المراجعة الأسبوعية 18 – 22 يناير: ما أهم توقعات الذهب؟ وماذا ينتظر النفط؟

بقلم باراني كريشنان

هل خفض قيمة العملة جيد للدولار؟ إنه سؤال يستحق طرحه حقاً بعد أن ارتفع الدولار للأسبوع الثاني على التوالي في ظل خطة التحفيز الوبائية التي أعلنها الرئيس المنتخب جو بايدن، والتي تقارب قيمتها الـ 2 تريليون دولار. في غضون ذلك، شهدت الذهب الذهب، أداة التحوط المؤكدة ضد التضخم، هبوطًا آخر في أسوأ أسبوعين له منذ نوفمبر.

لقد كان ارتفاع الدولار يوم الجمعة محيراً للعقل بشكل خاص نظراً لتراجع عائد سندات الـ 10 سنوات التي تصدرها الخزينة الأمريكية، والتي كانت الحافز لقوة الدولار منذ بداية العام الجديد.

وبما أنه من المفترض أن يكون ملاذاً آمنا بحد ذاته، تقدم مؤشر الدولار، مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى. فلقد ارتفعت العملة الأمريكية بنسبة 0.6٪ خلال اليوم، ليُظهر مؤشرها قراءة قدرها 90.78 نقطة. وكان الدولار قد بدأ العام عند أقل من 90 نقطة لكنه قد يتجه إلى ما فوق 91 بحلول الأسبوع المقبل، كما قال يرى بعض متداولي سوق العملات (الفوركس).

السير الراحل جون تمبلتون، والذي كان يعتبر معلماً كبيراً في عالم الاستثمار المعاكسInvestment Contrarian، كان يقول إن عملية الشراء عندما تدعو الحكمة التقليدية إلى البيع، تشير إلى أن المشاكل التي يشعر بها المستثمرون على المدى القصير هي مسائل عابرة بطبيعتها وقابلة للإصلاح. لكن السير تمبلتون كان يتحدث عن التجار الأفراد الذين يتجهون عكس اتجاه التيار، وليس عن القطيع بأكمله، كما شهد الدولار الأسبوعين الماضيين.

من المؤكد أنه لا يوجد شيء يمكن تصوره على أنه "قابل للإصلاح" فيما يتعلق بالدولار، حيث ارتفع عجز الولايات المتحدة بالفعل بنسبة 61٪ في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة المالية 2021 بعد أن سجل 3.13 تريليون دولار في السنة المالية 2020.

أوضح بايدن أن لديه عدد من خطط التحفيز، (ان لم تكن عديدة)، مما يشير إلى أن العجز قد يصبح من خانتين قبل انتهاء فترته الرئاسية. هذا ليس من فصيلة الأمور التي من شأنها أن تلهم تجار الفوركس لرفع الدولار، كما شهدنا منذ بداية العام.

ومع ذلك، من المحتمل أن يكون هنالك عنصر "مؤقت"، أو ربما عنصرين، في حركات ارتفاع الدولار وتراجع الذهب. الأول هو أن الدولار كان في منطقة ذروة البيع، بعد انخفاض بنسبة 4.5٪ بالمجموع في أكتوبر ونوفمبر. لم يكن الأمر كذلك بالنسبة للذهب، الذي خسر 5.6٪ في نوفمبر، لكنه ارتفع خلال ديسمبر بنسبة 6.4٪.

هنالك عامل أخر أكثر إقناعاً، وهو أن خطط بايدن التحفيزية قد لا تزال تواجه مقاومة في مجلس الشيوخ على الرغم من الأغلبية الطفيفة التي يمتلكها حزبه الديمقراطي.

هذا لأن إجراءات التحفيز لا تزال جزءاً من الميزانية، وبدون أغلبية تبلغ 67 من أصل 100 مقعد في مجلس الشيوخ، فإنها تدخل في عملية تسمى المصالحة Reconciliation، لا يمكن تجاوزها إلا بحد أدنى 60 صوتاً (المجلس مقسوم حالياً بواقع 50 مقعداً للجمهوريين و50 للديمقراطيين، مع حصول نائب الرئيس المنتخب كامالا هاريس (NYSE:LHX) على تصويت إضافي لكسر التعادل).

عملية المصالحة هذه هي التي أدت إلى تفكير الأسواق بأن حزم التحفيز الكبيرة التي يريدها بايدن لن تمر بسهولة مع مجلس الشيوخ، خاصة مع عودة الصقر المالي الجمهوري ميتش ماكونيل ليصبح زعيم أقلية في الغرفة العليا بالكونغرس، ويحافظ على بقاء الأمور صعبة على الديمقراطيين كما كان الأمر عندما كان زعيم أغلبية.

ومع ذلك، قد لا يزال تشاك شومر، السيناتور الديمقراطي في مجلس الشيوخ، قادراً على أن يحصل على سلسلة من حزم التحفيز متوسطة الحجم من خلال التواصل بين الحزبين وتحقيق أهداف بايدن. في هذه الحالة، يعود انخفاض قيمة الدولار إلى كونه أمراً مؤكداً. وهذا ما يبدو أن ثيران الدولار في سوق العملات الفوركس، ودببة الذهب، قد تناسوه.

كما تجاهلت عمليات بيع الذهب وشراء الدولار تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك الرئيس جيروم باول، الذي أمضى الأسبوع الماضي بأكمله ينفي التكهنات بأن البنك سوف يقوم بتقليص تحفيز السياسة النقدية قريباً. زوما يفكر به المستثمرون هنا هو "نوبة الغضب المستدقة"، كما يطلق عليها، حيث يتساءل الكثيرون متى من المحتمل أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بالضبط، والتي كانت قريبة من الصفر منذ بدء انتشار الوباء في البلاد خلال شهر مارس.

لكن باول أيضاً لم يساعد في الوضع الراهن، حيث أرسل رسائل متضاربة إلى المتداولين، قائلاً إن "هنالك الكثير من الأسباب للتفاؤل بشأن الاقتصاد الأمريكي" وإننا "قد نعود إلى الذروة الاقتصادية القديمة في وقت قريب إلى حد ما".

أثار ذلك مشكلة أخرى للأسواق: معرفة مدى السرعة التي يمكن أن ينتعش بها الاقتصاد بمساعدة اللقاحات. وبالحديث عن التطعيم، إنها مثل حكاية مدينتين في بعض الحالات: فلقد قال عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو إن جرعات اللقاح في مدينته ستنفد بحلول الأسبوع المقبل، في حين أن مدينة تالاهاسي في ولاية فلوريدا تسارع في اعطاء اللقاحات بكميات كبيرة تحت أمر حاكم الولاية رون دي سانتيس. وفي غضون ذلك، يمكن أن يكون البديل الجديد للفايروس، والذي نشأ في بريطانيا وأصبح يُعرف باسم B.1.1.7، هو النوع الأكثر انتشاراً في البلاد بحلول شهر مارس، كما يقول المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض CDC.

وعلى الرغم من انتعاشه في الربع الثالث، لا يزال الاقتصاد الأمريكي في حالة صعبة، مع استمرار ارقام دخول المستشفيات وأرقام الوفيات في تسجيل المستويات القياسية في الأسابيع الأخيرة. لا تزال الولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضرراً من الوباء حيث تم تسجيل أكثر من 23 مليون حالة إصابة منذ يناير 2020 وأكثر من 385 ألف حالة وفاة.

وعلى صعيد التوظيف، فقدت الولايات المتحدة أكثر من 21 مليون وظيفة بين مارس وأبريل 2020، في ذروة إغلاق الأعمال الذي فرضه الوباء. وتم تسجيل انتعاش بـ 2.5 مليون وظيفة في مايو و 4.8 مليون في يونيو، قبل أن يبدأ الانتعاش في التباطؤ. في شهري سبتمبر وأكتوبر، تمت إضافة أقل من 700 ألف وظيفة شهرياً. واستمر التباطؤ في نوفمبر، حيث كان هناك 245 ألف وظيفة إضافية فقط، قبل أن يدخل شهر ديسمبر في المناطق السلبية، ويخسر 140 ألف وظيفة، في أول انخفاض من نوعه منذ أبريل.

واستمر الاتجاه الضعيف في سوق العمل حتى مع دخولنا عام 2021، حيث قدم 965 ألف أمريكي طلبات للحصول على إعانات البطالة في الأسبوع المنتهي في 9 يناير، بزيادة 23٪ عن الأسبوع السابق، وهو الرقم الأعلى منذ ما يقرب من خمسة أشهر.

يعترف باول بأن هناك "ركود كبير" في سوق العمل، وأنه من غير المرجح أن تصل ضغوط الأجور قريباً إلى مستويات يمكن أن تخلق أو تدعم الارتفاع في التضخم.

كما قال بأول إن "العامل الآخر الذي يجب النظر إليه هو النقص العالمي في الطلب. في الكثير من الاقتصادات المتقدمة (SE:2330) الكبيرة، في البلدان حول العالم التي بدأت هذه الأزمة، هناك أسعار فائدة سلبية للغاية ومساحة قليلة تسمح للسياسة النقدية برفع أسعار الفائدة. كل ذلك سوف يستمر لفترة من الوقت، وكما تعلمون، فإن اقتصاد الولايات المتحدة متكامل بشك كبير مع بقية العالم، وهذا أمر مهم".

وفي ظل هذا المزيج، يجب على المرء أن يسأل مرة أخرى: أين أساس الدولار القوي والذهب الضعيف؟

على صعيد النفط، تراجعت أسعار النفط الخام بأكبر قدر لها في شهر كامل يوم الجمعة، حيث سقطت بأكثر من 2٪، في ظل مخاوف من عمليات الإغلاق التي تم فرضها في الصين، المستورد الأكبر في العالم للنفط الخام. وبعد أن قاومت الأسواق لأسابيع المخاوف بشأن تراكم مخزونات النفط، استسلمت للمخاوف الصينية أخيراً.

كما أن الارتفاع الحاد في قيمة الدولار، أي العملة التي يتم تسعير النفط بها، جعل السلعة أقل قدرة على المنافسة بالنسبة لحاملي اليورو والعملات الأخرى، مما أدى بشكل غير مباشر إلى ضرب الطلب على النفط الخام.

مراجعة أسعار الذهب وتحركات أسواقه

تحركت الأسواق الأمريكية في بحر من اللون الأحمر باتجاه إغلاق يوم الجمعة، بعد صدور أرقام ديسمبر الكئيبة لكل شيء بدءاً من مبيعات التجزئة، إلى مؤشر أسعار المنتجين، والانتاج الصناعي، وثقة المستهلك. وأنضم الذهب إلى هذه الدوامة السيئة، وهو الذي كان من المفروض أن يكون "الملاذ الآمن"، أو التحوط، أو الدواء الشافي (سمه ما شئت) من كل هذه البيانات.
في بورصة كومكس التجارية في نيويورك، تداول عقد ذهب فبراير الآجل لأخر مرة عند 1,827.85 دولار للأونصة، بعد أن كان قد أنهى تداولات الجمعة رسمياً عند 1,829.90 دولار للأونصة، لتتراجع هذه العقود بشكل كبير وبـ 21.50 دولار، أو 1.2٪ خلال اليوم.

أما على أساس أسبوعي، فلقد تراجعت هذه العقود بـ 5.50 دولار فقط، او ما يعادل 0.3٪. لكن عند إضافتها إلى خسارة الأسبوع السابق البالغة 59.70 دولار، أو 3.1٪، فلقد أعطى مجموع الرقمين العقود الآجلة للذهب أسوأ أسبوعين لها منذ نوفمبر.

مراجعة أسعار النفط وتحركات أسواقه

تداوت عقود أهم أنواع النفط الأمريكية، وهي عقود خام غرب تكساس الوسيط التي تتم تعاملاتها في نيويورك، لأخر مرة عند 52.06 دولار للبرميل، وذلك بعد أن كانت قد أغلقت جلسة الجمعة رسمياً عند 52.36 دولار للبرميل. وبذلك سقطت هذه العقود بـ 121 سنتاً، وهو ما يعادل 2.3٪ خلال اليوم، ليكون هذا اليوم هو الأسوأ لها منذ 18 ديسمبر.
أما على أساس أسبوعي، فلقد حققت هذه العقود مكاسب طفيفة بلغت 13 سنتاً أو ما نسبته 0.5٪.

وبالنسبة لعقود خام برنت، المتداولة في لندن، والتي تُعتبر المقياس في عالم أسعار النفط، فلقد تداولت لأخر مرة عند 54.84 دولار، بعد أن كانت قد أغلقت الجلسة رسمياً عند 55.10 دولار للبرميل، لتتراجع بـ 132 سنتاً، أو ما يعادل 2.3٪. أما على أساس أسبوعي، فلقد بلغت خسائر برنت 89 سنتاً للبرميل، وهو ما يعادل 1.6٪.

وكانت الصين قد كثفت من عمليات الإغلاق يوم الجمعة، بعد الإعلان عن أكبر عدد من حالات الإصابة اليومية بفايروس كورونا في أكثر من 10 أشهر. واختتم ثاني أكبر اقتصاد في العالم أسبوعاً أدى إلى فرض الإغلاق على أكثر من 28 مليون شخص، بعد تسجيل أول حالة وفاة بفايروس كورونا في البر الرئيسي منذ مايو.

ونقلت رويترز عن بيورنار تونج من ريستاد إنرجي قوله إن "انتشار وباء كورونا يحتل مركز الصدارة مرة أخرى ويتزايد قلق التجار بشأن المدة الطويلة للإغلاق الأوروبي والقيود الجديدة في الصين. السوق صاعد من الناحية الهيكلية، لكنه قد يكون متقدماً جداً على الأساسيات التي تتطلع إلى الأمام".

أما في الولايات المتحدة، فلقد كانت منتجات الوقود هي الحلقة الأضعف في مخزونات النفط لعدة أشهر. فلقد ذكرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية EIA إن مخزونات البنزين قد ارتفعت بواقع 4.395 مليون برميل خلال الأسبوع الأول من شهر يناير، مقارنة بالتوقعات بزيادة قدرها 2.69 مليون برميل. كما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير، والتي تشمل الديزل و زيت التدفئة، بأكثر من المتوقع وبواقع 4.786 مليون برميل، مقابل التوقعات التي كانت 2.67 مليون برميل فقط.

أجندة الطاقة الأسبوعية

الإثنين 18 يناير
عطلة في الأسواق الأمريكية بمناسبة يوم مارتن لوثر كينغ

الثلاثاء 19 يناير
ستصدر جينسكيب تقديراتها الخاصة (غير الرسمية) لمخزونات النفط في نقطة تسليم كوشينغ
سيصدر معهد النفط الأمريكي تقريره الأسبوعي المعتاد عن مخزونات النفط الخام (تقديري/غير رسمي)

الجمعة 22 يناير
ستصدر إدارة معلومات الطاقة التقرير الأسبوعي الرسمي لمخزونات النفط الخام
ستصدر إدارة معلومات الطاقة التقرير الأسبوعي الرسمي لمخزونات البنزين
ستصدر إدارة معلومات الطاقة التقرير الأسبوعي الرسمي لمخزونات نواتج التقطير
ستصدر إدارة معلومات الطاقة التقرير الأسبوعي الرسمي لمخزونات النفط الخام في نقطة تسليم كوشينغ بولاية أوكلاهوما
ستصدر إدارة معلومات الطاقة التقرير الأسبوعي الرسمي لمخزونات الغاز الطبيعي
ستصدر شركة بيكر هيوز (NYSE:BKR) تقريرها الأسبوعي حول عدد منصات الحفر العاملة في الولايات المتحدة

إخلاء المسئولية: يستخدم باراني كريشنان مجموعة من الآراء، من خارج نطاق رؤيته، لإضفاء التنوع على تحليله لأي سوق. وهو لا يمتلك عمليات تداول أو مراكز مضاربة على السلع أو الأوراق المالية التي يكتب عنها.