بيان السياسة النقدية الصادر عن بنك كندا - شهر يوليو

يتضمن تقرير السياسة النقدية الصادر عن بنك كندا لشهر مايو ما يلي من نقاط:

• تسبب وباء كوفيد 19 في حالة صحية طارئة وكارثة اقتصادية لم نشهد مثلهما الكثير على مر التاريخ.
• انتشر فيروس كورونا على نطاق واسع وسريع، ومن أجل احتواءه لجأت الحكومة إلى إجراءات صحية قد ضغطت على الاقتصاد بشكل واضح.
• لاتزال هناك حالة عدم يقين بشأن الاقتصاد على الرغم من انخفاض حالات فيروس كورونا إلى معدلات منخفضة للغاية في الصين، إلى جانب تباطؤ الحالات في عدد من الاقتصاديات.
• تراجع الحالات دفع بعض الاقتصاديات إلى إعادة فتح الأسواق.
• في الولايات المتحدة، تشهد معدلات الإصابة والوفاة ارتفاع قوى، مقارنة بمعدلات الإصابة في كندا التي انخفضت بقوة منذ شهر أبريل الماضي الأمر الذي أدى إلى التعافي الاقتصادي في عدد من الأقاليم وعودة النشاط للارتفاع من جديد.
• يتوقع بنك كندا تعافي حاد في النشاط الاقتصادي خلال مرحلة الانفتاح، ولكن قد يحتاج الاقتصاد الكندي إلى بعض الوقت من أجل العودة إلى مستوياته قبل جائحة كورونا.
• هناك حالة عدم يقين بشأن التوقعات الاقتصادية بسبب أداء فيروس كورونا، وبالتالي قام البنك بوضع سيناريوهين أحدهما جيد والأخر سلبي على أن يقوم بالموازنة بين تلك السيناريوهات.
• يعتمد سيناريو بنك كندا على عدم وجود موجة ثانية من فيروس كورونا داخل كندا أو عالمياً، مع رفع القيود تدريجياً، وبالتالي سيتم الإنتهاء من الوباء في منتصف 2022 مع انتشار لقاح فعال للقضاء عليه.
• عالمياً: بعد تراجع الاقتصاد الحاد خلال النصف الأول من العام، يشهد النشاط العالمي ارتفاع ملحوظ، مع ارتفاع اطلب العالمية وعودة تحسن أعسار السلع وبعض الأصول المالية.
• وبالتالي من المتوقع أن يشهد الاقتصاد العالمي تحسن خلال النصف الثاني من العام، على أن يتراجع النمو العالمي على مدار 2020 بنحو 5% ثم يعود للارتفاع من جديد بنحو 5% خلال 2021 و 2022.
• على الرغم من التعافي المتوقع لكن لاتزال توقعات النمو لعام 2022 أدنى توقعات بنك كندا خلال شهر يناير.

​

• أما محلياً: فقد بدأ الاقتصاد الكندي في التعافي من أثار وباء كورونا السلبية.
• شكل التعافي والتراجع المشهود مختلف كثيراً عن دورة الأعمال المعتاد عليها.
• تأثير احتواء فيروس كورونا كان له شكل مختلف باختلاف القطاعات، حيث تأثرت بعض القطاعات بالسلب، فيما تأثر البعض بالإيجاب.
• وفي كندا، من المتوقع أن يتعافى التضخم خلال الربع الثالث من عام 2020 الجاري بنحو 0.4% ويسجل نمو بحوالي 0.6% خلال 2020، ثم يتعافي بنحو 1.2% و 1.7% خلال عامى 2021 و 2022 على الترتيب.
• أما الناتج المحلي الإجمالي، فمن المتوقع أن يتراجع بحوالي 8.8% خلال الربع الثالث من العام الجاري، وينتج عن ذلك تراجع بنحو 7.8% على مدار 2020، قبل التعافي من جديد وتسجيل نمو بنحو 5.1% خلال 2021 و3.7% خلال عام 2022.