مخاوف التضخم وإصابات كورونا يدفعان النفط للتراجع لليوم الثاني

واصلت أسعار النفط التراجع لليوم الثاني على التوالي من عودة المخاوف حول تعافي الطلب للارتفاع من جديد في الدول الأسيوية، كما تصاعدت التوقعات حول إمكانية رفع الفيدرالي الأمريكي لمعدل الفائدة في وقت مبكر نتيجة لمخاطر ارتفاع معدل التضخم بصورة كبيرة مما قد يقوض من تعافي النمو الاقتصادي وسينعكس سلبا على أسعار النفط.

فمع استمرار النظرة غير المؤكدة حيال تعافي الطلب العالمي على النفط الخام خلال العام الجاري بسبب تفشي الموجة الجديدة من فيروس كورونا في عدد من الدول الأسيوية، في مقدمتهم الهند التي تعد ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم، عادت أسعار النفط للتراجع من جديد على الرغم من الصعود الذي شهدته في بداية تداولات الأسبوع الجاري.

ومع بداية الأسبوع الجاري، صدرت العديد من التقارير الصحفية التي تظهر توجيه عدد من المسؤولين في المقاطعات الهندية للدعوات إلى الحكومة إلى تمديد الإغلاق العام في بعض المناطق للحد من تفاقم الأوضاع الصحية بعد أن أظهرت مؤشرات أن ذروة الموجة الجديدة من فيروس كورونا في البلاد ستكون بنهاية الشهر الجاري.

وعلى أثر تلك المخاوف، تراجعت العقود الفورية للخام الأمريكي خلال اليوم بنحو 1.18% ووصلت إلى مستويات 64.49 دولار للبرميل حتى الساعة الأخيرة، فيما سجلت العقود الآجلة للخام الأمريكي 64.51 دولار للبرميل بانخفاض بحوالي 1.50%. وطالت تلك الخسائر خام برنت، حيث انخفضت العقود الفورية لخام برنت بنسبة 0.98% لتسجل 67.84 دولار للبرميل، بينما وصلت العقود الآجلة لخام برنت إلى مستويات 67.77 دولار للبرميل بتراجع بنسبة 1.37%.

في الوقت نفسه، ساهمت مخاوف المستثمرين حول صعود معدل التضخم إلى مستويات مرتفعة في زيادة الضغوط على أسعار النفط، حيث دفعت حالة عدم اليقين المستثمرين إلى الابتعاد عن سلع المخاطرة مثل النفط. كذلك، تصاعدت التوقعات بأن تدفع البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة الفيدرالي الأمريكي إلى رفع الفائدة في وقت مبكر تحسبا لارتفاع كبير في معدلات التضخم.

لكن، فإن اتخاذ الفيدرالي الأمريكي مثل هذا القرار سيؤثر بصورة سلبية على تعافي النشاط الاقتصادي وتسارع وتيرة النمو داخل الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم، بما سينعكس على الاقتصاد العالمي ويضر بالطلب العالمي على النفط.

على الجانب الآخر، يضع الكثير من المسثتمرين الآمال على عمليات التطعيم في الولايات المتحدة ودول أوروبا في أن تساهم في عودة النشاط الاقتصادي سريعا بما سيقلل من حالة عدم اليقين في الأسواق، خاصة مع اعتزام بعض الدول تخفيف قيود الإغلاق لديها.