بيان السياسة النقدية الصادر عن البنك الاحتياطي النيوزلندي – يونيو

بيان السياسة النقدية الصادر عن البنك الاحتياطي النيوزلندي – يونيو
البنك الاحتياطي النيوزلندي

فيما يلي أهم النقاط الواردة في بيان السياسة النقدية الصادر عن البنك الاحتياطي النيوزلندي اليوم:

  • وافقت لجنة السياسة النقدية على الاستمرار في برنامج شراء الأصول على نطاق واسع.
  • الإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير عند مستويات 0.25%
  • من المرجح أن يتم الإبقاء على معدلات الفائدة المنخفضة خلال المستقبل المنظور.
  • محليًا، نجحت نيوزلندا في احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد، مما يتيح تخفيف القيود الاجتماعية واستئناف النشاط الاقتصادي، في وقت أبكر مما كان متوقع.
  • التحفيز المالي الذي أعلنت عنه الحكومة كان أكبر من التوقعات، وهو ما زاد ثقتنا في تحسن الاقتصاد.
  • على الرغم من ذلك، لا تزال هناك تحديات كبيرة.
  • الأزمة العالمية الناجمة عن فيروس كورونا لا تزال مستمرة، مما يؤدي إلى تراجع النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم خارج نيوزلندا.
  • يتزايد الأثر السلبي على الاقتصاد النيوزلندي بسبب القيود المفروضة بين الدول لاحتواء فيروس كورونا.
  • كما هو موضح في بيان السياسة النقدية في شهر مايو، لا تزال المخاطر الهبوطية مستمرة.
  • لجنة السياسة النقدية في البنك الاحتياطي النيوزلندي على استعداد لتقديم تحفيز إضافي إذا لزم الأمر، إلى جانب إمكانية زيادة حجم برنامج شراء الأصول.
  • تواصل اللجنة الاستعداد لاستخدام أدوات السياسة النقدية الإضافية حسب ما تقتضي الأوضاع.
  • أجمعت لجنة السياسة النقدية على أن النشاط الاقتصادي العالمي قد تأثر بشكل كبير بسبب أزمة فيروس كورونا.
  • أدت التدابير المتخذة لاحتواء المرض إلى تراجع الاقتصاد العالمي وتعطيل حركة التجارة الدولية.
  • من المحتمل أن تظهر بيانات الربع الثاني انخفاضًا كبيرًا في النشاط الاقتصادي.
  • رات اللجنة أن مدى استمرار تراجع بيانات سوق العمل وانخفاض النشاط الاقتصادي لا يزال غير مؤكد.
  • لا تزال ثقة الأسر والشركات ضعيفة.
  • سيعتمد مدى التعافي جزئيًا على تأثير تدابير السياسة المالية والنقدية وسرعة تنفيذها.
  • احتواء المرض في نيوزلندا والانتقال إلى المستوى الأول من التنبيه أسرع مما كان متوقع، أدى إلى زيادة في الإنفاق.
  • يرى أعضاء لجنة السياسة النقدية أن هذه الزيادة قد تكون مؤقتة بالنظر إلى طبيعة الأوضاع في الوقت الحالي.
  • لا تزال هناك حالة من عدم اليقين تحيط بالتوقعات الاقتصادية.
  • ولاحظت اللجنة أن أي تخفيف محتمل للقيود على الحدود الدولية يمكن أن يوفر دفعة لقطاعي السياحة والتعليم في نيوزيلندا، إلا أنها أقرت بأن هذا يعتمد بشكل كبير على الفيروس.

large image
الندوات و الدورات القادمة
large image