كيف يمكن أن تحدث الصين تحولاً جوهرياً في أسعار النفط؟

هناك فارق كبير بين النمو الاقتصادي القوي في الصين وحجم المخزونات الضئيل من النفط والغاز الطبيعي مما جعل شراهتها نحو الحصول على إمدادات السلع بالأسواق العالمية قويا على مدار العقدين الماضيين.

ووفقا لإدارة معلومات الطاقة، تجاوزت الصين الولايات المتحدة من حيث إجمالي واردات النفط العالمية في عام 2017 وأصبحت الصين أكبر مستورد صاف للمشتقات البترولية والوقود السائل في عام 2013، لكن منذ بداية جائحة كورونا، تسببت قيود الإغلاق في أضرار بالغة بالنمو الاقتصادي في الصين وأثر ذلك أيضا في الطلب على النفط والغاز.

تأثير جوهري

تفشت الجائحة في عدد من المدن والمناطق أبرزها شنغهاي بالصين خلال الاسابيع القليلة الماضية مما دفع السلطات لتشديد قيود الإغلاق، وبالتبعية، تأثرت شهيتها في الطلب على النفط مع الأخذ في الاعتبار أن مدينة "شنغهاي" تعد محركا اقتصاديا وتعد أكبر المدن الصينية من حيث تعداد السكان.

وظهر التأثير الصيني وتفشي الجائحة في شنغهاي جلياً في تحذيرات تقرير "أوبك" بشأن الطلب العالمي على النفط خلال عام 2022 حيث خفضت المنظمة توقعاتها للطلب بحوالي 480 ألف برميل يومياً.

يأتي ذلك برغم تداعيات الحرب الروسية والحظر الأوروبي المحتمل لواردات النفط من موسكو بسبب حربها في أوكرانيا.

إذا، وعلى ما يبدو، فإن التأثير الصيني أشد وطأة وأكبر في سوق النفط العالمي نظرا لأن بكين صاحبة أكبر معدل استيراد للخام على مستوى العالم.

كما انعكس تفشي الجائحة سلبا على عدد من المؤشرات الاقتصادية في الصين وليس فقط معدل طلبها على النفط، فقد تم تقليص مستهدف النمو الاقتصادي في عام 2022 إلى 5.5%، كما تراجع مؤشر النشاط الصناعي أدنى حاجز 50 نقطة.

نعم تمكنت الصين من العودة سريعا والتعافي بقوة من تداعيات جائحة كورونا التي تفشت لديها عام 2020، لكن الأمر أصعب في التعافي الآن عن ذي قبل.

وتشير التوقعات إلى أن تعافي الصين من التفشي الأخير لمتحور "أوميكرون" في شنغهاي وغيرها من المدن سوف يكون بطيئا بشكل ملحوظ، وهو ما سيقوض التعافي الاقتصادي، وبالتالي، سيؤثر سلبا على أسعار النفط لا سيما على المدى القصير.