الذهب يتراجع وسط آمال جديدة بحزمة تحفيز ضخمة

ارتفعت أسعار الذهب خلال الجلسة الآسيوية لليوم الخميس، واستعاد المعدن اللامع بريقه، حتى بعد الأنباء الإيجابية حول أول موافقة رسمية تحصل عليها لقاحات الكورونا، وهو ما دفع المستثمرين بعيداً عن أصول الملاذ الآمن. كما أستمر المستثمرون في متابعة التطورات الخاصة بحزمة التحفيز الأمريكية التي طال انتظارها.

فعند الساعة 12:10 صباحاً بالتوقيت الأمريكي الشرقي (5:10 صباحاً بتوقيت جرينتش)، تقدمت أسعار عقود {{8830|الذهب}} الآجلة بنسبة 0.32٪ لتتداول عند مستوى 1,838.20 دولار للأونصة، بعد أن كانت قد تمكنت من العودة إلى ما فوق مستوى الـ 1,800 دولار خلال تداولات يوم الثلاثاء، وتمكنت كذلك من البقاء فوق هذا الحاجز منذ ذلك الحين.

وفي أهم أخبار اللقاحات في الـ 24 ساعة الأخيرة، أصبحت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية البريطانية أول جهة تنظيمية على مستوى العالم تمنح لقاحاً من لقاحات الكورونا الموافقة الرسمية. فلقد حصل لقاح BNT162b2 الذي كان نتيجة لعمل مشترك بين بيو إن تيك (F:22UAy) الألمانية، وفايزر (NYSE:PFE) الأمريكية، على الموافقة بشكل رسمي يوم أمس الأربعاء.

ومن المقرر أن تجتمع اللجنة الاستشارية في هيئة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA الأسبوع القادم للنظر في موافقات اللقاحات. وتنتظر شركة موديرنا (NASDAQ:MRNA) حصولها على الموافقات كذلك، وهي التي كانت قد أعلنت في بداية الأسبوع أنها قدمت طلباً رسمياً للحصول على موافقة طارئة للقاحها mRNA-1273، في كل من الولايات المتحدة وأوروبا، بعد أن أظهرت النتائج الكاملة للدراسة التي قامت بها الشركة فعالية مثيرة للأعجاب، مع عدم وجود مخاوف خطيرة تتعلق بالسلامة.

أما على جبهة التحفيز، فلقد اقترحت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء مجلس النواب الأمريكيين من الحزبين يوم الثلاثاء، مجموعة من إجراءات المساعدة المخصصة لمواجهة آثار فايروس كورونا، بقيمة 908 بليون دولار. وبدأ الاقتراح بالحصول على الزخم ببطء، باعتباره نقطة انطلاق للجمهوريين والديمقراطيين لإقرار حزمة كاملة من إجراءات التحفيز، قبل الموعد النهائي في 11 ديسمبر الذي ستغلق الحكومة بعده.

ولكن الرئيس دونالد ترامب ووزير الخزينة ستيفن منوتشين، كانا قد عبرا عن دعمهما لاقتراح أخر، طرحه زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، بعد رفضه لحزمة الـ 908 بليون دولار.

وخلال اليوم الثاني لشهادته أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، كرر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، بأنه لا يوجد موقف عدائي بين بنك الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزينة، بعد قرار الوزير منوتشين إنهاء العمل ببرامج الإقراض الطارئة مع نهاية صلاحيتها في أخر أيام العام الحالي، بينما كان البنك يُفضل تمديد العمل بها لمدة 3 أشهر أخرى.

ومن المقرر أن يشهد الأسبوع القادم، اجتماعين للسياسة النقدية لاثنين من أكبر البنوك المركزية في العالم، بنك الاحتياطي الفيدرالي، والبنك المركزي الأوروبي، يمثلان أخر فرصة خلال عام 2020، لإقرار المزيد من الإجراءات لمساعدة الاقتصادات الكبرى التي تعثرت بسبب الوباء.