عاجل: الذهب والدولار يختتمان المعركة السنوية دون فائز

يبدو أن اليوم ستأخذ الأسواق قسطًا من الراحة تأهبًا لبداية عام جديد تبدأ تداولاته يوم الاثنين القادم. حيث استقرت أسعار الذهب دون مكاسب أو خسائر واضحة، رغم أنها تتجه لتكبد خسارة للعام الثاني على التوالي.

بيد أن الدولار لم يحقق أية مكاسب أو خسائر هو الآخر بعد عام ملئ بالدعم من قبل الفيدرالي الذي تشدد في رفع الفائدة هذا العام للسيطرة على التضخم. حيث حقق مؤشر الدولار أفضل أداء سنوي له منذ عام 2015، مما جعل الذهب باهظ الثمن لحاملي العملات الأخرى.

وعلى الجانب الآخر، ارتفعت أسعار النفط خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم بشكل طفيف، وفي طريقها لتحقيق مكاسب للعام الثاني على التوالي، وإن كانت ضئيلة، بعد عام اتسم بشح الإمدادات بسبب الصراع في أوكرانيا وقوة الدولار وضعف الطلب الصيني.

الذهب الآن

ارتفع الذهب في السوق الفورية 0.1% إلى 1817 دولار للأوقية.

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1823.30 دولار.

الدولار الآن

استقر مؤشر الدولار عن مستويات الـ 103.6 دون مكاسب أو خسائر ملحوظة.

النفط الآن

حقق النفط بعض المكاسب اليوم، حيث ارتفع خام برنت بنحو 0.4% إلى مستويات الـ 83.9 دولار للبرميل.

وصعد خام نايمكس الخفيف بنسبة 0.5% إلى مستويات الـ 78.7 دولار للبرميل.

البنوك المركزية والفائدة

شرعت البنوك المركزية في أنحاء العالم في رفع أسعار الفائدة رفعا حادا لتهدئة الطلب وترويض التضخم. وبحلول نهاية 2023، يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض التضخم العالمي إلى 4.7 في المئة، فيما يقل قليلا عن نصف مستواه الحالي.

والهدف من ذلك هو "هبوط ناعم" في دورة الأعمال تتراجع فيه الأسعار دون انهيار سوق الإسكان أو إفلاس شركات أو ارتفاع معدلات البطالة. لكن مثل هذا السيناريو الأفضل أثبت أنه بعيد المنال في المواجهات السابقة مع ارتفاع معدلات التضخم.

ومن رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول إلى كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي، هناك حديث متزايد عن أن دواء رفع أسعار الفائدة قد يكون مر المذاق. وعلاوة على ذلك، فإن المخاطر المحيطة بأمور يكتنفها قدر كبير من عدم اليقين، مثل حرب أوكرانيا والتوتر بين الصين والغرب، تميل لأن تجعل الأوضاع تسير في الاتجاه النزولي.

وللتدليل على ذلك، كانت التوقعات الدورية لصندوق النقد الدولي في أكتوبر تشرين الأول من أكثرها قتامة منذ سنوات. وقال الصندوق فيها "باختصار، الأسوأ لم يأت بعد. وفي 2023 سيشعر كثيرون بالركود".

توقعات التضخم العام المقبل

أفاد اقتصاديو بنك TDS، سيستمر كلا من مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي ونفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي عند مستويات أعلى من مستهدف التضخم المُحدد لدى الفيدرالي الأمريكي، بحلول نهاية عام 2023.

كما أشارت توقعات الخبراء إلى وصول معدل التضخم أي مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي لمستوى 6.0% بمطلع العام الجديد، ليتباطأ إلى 3.3٪ بالربع السنوي الأخير من العام المقبل، رُغم انخفاض أسعار السلع بالفترة الأخيرة، إضافة إلى ذلك، قد يبلغ تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي 3.0% على أساس سنوي في نفس الفترة.

الدولار العام القادم

أشارت توقعات اقتصاديي سيتي بنك إلى تراجع الدولار الأمريكي في العام القادم، مدفوعا باحتمال توقف البنك الفيدرالي الأمريكي عن رفع أسعار الفائدة، والتي أقرها الفيدرالي الأمريكي على مدار 7 اجتماعات متتالية هذا العام، بغية مكافحة التضخم المرتفع.

كما أوضح خبراء البنك أن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وخاصة في الولايات المتحدة، إضافة إلى العجز التجاري والمالي في البلاد؛ سيعزز المسار الهبوطي للدولار بالعام المقبل.

هذا وأفاد الاقتصاديون بأنه من الصعب تحديد اتجاه مؤشر الدولار الأمريكي صعودا أو هبوطا نظرا لبحث المستثمرين عن أصول آمنة وسط حالة عدم اليقين.

الذهب تعرض لضغوط شديدة

قال إيليا سبيفاك مدير أبحاث الاقتصاد الكلي العالمي في تيستيتلايف "خلال معظم العام، تعرض الذهب لضغوط جراء تشديد مجلس الاحتياطي الاتحادي سياسته النقدية. ولكن بحلول نهاية العام، شهد بعض التعافي وحصل على طوق نجاة بسبب توقعات بأن المجلس قد يبطئ وتيرة رفع أسعار الفائدة".

ويتجه الذهب نحو انخفاض سنوي 0.5 في المئة إذ كان الدولار الملاذ الآمن المفضل وسط الزيادات الضخمة في أسعار الفائدة. وحقق مؤشر الدولار أفضل أداء سنوي له منذ عام 2015، مما جعل الذهب باهظ الثمن لحاملي العملات الأخرى.

وقال سبيفاك "في عام 2023، ستشهد أسعار الذهب الكثير من التقلبات لكنها لن تتحرك أبعد من ذلك بكثير لأنها ستكون عالقة بين الدولار القوي وانخفاض عوائد سندات الخزانة".

النفط هذا العام والعام المقبل

من المنتظر أن يختتم خام برنت عام 2022 بمكاسب 5.76% بعد ارتفاعه 50.2% في 2021. وارتفعت الأسعار في مارس آذار إلى ذروة 139.13 دولار للبرميل، وهو مستوى لم يتحقق منذ عام 2008، بعد أن غزت روسيا أوكرانيا وأثارت مخاوف بشأن الإمدادات وأمن الطاقة.

وخام غرب تكساس الوسيط في طريقه للارتفاع 4.5% في 2022 بعد مكاسب 55% في 2021.

وقال إيوا مانثي المحلل لدى (آي.إن.جي) "كان هذا العام عاما استثنائيا لأسواق السلع الأولية حيث أدت مخاطر العرض إلى زيادة التقلبات وارتفاع الأسعار".

وأضاف "من المقرر أن يكون العام المقبل عاما آخر من عدم اليقين مع الكثير من التقلبات".

وتراجعت أسعار النفط سريعا في النصف الثاني من هذا العام مع رفع البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم أسعار الفائدة لمحاربة التضخم وارتفاع الدولار. وقد جعل ذلك السلع الأولية المقومة بالدولار استثمارا أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

كما أدت قيود الصين للحد من فيروس كورونا، والتي لم تُخفف سوى في ديسمبر كانون الأول، إلى القضاء على آمال تعافي الطلب على النفط لدى ثاني أكبر مستهلك للخام في العالم. وفي حين من المقرر أن يتعافى الطلب على النفط في الصين في 2023 ، فإن ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 فيها ومخاوف الركود العالمي يعيقان توقعات الطلب على السلع الأولية.