النفط يتراجع وسط علامات على انقسام أوبك ومخاوف الوباء

انخفضت أسعار النفط خلال الجلسة الآسيوية الأخيرة لهذا الأسبوع، وسط علامات على انقسام أوبك، وإشارات متضاربة حول حزمة التحفيز الأمريكية، بالإضافة إلى استمرار أرقام اصابات الكورونا في الارتفاع في جميع أنحاء العالم، وهو ما عزز من المخاوف حول الطلب على الوقود.

فعند الساعة 11:26 مساءاً بالتوقيت الأمريكي الشرقي (4:26 صبحاً بتوقيت جرينتش)، تراجعت العقود الآجلة لنفط {{8833|برنت}}، والتي تُعتبر المعيار العالمي في أسعار النفط، بنسبة 0.23٪ لتتداول عند 44.30 دولار للبرميل. أما عقود {{8849|الخام الأمريكي}} الآجلة، فلقد انخفضت بنسبة أقل بلغت 0.10٪ لتتداول عند 41.94 دولار للبرميل.

وبذلك، يتمسك كلاهما بالتداول فوق علامة الـ 40 دولار، بعد أن تمت عملية انتقال العقود الآجلة الشهرية (لـ WTI) يوم أول أمس الأربعاء، ليصبح العقد الأول في الترتيب الزمني الآن هو عقد يناير.

وما زال الوباء يتفاقم بشكل مطرد في مختلف أنحاء العالم، مع استمراره في إعاقة النشاط الاقتصادي في العالم الغربي أكثر من غيره، حيث ارتفعت أعدادا الإصابات في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة، وهو ما دفع الحكومات هناك إلى فرض المزيد من القيود على النشاط الاقتصادي والاجتماعي، مما أدى إلى انخفاض أسعار النفط.

وتراجعت معنويات المستثمرين تجاه السائل الأسود، في ظل البيانات الجديدة لانتشار الوباء. فبحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز، تجاوز مجموع حالات الإصابة على مستوى العالم 56 مليون حالة، بينما وصل عدد الوفيات إلى 1.36 مليون وفاة. وكان نصيب الاقتصاد الأكبر في العالم من كلا الرقمين الخُمس تقريباً.

ويبدو أن الأنباء الإيجابية حول تقدم اللقاحات خلال الأسبوع الماضي قد أصبحت خلفنا الآن، مع هذه القيود الجديدة التي تم فرضها على الصحة العامة في الكثير من الدول في مختلف أنحاء العالم، والتي تسببت في مخاوف كبيرة حول مستقبل الطلب على النفط على المدى القصير.

ومن بين العوامل الأخرى المهمة التي تؤثر على حالة عدم التأكد التي يمر بها النفط حالياً، هنالك الإشارات المتضاربة القادمة من الولايات المتحدة بشأن حزمة التحفيز، وهنالك أيضاً ما يبدو أنه خلاف يدور حالياً داخل منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، حول الطريقة الأفضل للتعامل مع الوضع الحالي في أسواق الخام.

ففي الولايات المتحدة، طلب وزير الخزينة ستيفن منوشين إعادة 455 مليار دولار من حزمة التحفيز الأمريكية الحالية إلى وزارة الخزينة الأمريكية. وكانت هذه الأموال مخصصة للإقراض العام للحكومات المحلية والشركات والمؤسسات غير الربحية. ويُعزى الفضل إلى برنامج الإقراض في لعب دور حيوي في حماية البلاد من سيناريو أسوأ بكثير مما حصل حتى الآن جراء الركود الاقتصادي الذي تسبب فيه الوباء. وهنالك بعض المخاوف من أن يتسبب سحب هذا البرنامج في حدوث ركود أكبر في الطلب مما يمر به الاقتصاد الأمريكي حالياً.

وكان رد بنك الاحتياطي الفيدرالي، الجهة المسؤولة عن برنامج القروض، هو أنه "يُستحسن أن تستمر المجموعة الكاملة من برامج الطوارئ التي تم إقرارها خلال الوباء، في أداء دورها المهم كداعم مُساند لاقتصادنا الذي لا يزال يعاني من الإجهاد والضعف".

وفي إشارة مختلفة تماماً، وافق زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ ميتش ماكونيل على العودة إلى طاولة المفاوضات مع الديمقراطيين في محاولة للتوصل إلى حزمة إنقاذ جديدة، الأمر الذي يثير الآمال في استمرار الطلب في دعم الاقتصاد. وبسبب هذه التضاربات، لم تعد الأسواق متأكدة بشكل كبير من الاتجاه الذي يجب أن تتجه إليه بخصوص التحفيز.

وفي حديث له مع رويترز، قال إدوارد مويا، كبير محللي السوق في منصة التداول أواندا: "إن أي اتفاقية تحفيز يتم إبرامها قبل موسم العطلات ستساعد في إبقاء أسعار النفط الخام بالقرب من الحدود العليا لنطاق التداول الحالي".

كما تشعر أسواق النفط بحالة من الترقب تجاه ما يجري داخل أروقة أوبك، بعد أن اتخذت الإمارات العربية المتحدة موقفاً مُستغرباً، يتعارض مع موقف المملكة العربية السعودية. وبرأي الإمارات، فإن الاستمرار في تطبيق قيود الإنتاج الحالية، قد لا يكون هو الطريق المناسب الآن. أما المملكة العربية السعودية، فتدعو بقوة إلى استمرار هذه القيود. وذكرت تقارير إخبارية، رغم أنه لم يتم التحقق منها، أن الإمارات العربية المتحدة تفكر في الانسحاب من أوبك، احتجاجاً على حصتها المنخفضة. وإذا تبين أن هذا صحيح، فستكون هذه واحدة من أكبر الأزمات في تاريخ المنظمة النفطية.

وكان اجتماعا الخبراء الفنيين في منظمة أوبك ومجموعة أوبك+، والذين تم عقدهما يومي الاثنين والثلاثاء من الأسبوع الحالي، قد امتنعا عن إعطاء أي توصية واضحة بشأن سياسة الإنتاج للوزراء في دول المجموعة، والذين سيجتمعون بعد نحو 10 ايام. ومن المقرر أن تجتمع اللجنة الوزارية لـ أوبك يوم الإثنين 30 نوفمبر، بينما ستجتمع اللجنة الوزارية لمجموعة أوبك+ الأوسع بعد ذلك بيوم واحد، أي يوم الثلاثاء 1 ديسمبر. لكن اللغة المستخدمة في بيان الاجتماع الفني طمأنت الكثيرين بأن المجموعة تدرك الأخطار التي ستتسبب بها تخمة جديدة في المخزونات العالمية.