الذهب والفضة: هل تتجدد فوضى السوق مع الفيدرالي وترامب هذا الأسبوع؟

 شهد الأسبوع الماضي تقلبات كبيرة في الأسواق، حيث بدأ الذهب يوم الاثنين بمدى تداول بلغ 70 دولارًا، في حين شهدت الفضة تقلبات تجاوزت الدولار. أثارت أخبار فرض رسوم جمركية مقترحة على كندا والمكسيك موجات صدمة في الأسواق المالية. ومع ذلك، بحلول نهاية جلسة التداول، شهدت الأسواق انتعاشًا بعد تقديم كندا والمكسيك تنازلات تؤجل فرض الرسوم حتى شهر مارس.

تأثير الرسوم الجمركية على السياسة النقدية

لا يمكن إلا تخيل الفوضى التي يشهدها الفيدرالي الأمريكي بعد وقف تخفيضات أسعار الفائدة الشهر الماضي وتبنيه نهج "الانتظار والترقب" بشأن إجراءات الإدارة الأمريكية الجديدة. هناك قلق بشأن ما يخبئه المستقبل وأي تأثيرات تموجية على السياسة النقدية.

يُحذر سوق السندات الأمريكي من أن فرض رسوم جمركية على الشركاء التجاريين الرئيسيين قد يؤدي إلى زيادة التضخم وإبطاء النمو الاقتصادي. ارتفاع أسعار الواردات قد يعيد إشعال التضخم ويثير مخاوف بشأن الركود التضخمي (ارتفاع التضخم مع انخفاض النمو)، مما قد يدفع الفيدرالي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير مع مواجهة ضغوط لتخفيضها عدة مرات.

الذهب والفضة: تحوط ضد المخاطر الاقتصادية

سيستمر تأثير هذه التطورات على الذهب والفضة في دفع البنوك المركزية لتنويع احتياطياتها. في الوقت نفسه، يُنصح المستثمرون الخاصون والمضاربون بزيادة حيازاتهم للتحوط ضد مخاطر النمو وتدهور الاقتصاد وسوق العمل.

تُضع ديناميكيات الفضة المضاربين في موقع يمكنهم من خلاله الاستفادة من الارتفاع المحتمل لسعر الذهب، بينما تعمل في الوقت نفسه على تحفيز ثاني أكبر اقتصاد في العالم لاحتواء أي انكماش اقتصادي ناتج عن حرب تجارية طويلة الأمد. قد تكون هذه السيناريوهات تظهر بالفعل مع كون النحاس أفضل المعادن أداءً منذ بداية العام. وتجدر الإشارة إلى أن الصين هي أكبر مستهلك للنحاس، وغالبًا ما تكون رائدة في ارتفاع سوق الفضة بسبب ارتباطها الصناعي القوي.

تُظهر التقلبات الأخيرة في الأسواق حساسيتها للأخبار السياسية والاقتصادية، خاصة تلك المتعلقة بالرسوم الجمركية. بينما يواجه الفيدرالي ضغوطًا لمواجهة التضخم والركود، يظل الذهب والفضة خيارات جذابة للتحوط ضد المخاطر الاقتصادية.