ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وسط ترقب بيانات اقتصادية هامة

ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف خلال تعاملات صباح الثلاثاء وسط تراجع شهية المخاطرة لدى المستثمرين مع ترقب الأسواق صدور مجموعة كبيرة من البيانات الاقتصادية و تصريحات محافظي أهم البنوك المركزية.

و جاء هذا بعد إغلاق الذهب لتعاملات يوم الاثنين على ارتفاع طفيف و تراجعه أدنى مستوى 1800 دولار خلال الجلسة، وكذلك تكبده خسائر كبيرة خلال الآونة الأخيرة وخصوصا بعد تسجيله لأكبر خسائر أسبوعية خلال 11 شهرا في ختام جلسة الجمعة.

هذا و استفاد الذهب من تراجع مؤشر الدولار - الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام حزمة من ست عملات رئيسية - بنسبة 0.4% ليسجل 103.74 نقطة، حيث اتجه المستثمرون إليه وسط ترقب الأحداث الاقتصادية اليوم.

وعلى صعيد التداولات ، ارتفعت الأسعار الفورية لمعدن الذهب خلال تعاملات الثلاثاء بنسبة 0.2% أو ما يعادل 3.57 دولارا لتصل إلى 1827.71 دولارا، كما ارتفعت العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم يونيو بنحو 0.63% أو ما يعادل 11.4 دولارا لتصل لمستوى 1825.40 دولارا.

وتترقب الأسواق العالمية وخاصة الأوروبية اليوم ظهور القراءة الأولية لكل من الناتج المحلي الإجمالي والتغير في التوظيف لدول منطقة اليورو، فضلاً عن تصريحات محافظ البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، التي ستلي حديث العضو كانلف.

أما على الصعيد الأمريكي ، فمن المقرر اليوم ظهور بيانات مبيعات التجزئة التي تقيس مدى النشاط الاقتصادي بالولايات المتحدة وكذلك بيانات الإنتاج الصناعي الأمريكي ومخزونات الأعمال الشهرية، فضلاً عن حديث عضو الفيدرالي الأمريكي بولارد الذي سيليه خطاب محافظ الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، يليه حديث عضو الأمريكي الفيدرالي ميستر.

ومن المنتظر أن تعطي تلك الخطابات مزيدا من المعلومات حول مخطط رفع أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة، الأمر الذي من شأنه توجيه المستثمرين في الفترة القادمة.

وأوضح خبراء الاقتصاد لدى TDS بأنه مع قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتوضيح دلائل أكثر حول تحركاته خلال الفترة القادمة و معدل تشديد السياسة النقدية، فإن هذا قد يدعم المعنويات الهبوطية لأسعار الذهب، كما أن ضعف السيولة بالأسواق لا يزال يلقي بظلاله السلبية على أسعار المعدن الأصفر بالتعاملات خلال الفترة القادمة.

وفي وقت سابق، توقع الاقتصاديون في TD Securities بأن تظل أسعار الذهب تحت ضغط هبوطي وذلك بعدما تراجعت أسعار الذهب، وذلك تزامنا مع ضعف السيولة بالأسواق والذي سيؤدي بدوره إلى إضعاف جميع الأصول وعلى رأسها الذهب.