النفط يتجاهل فيروس كورونا في الهند ويواصل مكاسبه

أضافت أسعار النفط إلى مكاسبها المسائية يوم الثلاثاء، حيث انتعشت مع قيام المزيد من الولايات الأمريكية بتخفيف الإغلاق وسعى الاتحاد الأوروبي لجذب المزيد من المسافرين، مما سيساعد في تعويض ضعف الطلب على الوقود في الهند مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 67.70 دولار للبرميل بعد صعودها 1.2 بالمئة يوم الاثنين، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 14 سنتا، أو 0.2%، إلى 64.63 دولار للبرميل، بعد ارتفاعها 1.4% يوم الاثنين.

ويتم دعم الأسعار من خلال احتمال زيادة الطلب على الوقود في الولايات المتحدة وأوروبا، حيث تم تعيين ولايات نيويورك ونيوجيرسي وكونيتيكت لتخفيف القيود على الوباء وخطط الاتحاد الأوروبي للانفتاح على المزيد من الزوار الأجانب الذين قال محللون إنه تم تطعيمهم، وقال محللو ANZ Research في مذكرة: هذا من شأنه أن يعزز السفر لقضاء العطلات إلى المناطق الساحلية، بالإضافة إلى زيادة التنقل في المدن الكبرى.

ولمزيد من الدلائل على ارتفاع الطلب على النفط في الولايات المتحدة، سيراقب التجار تقارير عن مخزونات النفط الخام والمنتجات من معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء وإدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء، وقدر خمسة محللين استطلعت رويترز آراءهم في المتوسط ​​أن مخزونات الخام الأمريكية تراجعت 2.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 30 أبريل، وارتفعت مخزونات النفط في الأسبوعين الماضيين، وكان من المتوقع أن يرتفع معدل استخدام المصافي بنسبة 0.5 نقطة مئوية الأسبوع الماضي من 85.4% من الطاقة الإجمالية في الأسبوع المنتهي في 23 أبريل، بحسب الاستطلاع.

كما ساعد ضعف الدولار، الذي تضرر من تباطؤ غير متوقع في نمو التصنيع في الولايات المتحدة، على دعم أسعار النفط يوم الثلاثاء. يجعل انخفاض الدولار النفط أكثر جاذبية للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

وفي الهند، ارتفع العدد الإجمالي للإصابات حتى الآن إلى ما يقل قليلا عن 20 مليونا، مدفوعا باليوم الثاني عشر على التوالي لأكثر من 300 ألف حالة جديدة والتي من المتوقع أن تضر بالطلب على الوقود في أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان بعد الصين.

وقالت فاندانا هاري، محللة الطاقة في Vanda Insights: الوضع الهندي يلعب لعبة شد الحبل بتفاؤل بشأن انتعاش في الغرب ، ولكن مع خليط من القيود في جميع أنحاء البلاد تتراوح في شدتها ومدتها ، يصعب تحديد تقديرات خسارة الطلب وهدف متحرك.