي ويخفض الفائدة؟

فاجأت معدلات التضخم الأمريكي الأسواق بانخفاض أقوى من المتوقع في مارس الماضي، حيث بلغ المعدل الأساسي -الأكثر مقاومة للانخفاض- أدنى مستوى له في 4 أعوام عند 2.8%، كما انخفض التضخم العام إلى قرب المستوى المستهدف ليسجل 2.4% بالشهر السابق.

وكانت رحلة التضخم الأمريكي تسير ما بين التباطؤ والتسارع على مدار 9 أشهر ماضية، كما هو موضح بالشكل، ولكنه اتخذ مسار الانخفاض بوضوح منذ نهاية يناير، بالرغم من قوة سوق العمل في الولايات المتحدة وسياسات الإدارة الأمريكية الجديدة، والتي اتخذت تدابير من شأنها أن تعزز ارتفاع الأسعار على المدى القصير.

ويبقى السؤال مطروحاً حول ما إذا كانت معركة الفيدرالي الأمريكي لكبح التضخم مستمرة أم آن الأوان لإعلان الانتصار؟

يبدو أن قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمواصلة دورة خفض أسعار الفائدة ليس سهلاً في ضوء حالة عدم اليقين التي اشتدت منذ تولي دونالد ترامب الرئاسة الأمريكية، وإقرار تعريفات جمركية عديدة ساهمت في تزايد احتمالات تجدد اشتعال التضخم.

ولقد أقرت إدارة ترامب تعريفات جمركية لعدد من الدول مع استهداف الصين بشكل كبير، ما دفع الأخيرة لاتخاذ إجراءات انتقامية مماثلة، بالرغم من تعليق تطبيق التعريفات الجمركية لمدة 90 يوماً للدول الأخرى، ومع استمرار دوامة الرسوم الجمركية بين أكبر اقتصادين على مستوى العالم؛ يبدو أن الولايات المتحدة بصدد الدخول بحالة من الركود.

وبهذا الشأن، تنتاب الأسواق حالة قوية من القلق حول انزلاق الولايات المتحدة بحافة الركود التضخمي، في ظل استقرار الأسعار عند مستويات بعيدة عن هدف الفيدرالي البالغ 2%، بالرغم من التباطؤ الأخير، والذي قد يتزامن مع ركود الاقتصاد بسبب التعريفات الجمركية والتي قد تشعل حرباً تجارية عالمية.

وكانت تصريحات أعضاء الاحتياطي الفيدرالي الصادرة عقب بيانات التضخم تؤيد في مجملها ضرورة التريث قبل تغيير الوضع الحالي للسياسة النقدية، مع الإشارة لأهمية الأخذ في الاعتبار المخاطر الصعودية على التضخم وتداعيات التصعيد التجاري بين الولايات المتحدة والصين على النمو.

وإلى جانب ذلك، أثارت مخاطر التعريفات الجمركية الأمريكية ضد الدول الأخرى قلق الاحتياطي الفيدرالي لأنها أكبر من التوقعات حتى مع هدنة دونالد ترامب، لذا يبدو أن سيناريو تثبيت الفائدة لاجتماعي مايو ويونيو المقبلين أقرب كي يتسنى للبنك المركزي معرفة ما إذا كان تباطؤ التضخم ظاهرة مستمرة أم مؤقتة، وأيضاً، تقييم المخاطر على النمو الاقتصادي.