لماذا تنخفض كميات الوقود بمصافي التكرير الصينية؟

تشهد أسعار الطاقة ارتفاعات قياسية في بعض الدول على مستوى العالم، وتجاوز متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة خمسة دولارات للجالون للمرة الأولى على الإطلاق هذا الشهر.

كما سجلت هونج كونج أعلى متوسط سعر للبنزين على مستوى العالم مؤخراً، وتلتها في الترتيب العاصمة النرويجية "أوسلو".

يأتي ذلك في ظل ارتفاع الطلب بقوة على إمدادات الطاقة والوقود مع تعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات جائحة "كورونا" الأمر الذي تسبب في شراهة كبيرة بالأسواق تجاه مشتقات البترول والغاز الطبيعي، ومن ثم، اندفعت الأسعار نحو الارتفاع مع عدم وجود ما يكفي من المعروض.

وفي آسيا، واصل الطلب قوته على الوقود ليتعافى من جائحة "كورونا"، لكن معدلات إنتاج مصافي التكرير لا تواكب الارتفاع الحاد في الطلب خاصة من جانب الصين.

مصافي التكرير الصينية

في مايو الماضي، هبطت صادرات الصين من المنتجات البترولية بنسبة 40% إلى 3.27 مليون طن مقارنة بنفس المعدل المسجل في مايو من عام 2021، وتراجعت أيضا صادرات المنتجات النفطية المكررة من الصين بنسبة 38.5% خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2022.

ومع الأخذ في الاعتبار قوة الطلب هذا العام على مشتقات الوقود مثل الديزل مدعوما بالنشاط الاقتصادي المتعافي في آسيا وليس الصين فقط، لا تستطيع مصافي التكرير مواكبة هذا النشاط.

وذكرت رويترز أن الصين قللت بشكل رسمي صادراتها من المشتقات البترولية لتشجيع مصافي التكرير على خفض كميات إنتاجها ضمن مساعي بكين لبلوغ أهداف خفض انبعاثات الكربون ومكافحة التغيرات المناخية.

كما أن الصين لا تزال تعاني من وفرة في المعروض من الوقود والنفط الخام خلال الأشهر الماضية والذي تكدس من مصافي التكرير نتيجة تدني الطلب على أثر تفشي فيروس كورونا وما ارتبط به من قيود إغلاق في شنغهاي وبعض المناطق.

في غضون ذلك، تستفيد مصافي التكرير بآسيا (خارج الصين) من موقف نظيراتها في بكين حيث تجني أرباحا وإيرادات طائلة من صادراتها من المشتقات النفطية المكررة التي تصدرها إلى السوق المتعطش والذي يشهد قوة في الطلب.