النفط يسقط بقوة بعد تجاوز معوقات الامتدادات

بقلم جيفري سميث

سقطت أسعار النفط الخام خلال الجلسة الأمريكية لليوم الإثنين، مع انحسار الاضطرابات المؤقتة للإمداد حول العالم، مما أعاد إلى الواجهة، حالة القلق حول قوة الطلب العالمي على النفط.

وهدأت المخاوف حول النقص في الإمدادات، وذلك مع وصول الإضراب النرويجي إلى نهايته، واستئناف الإنتاج الأمريكي في منطقة خليج المكسيك الغنية بالنفط، بعد تراجع قوة إعصار دلتا.

وكان قد تم الإعلان يوم الجمعة أن شركات النفط قد توصلت إلى اتفاق حول الأجور مع مسؤولي نقابة عمال النفط والغاز (ليديرنه)، بعد أن هددت النقابة بتوسيع رقعة الإضراب بدءاً من السبت، وهو ما كان سيتسبب في خفض إنتاج النفط والغاز في البلاد بنحو 25٪.

أما في خليج المكسيك، فلقد تم تخفيض درجة إعصار دلتا إلى درجة (عاصفة ما بعد المدارية) يوم أمس الأحد، بعد أن أحدث الإعصار، قبل ذلك، أكبر تأثير على إنتاج الطاقة في المنطقة منذ إعصار كاترينا في 2005.

وأعلنت الشركات عن عودة العمال إلى منصات الإنتاج يوم أمس، حيث كانت شركة (توتال (PA:TOTF)) هي الأولى التي أعلنت عن استئناف الإنتاج. واعادت الشركة تشغيل منشآتها القادرة على ضخ 225,500 برميل يومياً في بورت آرثر بولاية تكساس. ومع ذلك، اضطرت إدارة أكبر خط أنابيب للمنتجات البترولية في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو خط أنابيب كولونيال، إلى إغلاق الخط الرئيسي للنفط المقطر، بسبب الإعصار.

كما تعرضت الأسعار للمزيد من الضغوطات بعد أن أفادت تقارير إخبارية أن ليبيا التي مزقتها الحرب قد استأنفت الإنتاج في أكبر حقل لها، حقل الشرارة، والذي ينتج ما يصل إلى 300 ألف برميل يوميا. ولكن لا يُتوقع أن يتم الوصول إلى هذه الطاقة الإنتاجية، ولا حتى الاقتراب منها، خلال الأيام القادمة. فلقد ذكرت (أرغوس ميديا) أنه من المحتمل أن ينتج الحقل مبدئياً 10٪ فقط من طاقته الإنتاجية، ولكن إعادة التشغيل هي الحدث الأهم نحو استعادة الوضع الطبيعي لقطاع النفط، في بلد يمكنه ضخ أكثر من مليون برميل يومياً إلى الأسواق العالمية.

وعند الساعة 11:05 صباحاً بالتوقيت الأمريكي الشرقي (3:05 بعد الظهر بتوقيت جرينتش)، تراجعت عقود {{8849|الخام الأمريكي}} الآجلة بنسبة 3.0٪ لتتداول عند 39.37 دولار للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة لخام {{8833|برنت}}، والتي تعتبر المعيار العالمي في أسعار النفط، نسبة 2.8٪ لتتداول عند 41.66 دولار للبرميل.

كما تراجعت أسعار عقود {{954867|البنزين}} الآجلة بنسبة 1.8٪، لتتداول عند 1.1811 دولار للغالون.

وكانت أسعار كلا العقدين الرئيسين قد ارتفعت بنحو 10٪ الأسبوع الماضي. ويعود ذلك إلى حد كبير إلى الإضراب النرويجي والإعصار في منطقة خليج المكسيك. ولكن أيضاً هنالك عامل أخر وهو الأمل أن يوافق الكابيتول هيل أخيراً على حزمة تحفيز لدعم الاقتصاد خلال الأسابيع المقبلة، رغم حالة الجمود السياسي التي تسبق قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وكانت بيانات (غاسبادي) قد أظهرت أن الطلب على البنزين في الولايات المتحدة قد انخفض بنحو 0.5٪ الأسبوع الماضي، تحت ضغط استمرار عمليات تسريح العمال وارتفاع البطالة. أما المؤشرات الأولية لشركة سيفول الاستشارية المتخصصة، فلقد كانت تشير إلى توقعات بأن يرتفع المخزون في منشآت التخزين في نقطة تسليم (كوشينغ) بولاية أوكلاهوما بمقدار 3.9 مليون برميل الأسبوع الماضي. وستصدر بيانات المخزن الرسمية هذا الأسبوع، يوم الخميس بدلاً من موعدها المعتاد الأربعاء، بسبب عطلة يوم كولومبوس.

ولا يزال المحللون يشعرون بالتفاؤل بأن التحفيز المؤثر سيأتي بعد الانتخابات، ويجادلون بأن جدول الأعمال "الأخضر" المعلن للمرشح الديمقراطي جو بايدن - الذي يتقدم حالياً في استطلاعات الرأي – لن يشكل عقبة أمام النمو القوي في الطلب الأمريكي على النفط العام المقبل.

وكتب فريق من محللي (جي بي مورغان) بقيادة المحللة ناتاشا كانيفا تقريراً صدر اليوم، كتبوا فيه: "عندما نتذكر الحركة الصاعدة التي تبعت انتخابات 2016، وارتفاع الرغبة في المخاطر، قد يكون الجانب التحفيزي لإدارة بايدن مؤثراً بشكل خاص على النفط. وفي حين يتم وصف خطة بايدن للبنية التحتية بأنها (خضراء) في كثير من الأحيان، إلا أن الأمر يتطلب الكثير من الديزل لبناء اقتصاد للطاقة النظيفة".

ويرى مورغان (NYSE:JPM) إمكانية لارتفاع الأسعار بنسبة 10٪ - 15٪ خلال شهر واحد في حالة حدوث ما يسمى بالـ "الموجة الزرقاء" التي تمنح الديمقراطيين السيطرة على كل من البيت الأبيض ومجلس الشيوخ، وذلك بافتراض ضعف الدولار وحزمة تحفيز كبيرة بعد فوز الديمقراطيين بالرئاسة.

ومع ذلك، لا يعتقد محللو البنك أن هذا سيكون كافياً لوقف تراجع إنتاج النفط الأمريكي العام المقبل، بالنظر إلى مشاكل الميزانية العمومية للكثير من الشركات في قطاع النفط. وكان التقرير الأسبوعي لشركة الخدمات النفطية (بيكر هيوز (NYSE:BKR))، قد أظهر تعافي متواضع في عمليات الحفر، مع وصول عدد {{ecl-1652||منصات الحفر}} العاملة في الولايات المتحدة إلى 193 منصة نفطية، ارتفاعاً من 172 منصة في أغسطس. ولكن وحتى بعد هذا الارتفاع، لا يزال هذا الرقم يعادل بالكاد ربع عدد المنصات العاملة في بداية العام.