روسيا تفاجئ أسواق النفط.. "لا لسقف الأسعار"!

قبل أيام من دخول قرار فرض سقف أسعار النفط حيز التنفيذ والذي أقره الاتحاد الأوروبي في ديسمبر الماضي.. وجهت الحكومة الروسية شركاتها بعدم الالتزام نهائيًا بها السقف.

ومنعت الحكومة الروسية في تحذير جديد مصدري النفط المحليين وهيئات الجمارك من الالتزام بسقف الأسعار الذي فرضه الغرب على نفطها الخام.

تنفيذ قرار بوتين

وصدر هذا الإجراء للمساعدة في تنفيذ مرسوم الرئيس فلاديمير بوتين الصادر في 27 ديسمبر والذي يحظر توريد النفط الخام ومشتقاته اعتبارا من أول من فبراير ، ولمدة 5 أشهر، للدول التي تلتزم بسقف الأسعار.

ويحظر القرار الروسي الجديد على الشركات والأفراد تضمين آليات سقف أسعار النفط في عقودهم، كما يتعين عليهم إبلاغ مسؤولي الجمارك ووزارة الطاقة بأي محاولات لفرض سقف للأسعار.

وإضافة إلى ذلك يتعين على هيئات الجمارك منع الشحنات من مغادرة روسيا إذا وجدت أن مثل هذه الآليات قد وجدت طريقها للتطبيق.

باقي من الزمن 5 أيام

ويعتزم الغرب اعتبارا من الخامس من فبراير فرض سقفين لأسعار المنتجات النفطية الروسية، أحدهما على المنتجات المتداولة بعلاوة على أسعار النفط الخام مثل الديزل أو زيت الغاز، والآخر على المنتجات المتداولة بخصم على أسعار النفط الخام مثل زيت الوقود.

وفي وقت سابق، قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إن سقف الأسعار الذي فرضته الدول الغربية على النفط الروسي في ديسمبر يحقق أهدافه حتى الآن على ما يبدو بجعل النفط الروسي متاحا في السوق مع الحد من إيرادات روسيا.

وقالت يلين في بداية اجتماع مع وزيرة المالية الكندية كريستيا فريلاند "في حين أنه قد بدأ تطبيق سقف الأسعار على النفط الروسي منذ نحو شهر فقط، فقد رأينا بالفعل تقدما مبكرا نحو تحقيق هذين الهدفين، إذ اعترف مسؤولون روس كبار بأن سقف الأسعار يخفض إيرادات الطاقة الروسية".

القرار الصعب

وكشف وزير المالية الروسي، أنطون سيليانوف، في تصريحات سابقة، أن عجز الموازنة في بلاده قد يتجاوز نسبة 2% المتوقعة في 2023، مشيرا إلى أن ذلك بسبب السقف السعري المفروض على الخام من إيرادات الصادرات الروسية.

وقالت روسيا، إن الحدود السعرية المفروضة على خامها ومنتجاتها المكررة قد تدفعها إلى خفض إنتاج النفط بما بين 5 و7% في مطلع العام المقبل.

بيد أن سيليانوف وعد بتلبية التزامات الإنفاق، أيا كان مستوى الخفض، من خلال اللجوء لأسواق الاقتراض والصندوق الاحتياطي للبلاد حسب الحاجة.

تلويح بالخفض

وقال سيليانوف للصحفيين في تصريحات، إن خفض حجم صادرات الطاقة أمر محتمل، في ظل تجنب بعض الدول التعامل مع روسيا بينما تسعى موسكو إلى فتح أسواق جديدة وهو ما سيحدد عائدات الصادرات الروسية.

وتابع سيليانوف: "السقف السعري له تأثير كبير لدرجة أنه لن تكون هناك إمدادات للدول التي حددته، وهذا يعني أنه ستكون هناك دول أخرى".

وفي حالة تقلص أحجام الصادرات، قال سيليانوف، إن روسيا سيكون لديها مصدران للتمويل الإضافي وهما صندوق الثروة الوطني، الذي يحتوي على احتياطيات البلاد، والقروض.

لمحة عن سقف الأسعار

قال نائب وزير الخزانة الأميركي والي أدييمو، أن مسؤولي مجموعة السبع اتفقوا على مراجعة مستوى الحد الأقصى المفروض على أسعار صادرات النفط الروسي في مارس.

جاء ذلك في موعد متأخر عما كان مقررا في الأصل من أجل إعطاء الوقت لتقييم السوق بعد وضع المزيد من الحدود القصوى لأسعار المنتجات النفطية من روسيا.

واتفقت مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا في ديسمبر الماضي، على وضع حد أقصى لسعر الصادرات البحرية من النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل في إطار العقوبات الغربية على روسيا لغزوها أوكرانيا.

وجاء هذا القرار بعد تأكيد وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، أن سقف الأسعار على النفط الخام والمنتجات المكررة من روسيا الذي تبنته مجموعة السبع للحد من عائدات روسيا، من شأنه توفير 6 مليارات دولار سنويا لأكثر 17 دولة أفريقية استيرادا للنفط.