المراجعة الأسبوعية 9 – 13 نوفمبر: ما أهم توقعات الذهب؟ وماذا ينتظر النفط؟

المراجعة الأسبوعية 9 – 13 نوفمبر: ما أهم توقعات الذهب؟ وماذا ينتظر النفط؟

بقلم باراني كريشنان

 يا له من أسبوع، ويا له من أسبوع قادم بالنسبة للأسواق. ربما تكون الدراما الرئاسية قد هدأت في وقت أقصر مما كان متوقعاَ - حتى الآن - ولكن تأثيرها سيكون طويل المدى في أسواق الأسهم والسندات والفوركس والسلع المختلفة.

من المحتمل حدوث انتعاش في وول ستريت وأسواق الأسهم العالمية بالنظر إلى أن انتخابات 2020 مرت بسلام، وهو أمر مفاجئ، حيث كان يخشى الكثيرون من عواقب شبيهة بالحرب الأهلية. وقد يكون وضع {{8827|الدولار}} كعملة ملاذ آمن أكثر صعوبة إذا انتقلت المخاطرة إلى وضعها الطبيعي.

قد يؤدي سقوط الدولار إلى ارتفاع سريع للذهب بسرعة تشبه تلك التي رأيناها في أواخر يوليو وأوائل أغسطس، عندما وصل إلى مستويات قياسية بلغت نحو 2,090 دولار للأونصة.

سيصبح هذا الأمر صحيحاً بشكل خاص إذا استؤنفت محادثات حزمة التحفيز الاقتصادي، بشكل جدي خلال جلسة "البطة العرجاء" قبل يوم تنصيب الرئيس في 20 يناير 2021 (تعريف: جلسة البطة العرجاء هي الجلسة التي تجري قبل انتهاء فترة الكونغرس الحالي، وقبل بدء فترة الكونغرس القادم، وقبل يوم تنصيب الرئيس). وإذا كان لنا في التاريخ دليل، فإن تحقيق أي شيء ذو مغزى خلال هذه الجلسة سيكون أقرب إلى المستحيل بين جانبين لديهما الكثير من عدم الثقة والازدراء لبعضهما البعض.

ومع ذلك، فإن نهج بايدن المعتدل والموحد قد يروق لبعض الجمهوريين ويخفف من المطالب الصارمة لبعض زملائه الديمقراطيين، بمن فيهم رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي.

لذلك لا يمكن لوم المضاربين على ارتفاع الذهب على آمالهم في محادثات تحفيزية تمهيد الطريق (على الأقل) لخطة مالية يمكن أن تحصل على موافقة مجلس الشيوخ في يناير. وبما أن الأسواق تتوقع ذلك، قد ترتفع أسعار الذهب في وقت مبكر من يوم الاثنين، وتتجه نحو هدف الـ 2,000 دولار، حيث يستعد المتداولون للتحوط لانخفاض الدولار المتوقع على نطاق واسع على المدى المتوسط، بشراء المعدن الثمين.

وبالنسبة للنفط، فإن الاتجاه المتوقع معاكس تماماً لما نتوقعه للذهب.

إن أهم ما يدور في أذهان مستثمري النفط هو إلى أي درجة ستكون خطة بايدن للطاقة، "خضراء".

لقد سمعنا أن ما يريده الرئيس المنتخب هو خطة عملاقة بقيمة 2 تريليون دولار، ستكون أضيق وأقل عدوانية من "الصفقة الخضراء الجديدة" التي يريدها اليسار المتطرف في حزبه، والتي لا تهدف فقط إلى معالجة تغير المناخ بشكل عدواني، بل وحتى التطرق إلى قضايا مثل العدالة الاجتماعية، والوظائف، السكن، والرعاية الصحية.

في حين أن هذا قد يكون هو الحال، فإن ما يهم متداولي النفط بحق هو ما إذا كانت سياسات بايدن ستضع ضغطاً كبيراً على عمليات التكسير وإنهاء الاعتماد على الوقود الأحفوري في النهاية، لمصلحة مصادر الطاقة المتجددة.

الإجابة القصيرة هي نعم، ولكن من غير المرجح أن يحدث ذلك في أي وقت قريب. وبالنظر إلى منهجه الوسطي، فمن غير المرجح أن يعمل بايدن على إحداث هزة كبيرة في قارب الطاقة، بل أن هنالك شكوك حول ما إذا كان سيكون هناك حتى اضطراب كبير في إنتاج النفط بحلول وقت نهاية ولايته الأولى.

للتذكير، التزم الرئيس القادم بحظر تصاريح التنقيب عن النفط والغاز فقط على الأراضي والمياه الفيدرالية. ويرى خبراء القانون أنه سيكون من الصعب للغاية أن يعمل بايدن على حظر واسع النطاق في مجال تصاريح الحفر الجديدة أو حتى إيجار التصاريح ومناطق الحفر.

لكن هناك أيضاً خوف حقيقي من ألا يكون بايدن صديقاً لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، مثلما كان سلفه دونالد ترامب. وفي تحول جذري، انتقل ترامب من الضغط على أوبك من أجل تخفيض أسعار النفط قبل الانتخابات النصفية في 2018، إلى إنقاذ المجموعة خلال أسوأ أزمة على الإطلاق في السوق في مارس، والتي أدت إلى انخفاض سعر النفط الخام إلى -40 دولاراً للبرميل (تحت الصفر).

هناك مخاوف رئيسية أخرى بين مستثمري النفط تتمثل في مدى السرعة التي يمكن أن يعيد بها بايدن الاتفاق النووي الذي أبرم في عهد أوباما، ويسمح لإيران باستئناف صادرات النفط التي منعتها إدارة ترامب عملياً على مدار العامين الماضيين من خلال العقوبات الاقتصادية.

يمكن لتحرر طهران من العقوبات أن يضيف بسهولة 1 - 2 مليون برميل من النفط يومياً إلى الإنتاج العالمي، مما سيؤثر بشكل خطير على أسعار النفط الخام في السوق، وهي التي لا تزال تعاني من انخفاض الطلب الذي فرضه الوباء. وفي ليبيا، التي هي عضو رئيسي آخر في منظمة أوبك، ارتفع الإنتاج بالفعل، وعاد النفط الليبي إلى الأسواق بشكل مؤثر، منذ إبرام اتفاق وقف إطلاق النار بين الفصائل المتحاربة في البلاد الشهر الماضي.

وفي حين أن العقوبات على طهران ستستمر حتى نهاية ولاية ترامب في 20 يناير، فإن احتمال عودة النفط الإيراني إلى الأسوق بعد ذلك مباشرة قد يؤثر على أسعار الخام، ويعقّد محاولات العودة إلى مستويات الـ 40 دولار.

كما يتأثر النفط على المدى القصير بتشديد إجراءات السلامة الموجهة ضد وباء كورونا، والتي يمكن أن تحد من النشاط الاجتماعي والطلب على الوقود. في أول خطاب له كرئيس منتخب، قال بايدن يوم أمس السبت، إنه قد بدأ بتشكيل فريق مؤقت للاستجابة لفايروس كورونا، مما يشير إلى التزام أكثر صرامة بالسلامة مقابل النهج غير المتشدد تجاه الوباء الذي تتبعه إدارة الرئيس ترامب.

مراجعة الطاقة الأسبوعية

بحلول وقت إغلاق التداول في نهاية الأسبوع الماضي، كانت أسعار النفط قد تراجعت على أساس يومي، ولكنها ارتفعت على أساس أسبوعي. فلقد أظهرت الأسعار تقلباً غير مفاجئ للسلعة الحساسة إلى الأمور السياسية، حيث بدا أن الديمقراطي جو بايدن في طريقه إلى البيت الأبيض وسط تعهدات من الرئيس دونالد ترامب بالطعن في النتيجة بشكل قانوني.

أغلقت عقود خام {{8849|غرب تكساس}} الوسيط، وهو المزيج المعياري بين أنواع الخام الأمريكي، تداولات الجمعة رسمياً عند 37.14 دولار للبرميل، بينما تمت أخر صفقة فعلياً على 37.16 دولار. وبذلك انخفضت هذه العقود بـ 1.65 دولار، وهو ما يعادل 4.2٪ خلال اليوم. أما على أساس أسبوعي، فلقد ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بما نسبته 3.8٪، ليتعافى بشكل رائع بعد أن كان قد سجل أدنى سعر له منذ يونيو عند 33.64 دولار بسبب مخاوف الطلب.

وبالنسبة لعقود {{8833|برنت}} الآجلة المتداولة في لندن، والتي تُعتبر المعيار العالمي في أسعار النفط، فلقد أغلقت الجلسة رسمياً عند 39.45 دولار للبرميل، بتراجع قدره 1.48 دولار، أو ما يعادل 3.6٪. وعلى أساس أسبوعي، ارتفع برنت بنسبة 5.3٪.

يقول المحلل فيل فلين من شركة (برايس جروب فيوتشرز) في شيكاغو: "طالما أن السباق الرئاسي لم يُحسم بعد، فإن مخاطر رد فعل السوق واضحة. لا يزال السبب الرئيسي هو وباء كورونا الذي يثير القلق بشأن الطلب على النفط والغاز. كما أن فقدان الوظائف في قطاع الطاقة آخذ في الازدياد".

وحتى الآن، أصيب أكثر من 9.6 مليون أمريكي بفايروس كورونا، بينما توفي أكثر من 233 ألفاً بسبب المضاعفات المتعلقة بالفايروس.

وكانت بيانات الوظائف الشهرية الرسمية التي صدرت الجمعة قد أظهرت أن الولايات المتحدة قد أضافت 638 ألف وظيفة في أكتوبر، وهو ما جاء أكثر مما توقعه الاقتصاديون، ولكنه أقل من عدد الوظائف التي تمت إضافتها في سبتمبر.

وكان الاقتصاد الأكبر في العالم قد فقد أكثر من 21 مليون وظيفة خلال شهري مارس وأبريل، في ذروة عمليات الإغلاق التي أجبرنا عليها الوباء. ولكن الوظائف سجلت انتعاشاً قوياً بـ 2.5 مليون وظيفة في مايو ثم بـ 4.8 مليون في يونيو، قبل أن تتباطأ مكاسب الوظائف، حيث بلغت 1.8 مليون في يوليو، ونحو 1.5 مليون في أغسطس، و 672 ألفاً فقط في سبتمبر.

أجندة الطاقة الأسبوعية

الإثنين 9 نوفمبر

ستصدر جينسكيب تقديراتها الخاصة (غير الرسمية) لمخزونات النفط في نقطة تسليم كوشينغ

الثلاثاء 10 نوفمبر

سيصدر {{ecl-656||معهد النفط الأمريكي}} تقريره الأسبوعي المعتاد عن مخزونات النفط الخام (غير رسمي)

الأربعاء 11 نوفمبر

ستصدر إدارة معلومات الطاقة التقرير الأسبوعي الرسمي لمخزونات النفط {{ecl-75||الخام}}

ستصدر إدارة معلومات الطاقة التقرير الأسبوعي الرسمي لمخزونات {{ecl-485||البنزين}}

ستصدر إدارة معلومات الطاقة التقرير الأسبوعي الرسمي لمخزونات {{ecl-917||نواتج التقطير}}

ستصدر إدارة معلومات الطاقة التقرير الأسبوعي الرسمي لمخزونات النفط الخام في نقطة تسليم {{ecl-1657||كوشينغ}} بولاية أوكلاهوما

الخميس 12 نوفمبر

ستصدر إدارة معلومات الطاقة التقرير الأسبوعي الرسمي لمخزونات {{ecl-386||الغاز الطبيعي}}

الجمعة 13 نوفمبر

ستصدر شركة بيكر هيوز (NYSE:BKR) تقريرها الأسبوعي حول عدد {{ecl-1652||منصات الحفر}} العاملة في الولايات المتحدة

مراجعة المعادن الثمينة

قفز الذهب بنحو 4٪ خلال الأسبوع الماضي، في واحد من أفضل أسابيعه لفترة ما بعد الصيف، حيث أدى تقدم الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية إلى إحياء الآمال في الحصول على حزمة تحفيز اقتصادي، على الرغم من أن السياسيين المتحالفين مع الرئيس ترامب وعدوا بمحاربة مثل هذه الخطط.

وفي بورصة كومكس التجارية في نيويورك، تداول عقد {{8830|ديسمبر}} الآجل لأخر مرة عند مستوى 1,952.05 دولار للأونصة، بعد أن كان قد أغلق تداولات الجمعة رسمياً عند 1,951.70 دولار للأونصة، لترتفع هذه العقود بـ 28.20 دولار، أو ما يعادل 1.5٪ خلال اليوم. أما على أساس أسبوعي، فلقد تقدمت هذه العقود بنسبة 3.8٪، ووصلت إلى أعلى سعر لها في 6 أسابيع عند 1,961.75 دولار للأونصة.

وبالنسبة للذهب {{68|الفوري}}، الذي يعكس أسعار السبائك المادية الملموسة، فلقد ارتفع بـ 1.69 دولار، أو ما يعادل أقل من 0.1٪، ليغلق عند 1,951.21 دولار للأونصة. وأنهى الذهب الفوري الأسبوع على مكاسب طيبة بلغت 3.9٪.

وقال إد مويا، المحلل في شركة التداول أواندا ومقرها نيويورك: "إن انتشار الوباء في جميع أنحاء الولايات المتحدة سيجبر على العودة إلى عمليات الإغلاق، ويجعل الكونجرس يقدم ما لا يقل عن تريليون دولار من التحفيز بحلول ديسمبر. لن تكون فرصة تداول موجة التحفيز كبيرة كما يتوقع الكثيرون، لكن رغم ذلك ستساعد الذهب على كسر نطاق التداول الذي بقي فيه خلال شهر أكتوبر.

وكان الكونجرس الأمريكي، قد وافق بقيادة بيلوسي والديمقراطيين، على حزمة CARES الأصلية في شهر مارس. في ذلك الوقت تم تخصيص رقم فلكي يقرب من 3 تريليون دولار لبرامج لحماية رواتب العمال والقروض، ومنح للشركات، ومساعدات شخصية أخرى للمواطنين الأمريكيين ممن أهلتهم الشروط للحصول على هذه المساعدات.

ومنذ ذلك الاتفاق، بقي الوضع عالقاً بين الديموقراطيين الذين يسيطرون على مجلس النواب، والجمهوريين الذين يسيطرون على مجلس الشيوخ الأمريكي، حول الحزمة التالية من حزم CARES الطارئة. وتجادل الطرفان حول حجم برنامج المساعدات التالي، في الوقت الذي خاطر فيه الآلاف من الأمريكيين، وخاصة أولئك العاملين في قطاع الطيران، بفقدان وظائفهم في حال عدم الحصول على حزم مساعدة جديدة للاقتصاد.

وكانت رئيسة مجلس النواب والنائبة الديمقراطية في الكونجرس نانسي بيلوسي قد قالت للصحفيين يوم الجمعة أن أولويتها العاجلة التالية هي إقناع أعضاء إدارة ترامب باستئناف محادثات التحفيز التي تعطلت بسبب الانتخابات.

وما زال أمام الديمقراطيين والأعضاء الحاليين في إدارة الرئيس ترامب من الآن وحتى 20 يناير حتى يتم تنصيب الرئيس المقبل، لإجراء محادثات فيما يسمى بجلسة "البطة العرجاء".

وقالت بيلوسي: "إنني أدعو إدارة الرئيس للعودة إلى الطاولة. التزم الكونجرس بإقرار مشروع قانون التخصيص المالي الشامل (لوباء كورونا). هذا هو جوهر عملنا في البطة العرجاء، حتى لا ينتهي الأمر بنا إلى جائحة تقتل مئات الآلاف من الناس وتصيب ملايين آخرين".

ولكن رئيس مجلس الشيوخ ميتش مكونيل أشار إلى أنه سيواصل محاربة خطط بيلوسي التي تسعى من خلالها إلى إقرار حزمة تحفيز فلكية الأرقام. وأشار مكونيل إلى إحصاءات اقتصادية، من ضمنها انخفاض البطالة بنسبة 1٪ خلال شهر واحد، وهو ما يشير إلى أن حزمة تحفيز أصغر من ذلك، تستهدف آثار الوباء بشكل فعال، ستكون كافية.

وقال ماكونيل للصحفيين: "أعتقد أن ذلك يعزز الحجة التي كنت أدافع عنها خلال الأشهر القليلة الماضية، بأن شيئاً أصغر هو الأنسب، بدلاً من إنفاق 3 تريليون دولار إضافية على هذا الأمر".


large image
الندوات و الدورات القادمة
large image