محلل شهير يكشف السبب وراء ارتفاع الذهب بشكل قياسي في الأيام الأخيرة

دفع تزايد المخاوف من الركود التضخمي أسعار الذهب العالمية إلى مستويات قياسية جديدة خلال الأيام القليلة الماضية، وفقًا لما ذكره كيلفن وونغ، كبير محللي السوق في "أواندا" (OANDA).

في تحليل نُشر صباح الأربعاء، أوضح وونغ أن ارتفاع عوائد سندات الخزانة وشبح الحروب التجارية يتضافران لخلق بيئة ركود تضخمي، مما يدفع المستثمرين إلى اللجوء إلى الذهب كملاذ آمن.

حرب التجارة

كتب وونغ: "التحركات العرضية لمؤشر الدولار الأمريكي على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية منذ بلوغه أعلى مستوى له خلال 52 أسبوعًا عند 110.18 في 13 يناير، كان لها تأثير إيجابي على أسعار الذهب. إذ شهد الذهب (XAU/USD) اختراقًا صعوديًا لنطاق تداوله السابق الذي استمر شهرين في 21 يناير، وقفز بنسبة 4.4% ليصل إلى أعلى مستوى قياسي له خلال التداولات اليومية عند 2,865 دولارًا أمريكيًا وقت كتابة هذا التقرير".

وأشار وونغ إلى أن الرئيس ترامب أطلق العنان لما وصفه بـ"حرب التجارة 2.0" يوم السبت، عبر فرض رسوم جمركية واسعة النطاق على الواردات القادمة من كندا والمكسيك والصين.

وقال: "رغم تأجيل الرسوم الجمركية بنسبة 25% على كندا والمكسيك لمدة شهر، فإن الرسوم بنسبة 10% على السلع الصينية أصبحت سارية المفعول الآن، وقد ردت بكين بفرض رسوم جمركية تتراوح بين 10% و15% على صادرات الطاقة والمنتجات الزراعية الأمريكية إلى الصين، على أن يبدأ تنفيذها يوم الاثنين المقبل، 10 فبراير". وأضاف: "علاوة على ذلك، وضعت الصين خططًا لتعطيل سلاسل التوريد الرئيسية للمعادن في الولايات المتحدة والحد من عمليات الشركات الأمريكية في البر الرئيسي. كما استهدفت شركة جوجل (NASDAQ:GOOGL) بانتهاكات مكافحة الاحتكار، وأصدرت أوامر تحكم جديدة بتقييد تصدير التنغستن ومعادن حيوية أخرى تُستخدم في صناعات الإلكترونيات والطيران والدفاع".

وأشار وونغ إلى أن "حرب التجارة 2.0" تختلف عن "حرب التجارة 1.0" التي بدأت في يناير 2018، من حيث نطاقها، حيث تشمل هذه المرة شركاء تجاريين رئيسيين للولايات المتحدة، إلى جانب استمرار "حرب التكنولوجيا" بين واشنطن وبكين. وأضاف: "لذلك، فإن الدول التي تتمتع بفائض تجاري كبير مع الولايات المتحدة ستكون معرضة لخطر استهدافها بسياسة ترامب التجارية، مثل الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية ودول الآسيان المعتمدة على التصدير مثل فيتنام وماليزيا".

وأوضح وونغ أنه في حال فشل المفاوضات بين الولايات المتحدة والدول المستهدفة في التوصل إلى تسوية، فقد تتصاعد إجراءات الانتقام المتبادل، مما يؤدي إلى اضطراب التجارة العالمية، وهو ما قد يعرقل آفاق النمو الاقتصادي العالمي ويشعل الضغوط التضخمية.

وأضاف أن هذه الضغوط بدأت بالفعل في الظهور من خلال عوائد السندات السيادية، قائلاً: "بدأت الأسواق المالية في تسعير توقعات تضخمية أعلى في الولايات المتحدة، بناءً على تحركات معدلات التضخم التعادلية للسندات الأمريكية لأجل 5 و10 سنوات، والتي اتخذت اتجاهًا صعوديًا منذ بدء دورة تخفيض الفائدة الحالية من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر 2024".

وتابع: "كلا المعدلين—5 سنوات و10 سنوات—قد اخترقا صعوديًا نمطًا قاعديًا استمر لأكثر من عامين، حيث بلغا 2.59% و2.44% على التوالي، اعتبارًا من 4 فبراير 2025، متجاوزين بذلك الهدف طويل الأجل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%".

وخلص وونغ إلى أن "هذه المؤشرات تشير إلى أن احتمالية حدوث ركود تضخمي قد ازدادت".

التوقعات الفنية للذهب الفوري

وفيما يخص التوقعات الفنية للذهب الفوري، أوضح وونغ أن الاتجاهين الصاعدَين على المدى المتوسط (عدة أسابيع) والطويل (عدة أشهر) لا يزالان قائمين.

وقال: "وصل مؤشر القوة النسبية (RSI) اليومي إلى منطقة التشبع الشرائي، لكنه لم يُظهر أي إشارة على انعكاس هبوطي، مما يشير إلى أن حركة الذهب (XAU/USD) قد تشهد تراجعًا طفيفًا بعد صعوده السريع في الأسبوع الماضي، بدلاً من انعكاس هبوطي متوسط الأجل".

وأضاف: "يجب مراقبة مستوى الدعم المحوري للمدى المتوسط عند 2,716 دولارًا (وهو أيضًا متوسط التحرك لـ50 يومًا)، مع وجود مستويات المقاومة التالية عند 2,933 دولارًا، ثم في نطاق 3,033 – 3,084 دولارًا".

وتابع: "من ناحية أخرى، فإن كسر مستوى 2,716 دولارًا سيبطل السيناريو الصعودي للذهب (XAU/USD)، مما قد يؤدي إلى تصحيح هبوطي متعدد الأسابيع ضمن اتجاهه الصاعد الرئيسي، ليكشف عن مستوى الدعم التالي عند 2,537 دولارًا (وهو أيضًا متوسط التحرك لـ200 يوم)".