هل تستطيع تركيا رفع الحد الأدنى للأجور رغم ضعف العملة؟

أصدر اتحاد نقابات أرباب العمل في تركيا (تيسك) بيانًا حول الزيادة المؤقتة المتوقعة في الحد الأدنى للأجور وقال: "نحن على استعداد للتعاون من أجل الوصول إلى صيغة من شأنها توفير حل يُرضي جميع الأطراف. سوف نعمل على تقييم الحد الأدنى بشكل إيجابي وسنكون على الطاولة".

وقد تضمن البيان الذي أدلى به الاتحاد ما يلي:

"مثل بقية العالم، تمر بلادنا بفترة تشهد ظروفًا اقتصادية استثنائية على مستوى العالم. زيادة أسعار السلع الأساسية وارتفاع تكاليف الطاقة والنقل، فضلاً عن المشكلات العالمية مثل الأزمة الروسية الأوكرانية واستمرار تأثير حالة عدم اليقين العالية على العديد من القطاعات، ونحن نعتبر أنه من المهم للغاية أخذ كل ذلك في الاعتبار

ونحن في تيسك، طالما بقيت أولويتنا الأولى دائمًا هي الرفاهية المستدامة لبلدنا وزملائنا. من ناحية أخرى، نعلم أنه من الأهمية بمكان الحفاظ على أعمالنا ومنتجينا على قيد الحياة وضمان استمرارية الإنتاج في مثل هذه البيئة. لذلك نريد تقييم المخاطر والفرص التي تواجهها أعمالنا معًا.

نود أن نذكر مرة أخرى أنه من الضروري بالنسبة لنا أن نكون قادرين على النمو جنبًا إلى جنب مع جميع زملائنا. نحن ندعم جميع القرارات التي من شأنها أن تزيد بشكل دائم من جودة حياة زملائنا وتضيف قيمة إلى كل أعمالنا، الكبيرة منها والصغيرة. نحن منفتحون على التعاون من أجل الوصول إلى صيغ من شأنها أن توفر الحلول لجميع الأطراف.

بصفتنا أرباب عمل، فقد عملنا دائمًا بوعي من أجل الوفاء بجميع مسؤولياتنا بشكل كامل ومتكامل. لم نهرب أبداً من تحمل المسئولية. نؤكد مرة أخرى أننا نقف إلى جانب بلادنا في هذه العملية، كما كنا نفعل دائما من قبل وكذلك الآن.

وفي هذه المناسبة، نود أن نعرب عن أننا سنكون بالتأكيد مستعدون للجلوس على طاولة الحوار لتمثيل جانب صاحب العمل في أي اجتماع محتمل يُعقد لبحث تقييم الحد الأدنى للأجور وأننا سنقترب من وضع تصور إيجابي من خلال العمل الموجه لتحقيق الفائدة للجميع.

"من خلال إدراكنا لشعار " معًا نستطيع "، نعتقد أننا سنتغلب على هذه الفترة على الوجه الأكمل من خلال الحوار المفتوح والتضامن مع عمالنا وأصحاب العمل والحكومة. نحن على استعداد لدعم أي قرار من شأنه أن يساهم في رفعة مستقبلنا ورفاهية موظفينا وأعمالنا".

كان وزير العمل، "فيدات بيلجين" قد صرح الأسبوع الماضي أن الحكومة تجري محادثات مع النقابات وأنهم سيشاركون القرارات مع الجمهور في غضون أسبوع. وصرح الوزير بيلجين أنه ستكون هناك علاوة فوق معدل التضخم للموظفين والمتقاعدين والعاملين وقال: "سنقوم بزيادة الحماية الاجتماعية، التي تحمي موظفينا العموميين. يجب ألا يقلق العمال والموظفون في تركيا. الدولة التركية إلى جانبهم". 

بينما يواصل المسؤولون الحكوميون التفاوض مع النقابات، تؤكد النقابات على أنه لابد من تعويض تراجع الدخل، أي يجب أن يكون هناك زيادة في التضخم. ومن المتوقع أن تعلن الوزارة عن معدل تلك الزيادة في وقت لاحق هذا الأسبوع.