تقرير COT: تمركزات النفط الشرائية تنخفض لأسبوع جديد

أظهر تقرير التزام المتاجرين COT الصادر عن هيئة المتاجرة في السلع والعقود الآجلة يوم الجمعة الماضي، أن التمركزات الشرائية على النفط الخام قد تراجعت خلال الأسبوع المنتهي يوم الثلاثاء 2 فبراير. لتواصل انخفاضها للأسبوع الثالث على التوالي.

وتصدر هيئة المتاجرة في السلع و العقود الآجلة CFTC تقرير التزام المتاجرين كل يوم جمعة، ويقيس التقرير صافي صفقات الشراء والبيع التي يقوم بها المضاربين في أسواق العقود الآجلة، ويعد ذلك مصدر مهم لقياس مدى قوة تأثير هؤلاء المتاجرين في الأسواق.

وشهدت التمركزات الشرائية لكبار المضاربين غير التجاريين وصناديق التحوط تراجع بمقدار 5,438 عقد خلال الأسبوع الماضي لتتراجع التمركزات من 504,612 عقد شراء إلى 499,174 عقد شراء.  ويظهر من خلال مؤشر قوة كبار المضاربين غير التجاريين مقارنة بالثلاث سنوات الماضية أن الاتجاه في الوقت الحالي إلى الشراء بنسبة تصل إلى 49% فقط.

الجدير بالذكر أن المضاربين غير التجاريين من أهم المتداولين في سوق العقود الآجلة، ويرجع السبب في ذلك إلى أن تداولاتهم تتسبب في تحريك الأسواق في اتجاه معين؛ لامتلاكهم حسابات ضخمة، ولأنهم يقومون بالتداول من أجل جني الأرباح، ولذلك فإنهم يتبعون اتجاه السوق بقوة، حيث يقومون بالشراء في الاتجاه الصاعد، والبيع في الاتجاه الهابط.

بينما ارتفعت التمركزات الشرائية لصغار المضاربين غير المتاجرين أيضا بواقع 2,594 عقد شراء. لتتراجع التمركزات الشرائية من 46,439 عقد شراء إلى  49,033 عقد خلال نفس الفترة. ويظهر السوق أن مؤشر قو صغار المستثمرين يتجه للشراء بنسبة 99% بالمقارنة مع الثلاث سنوات الماضية.

ويمتلك صغار المستثمرين أو تجار التجزئة حسابات صغيرة، مقارنة بالمضاربين التجاريين والمضاربين غير التجاريين، ويكونوا عادة عكس اتجاه السوق، فهم أقل نجاحا من الفئات الأخرى، ويميلون للتركيز على قمم أو قيعان السوق.

وفيما يتعلق بالأغراض التجارية، انخفضت التمركزات البيعية على النفط الخام خلال نفس الفترة لتسجل -548,207 عقد بيع خلال الأسبوع المنتهي يوم الثلاثاء المنتهي 2 فبراير، مقارنة بتسجيل 551,051 عقد بيع خلال الأسبوع المنتهي 26 يناير. ويظهر من خلال مؤشر قوة المضاربين التجاريين، الذي يقيس حجم العقود مقارنة بأخر ثلاث سنوات، أن اتجاه المضاربين التجاريين للبيع وصل للنسبة 42%.

وتجدر الإشارة إلى أن المضاربين التجاريين هم من يريدون حماية أنفسهم أو التحوط من الحركات غير المتوقعة للسعر، وتعتبر البنوك أو المؤسسات من المضاربين التجاريين الذين يريدون حماية أنفسهم أو التحوط ضد الحركات المفاجئة لأسعار العملات أو الأصول الأخرى من تقلب الأسعار.