تقرير حصري: كيف يمكن لدول الخليج أن يستجيب لانخفاض أسعار النفط؟

شهدت أسعار النفط تراجعًا ملحوظًا بسبب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والزيادة المفاجئة في إنتاج النفط من أوبك+، لتصبح دون مستويات التعادل المالي والخارجي للعديد من منتجي النفط في الخليج، وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية. يثير هذا الوضع تساؤلات حول كيفية استجابة دول الخليج لهذا التطور، وما هي الخيارات المتاحة أمامها على صعيد السياسة الاقتصادية.  

تطورات أسعار النفط الأخيرة:

شهد الأسبوع الماضي انخفاض سعر خام برنت إلى 65 دولارًا للبرميل. واستمر هذا التراجع خلال الأسبوع الحالي، حيث انخفض إلى ما دون 60 دولارًا للبرميل يوم الأربعاء بعد أن أعلنت الصين عن زيادة انتقامية في الرسوم الجمركية على الواردات من الولايات المتحدة، وردت الولايات المتحدة برفع الرسوم الجمركية على الصين. ورغم تعويض جزء من هذه الخسائر بعد إعلان ترامب عن وقف مؤقت لمدة 90 يومًا لجميع الرسوم الجمركية المتبادلة (باستثناء الصين)، إلا أن سعر خام برنت استقر عند 63 دولارًا للبرميل وقت كتابة هذا التقرير. 

التأثير المحتمل لانخفاض أسعار النفط

من المتوقع أن يؤدي استمرار أسعار النفط في نطاق 60-65 دولارًا للبرميل إلى توجيه ضربة لاقتصادات الخليج. وتشير التقديرات إلى أن هذا يعادل خسارة قدرها 6٪ من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط لعائدات صادرات النفط الخليجية هذا العام مقارنة بعام 2024. بالإضافة إلى ذلك، سيضع هذا أسعار النفط دون أسعار التعادل المالي والخارجي في المملكة العربية السعودية والبحرين وعمان، وقد يؤدي إلى عجز الموازنة في الكويت وقطر.  

خيارات دول الخليج للتعامل مع الوضع:

تواجه حكومات الخليج مجموعة من خيارات السياسة لمعالجة الاختلالات الكلية المتزايدة الناتجة عن انخفاض أسعار النفط. ويتمثل أحد الخيارات المتاحة في تراجع أوبك+ عن سياسة زيادة إنتاج النفط. وقد يشير قرار الأسبوع الماضي بتقديم زيادات إنتاج النفط إلى تحول أوبك+ نحو سياسة أكثر عدوانية لاستعادة حصة السوق ومعاقبة الأعضاء غير الممتثلين في المجموعة على الالتزام بالحصص.

ومع ذلك، فإن الاستمرار في هذه السياسة قد يؤدي إلى مزيد من الانخفاض في عائدات صادرات النفط. ولمنع ذلك، يمكن لأوبك+ تنفيذ زيادة مايو ثم الحفاظ على الإنتاج ثابتًا لعدة أشهر للعودة إلى مسار الإنتاج المتفق عليه في مارس، أو التراجع عن قرار الأسبوع الماضي تمامًا والعودة إلى خطة مارس لزيادات الإنتاج المطردة.

وهناك خيار آخر يتمثل في توقف أوبك+ عن تخفيف تخفيضات إنتاج النفط تمامًا، ولكن هذا السيناريو يبدو غير مرجح لأنه سيستلزم خسارة أخرى في حصة السوق، وإذا لم تتعاف أسعار النفط، فقد تستمر عائدات الصادرات في الانخفاض.  

​الخلاصة:

تواجه دول الخليج تحديًا يتمثل في انخفاض أسعار النفط، مما يستدعي منها اتخاذ قرارات صعبة على صعيد السياسة الاقتصادية. وتعتبر سياسة إنتاج النفط إحدى الأدوات الرئيسية التي يمكن لدول الخليج استخدامها للتأثير على أسعار النفط وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

اقرأ أيضا:

ترامب يلمح لإمكانية تمديد تعليق الرسوم الجمركية ويشدد على علاقته الجيدة بالصين

الأسهم الأمريكية الكبرى تتراجع مع استيعاب الأسواق لرسوم 145% على الصين