نتائج اجتماع لجنة البنك المركزي الأوروبي - شهر يونيو

فيما يلي أبرز النقاط التي وردت في نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية في المركزي الأوروبي:

• أولاً: إجراءات السياسة النقدية التي تم اتخاذها من قبل المركزي الأوروبي تزامناً مع المقترح الفرنسي الألماني المقدم لتمويل التعافي ساهمت في تقليل المخاطر الهبوطية.
• الإجراءات النقدية والمالية قد قللت المخاطر الاقتصادية.
• ثانياً: واعتماداً على الإجراءات السابقة فقد أدى تقليل الخطر إلى الحد من تدهور أسس الاقتصاد الكلي.
• برنامج الإقراض أثبت أهميته في الحفاظ على استقرار أسواق السندات في منطقة اليورو.
• المركزي الأوروبي مستعد لتعديل برامج الإقراض وغيرها من الأدوات في اجتماع يونيو المقبل.
• التدابير التي اتخذها البنك المركزي الأووربي وفرت سيولة نقدية قوية بالأسواق.
• في منطقة اليورو، كانت إجراءات احتواء فيروس كورونا لها تأثير مباشر على الطاقة الإنتاجية والطلب المحلي.
• تراجع النمو الحقيقي في منطقة اليورو خلال الربع الأول بنحو 3.8% على أساس ربع سنوي.
• بالنظر للقطاع التصنيعي والخدمي فقد واصلا إلى أدنى مستوياتهما على الإطلاق خلال مارس وأبريل.
• كذلك أدت كارثة الوباء إلى زيادة كبيرة في معدل ادخار الأسر، مما أدى لانخفاض الاستهلاك بوتيرة أكبر من الدخل.
• ولكن بشكل عام أشارت البيانات الأخيرة الواردة إلى تحسن في الانكماش المشهود للنمو خلال الربع الثاني من العام ولكن لايزال مدى وموعد التعافي الكامل للاقتصاد في حالة عدم يقين.
• وعليه توقعات لجنة السياسة النقدية لشهر يونيو ستعتمد على الأمور المذكورة أعلى.
• من المتوقع أن يتراجع النمو بنحو 13% خلال الربع الثاني بعد انخفاض بنحو 3.8% في الربع الأول.
• ثم توقعات بنمو بحوالي 8.3% و3.2% خلال الربع الثالث والأخير على الترتيب.
• واعتماداً على السيناريو الرئيسي من المتوقع أن يتراجع النمو في منطقة اليورو بحوالي 8.7% خلال عام 2020، ثم نمو بحوالي 5.2% خلال 2021 و3.3% خلال 2022.
• بالمقارنة مع توقعات شهر مارس، فقد تم مراجعة التوقعات بالخفض نحو 9.5 نقطة خلال 2020، وبالرفع حوالي 3.9 نقطة خلال 2021 و1.9 نقطة خلال 2022.
• اعتماداً على التوقعات الحالية الخاصة بأسعار النفط فمن المتوقع أن يواصل التضخم الانخفاض في منطقة اليورو خلال الأشهر المقبلة.
• على أن يكون متوسط التضخم خلال 2020 عند 0.3%، ثم 0.8% في 2021، و1.3% في 2022.
• يساهم برنامج الطوارئ PEPP لشراء السندات في الحد من التدهو الاقتصادي.
• من المتوقع أن تستمر الفائدة عند مستوياتها الحالية أو أدنى من ذلك، حتى تعود توقعات التضخم بالقرب من مستويات 2%.
• البنك المركزي الأوروبي مستعد لتعديل سياستة النقدية حسب الحاجة، وكذلك العمل على تعديل التحويلات المالية اللازمة في منطقة اليورو. بما يشمل أدوات الفائدة وبرنامج إعادة التمويل طويلة الأجل TLTRO والتوجه المستقبلي.