أوروبا تنوي تشديد القيود على واردات الصلب ردًا على رسوم ترامب الجمركية

في ضوء التوترات التجارية المتزايدة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، أدلى ليوبولدو روبيناتشي، نائب المدير العام للتجارة في المفوضية الأوروبية، بشهادته حول نية أوروبا تشديد قيود واردات الصلب ردًا على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. جاءت هذه التصريحات في سياق جلسة استماع بالبرلمان الأوروبي عُقدت لمناقشة تداعيات السياسة التجارية الأمريكية على الصناعات الأوروبية، ولا سيما قطاع الصلب.

أكد روبيناتشي أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بحماية صناعاته الحيوية، مشيرًا إلى أن الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأمريكية على واردات الصلب والألمنيوم تسببت في اختلال التوازن في الأسواق العالمية. وأوضح أن هذه الإجراءات الأمريكية دفعت الدول المصدرة للصلب إلى تحويل صادراتها نحو الأسواق الأوروبية، ما أدى إلى زيادة غير مسبوقة في الواردات، مهددةً الصناعات المحلية الأوروبية.

وفي شهادته، شدد روبيناتشي على أن المفوضية الأوروبية تدرس اتخاذ إجراءات وقائية أكثر صرامة لضمان استقرار السوق الداخلي وحماية الوظائف في قطاع الصلب. وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى تحقيق توازن بين التزامه باتفاقيات منظمة التجارة العالمية وضرورة الدفاع عن مصالحه الاقتصادية. وأشار إلى أن المفوضية تجري مشاورات مع الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة لتقييم أفضل السبل للرد على الإجراءات الأمريكية دون الإضرار بالعلاقات التجارية العابرة للأطلسي.

وتتضمن الإجراءات المقترحة فرض حصص كمية أكثر صرامة على واردات الصلب، إضافة إلى إمكانية فرض رسوم إضافية على بعض المنتجات لحماية الصناعات الأوروبية من الإغراق. كما أوضح روبيناتشي أن الاتحاد الأوروبي مستعد للحوار مع الولايات المتحدة لحل النزاعات التجارية عبر المفاوضات، لكنه لن يتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة إذا استمرت السياسات الأمريكية في الإضرار بالصناعات الأوروبية.

تأتي هذه الخطوة الأوروبية في وقت تواجه فيه صناعة الصلب تحديات متزايدة من المنافسة الدولية وارتفاع تكاليف الإنتاج. ويؤكد خبراء اقتصاديون أن السياسات الحمائية، رغم أنها قد توفر حماية مؤقتة للصناعات المحلية، إلا أنها قد تؤدي إلى تداعيات سلبية على العلاقات التجارية الدولية والأسعار للمستهلكين.

في الختام، تعكس شهادة ليوبولدو روبيناتشي موقف الاتحاد الأوروبي الحازم في الدفاع عن مصالحه الاقتصادية مع التمسك بمبادئ التجارة العادلة. وبينما تسعى أوروبا إلى حماية صناعاتها من الآثار السلبية للرسوم الجمركية الأمريكية، تظل الأبواب مفتوحة أمام الحلول الدبلوماسية لضمان استقرار النظام التجاري العالمي.