النفط يهبط على خلفية مخاوف تعافي الطلب

تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة، بعد أن لامست أعلى مستوياتها في ستة أسابيع، حيث عوضت المخاوف من عمليات الإغلاق الأوسع في الهند والبرازيل للحد من جائحة فيروس كورونا التوقعات الصاعدة للطلب على الوقود في الصيف والانتعاش الاقتصادي.

ونزل خام برنت 29 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 68.27 دولار للبرميل، وهو آخر تداول لعقد يونيو، وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر يونيو 64.66 دولار للبرميل، بانخفاض 35 سنتا أو 0.5%.

وقال محللو إنرجي أسبكتس في مذكرة: لا يزال تعافي الطلب بعد فيروس كورونا متفاوتا، والزيادة في الحالات الهندية بمثابة تذكير في الوقت المناسب بأن أي ارتفاع إلى 70 دولار سابق لأوانه، وقالوا إنه من المرجح أن يتم الوصول إلى مثل هذا المستوى في الربع الثالث من هذا العام، عندما يتحسن الطلب ماديا وينتهي التخلص من المخزون، وخام برنت في طريقه للارتفاع بنحو 8% في أبريل، بينما قد يشهد خام غرب تكساس الوسيط مكاسب بنحو 10%.

وستكون الزيادات خامس مكاسب شهرية في ستة أشهر حيث عاد الطلب العالمي تقريبا إلى مستويات ما قبل الوباء على خلفية التحفيز المالي وتخفيف الإغلاق بسبب الفيروس في بعض البلدان، في حين خففت تخفيضات الإنتاج من أوبك وحلفائها بما في ذلك روسيا الخام. زيادة العرض النفطي، كما أن التوسع في تبني لقاحات فيروس كورونا يعيد الثقة في السفر، مما يرفع الطلب على النفط.

وقال محللو ANZ إن العديد من المدن الأمريكية تخرج من حالة الإغلاق مما أدى إلى زيادة الثقة في الطلب القوي على البنزين قبل موسم القيادة الصيفي الرئيسي في الولايات المتحدة، بينما تقترب مبيعات وقود الطرق في المملكة المتحدة من مستويات الصيف الماضي، كما ستعزز عطلة عيد العمال القادمة في الصين الطلب على الوقود في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وقال ANZ في مذكرة: هذا التفاؤل المتجدد يلقي بظلاله على الرياح المعاكسة في الهند، حيث أدت الموجة الثانية من حالات الإصابة بفيروس فيروس كورونا إلى فرض قيود سفر جديدة، وتعاني ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان في أزمة عميقة، مع اكتظاظ المستشفيات والمشارح، حيث تجاوز عدد حالات فيروس كورونا 18 مليون حالة يوم الخميس.

وأظهر مسح للقطاع الخاص يوم الجمعة أن نشاط المصانع اليابانية قد توسع في أبريل بأسرع وتيرة منذ أوائل عام 2018 على خلفية انتعاش الطلب العالمي على الرغم من القيود الجديدة لفيروس كورونا تلقي بظلالها على التوقعات الاقتصادية العامة، وأظهرت بيانات رسمية أن نمو نشاط المصانع في الصين تباطأ أكثر من المتوقع.