أسعار "الذهب" في حالة تذبذب، وباول متشائم، بينما لا تحفيز سيمر

ارتفع الذهب في التداولات الآسيوية اليوم الثلاثاء، في صبيحة اليوم الذي تترقب فيه الأسواق على اختلافها شهادة سيد السياسة النقدية في الولايات المتحدة، الرئيس جيروم باول، ووسط تجدد المخاوف من انتشار فايروس كورونا في أوروبا، مما دفع المستثمرين نحو أصول الملاذ الآمن. 

فعند الساعة 12:15 صباحاً بالتوقيت الأمريكي الشرقي (5:15 صباحاً بتوقيت جرينتش)، ارتفعت عقود الذهب الآجلة بنسبة 0.46٪ لتتداول عند 1,919.40 دولار للأونصة، في الوقت الذي تراجع فيه الدولار، وتخلى عن جزء من المكاسب التي حققها يوم الإثنين.

ويسجل سعر الذهب في المعاملات الفورية 1,906 دولار للأوقية، بانخفاض محدود.

وعاد الرعب إلى الأسواق بسبب تفشي موجة ثانية من فيروس كورونا في أوروبا، وتحديداً في دول مثل اليونان والدنمارك، والتي لجأت بالفعل إلى فرض الإجراءات الصحية والقيود على الاعمال والتنقل الأسبوع الماضي. أما في بريطانيا، فمن المقرر أن يعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون في وقت لاحق اليوم، عن قيود جديدة على الحانات والمطاعم، وسط مخاوف من أن يتبع ذلك المزيد من عمليات الإغلاق في البلاد قريباً. 

وتتصدر شهادة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، والذي من المقرر أن يمثل أمام الكونجرس الأمريكي عدة مرات هذا الأسبوع، أجندة الأحداث. وقال باول يوم أمس الإثنين أن الاقتصاد الأمريكي يتحسن. وسيدقق المستثمرون في كلمات الرئيس باول اليوم كذلك، بحثاً عن المزيد من المعلومات حول النهج الجديد لبنك الاحتياطي الفيدرالي تجاه التضخم. وبالإضافة إلى الرئيس، من المقرر أيضاً أن يلقي عدد من أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح FOMC خطابات متفرقة هذا الأسبوع، من ضمنهم تشارلز إيفانز، ورافائيل بوستيك، ولايل برينارد، وجيمس بولارد، وماري دالي، وجون ويليامز. 

كما يأمل المستثمرون أن يقر الكونجرس الأمريكي جولة جديدة من إجراءات التحفيز، والتي ستكون الأخيرة قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية، في الوقت الذي تبدأ فيه معركة جديدة بين الحزبين لاستبدال قاضية المحكمة العليا روث بادر جينسبيرغ التي توفت يوم الجمعة. وعلى الرغم من أن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وأعضاء مجلس النواب الديمقراطيين كانوا قد أصدروا مشروع قانون تمويل حكومي مؤقت، إلا أنه لا يحظى بدعم البيت الأبيض أو الجمهوريين في مجلس الشيوخ. 

كما تعرضت الأسهم العالمية، التي عادة ما تتحرك عكسياً مع الذهب، لضربة قوية بسبب فضيحة مصرفية جديدة. فلقد وُجهت أصابع الإتهام إلى خمسة بنوك عالمية، بما فيها إتش إس بي سي (HK:0005) وستاندارد تشارتارد (HK:2888)، بتهمة تحويل أكثر من 2 تريليون دولار من الأموال غير المشروعة، على الرغم من الشكوك حول أصول هذه الأموال، وذلك بين عامي 1995 و2017. وجاءت هذه الاتهامات بعد تسريب أكثر من 2,100 من ملفات وحدة الجرائم المالية بوزارة الخزينة الأمريكية FinCEN التي تتناول نشاطات مالية مشبوهة. 

وشهد الذهب، وهو الملاذ الآمن رقم 1 في أوقات الأزمات السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية، ارتفاعا كبيراً في الأسعار منذ بداية وباء كورونا، مع وصول مختلف أسعار عقود الذهب إلى أعلى مستوياتها في التاريخ، ومن ضمنها، وصل الذهب الفوري إلى قمة فوق 2,072 دولار بقليل، بتاريخ 7 أغسطس. 

قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، يوم أمس: "التعافي الكامل ممكن في حالة شعر الناس بالثقة أنهم آمنين للعودة والانخراط في مختلف النشاطات." أعلن بأول هذا في شهادته أمام لجنة الخدمات المالية التابعة لمجلس النواب يوم الثلاثاء، في ظهور له مع وزير الخزانة، منوتشين. 

"المضي قدمًا يعتمد على إبقاء الفيروس تحت السيطرة، وسياسات تتخذها كل فروع الحكومة." 

زوّد البنك المركزي الأسواق بتريليونات الدولارات، وخفض معدل الفائدة الرئيسي قرب الصفر لفترة أطول، وقال إنه سيفعل المزيد لو تطلب الوضع. 

ولكن، الفيدرالي يستطيع الإقراض فقط، وليس الإنفاق. 

ودعا رئيس الفيدرالي لمزيد من الدعم للاقتصاد، ولكن رغم أسابيع من المحادثات المضنية، لا يبدو هناك تقدمًا في المفاوضات بين الحزبين الجمهوري والديموقراطي في الكابيتول هيل حول حزمة التحفيز المقبلة، والتي تحل محل تلك المنتهية بنهاية يوليو الماضي. 

وقال لاري كودلو، مستشار البيت الأبيض الاقتصادي، إن البلد يرى تعافيًا قويًا ومستدامًا، ولا يحتاج لمزيد من التحفيزات. 

وعلى لسان كودلو جاء: "لا أرى بأن التعافي في خطر لإقرار حزمة المساعدة تلك."