ملخص السياسة النقدية الصادر عن بنك إنجلترا - يونيو

يتضمن التالي أهم النقاط التي وردت في ملخص السياسة النقدية الصادر عن بنك إنجلترا شهر يونيو:

• قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير عند النسبة 0.10% وعلى مشتريات السندات الحكومية دون تغيير عند 200 مليار جنيه استرليني، وذلك القرار كان بإجماع 8 أعضاء وافقوا عليه مقابل شخص رفضه.
• قررت لجنة بنك إنجلترا زيادة حجم مشتريات الأصول كما هو متوقع بمقدار 100 مليار جنيه استرليني لترتفع من 645 إلى 745 مليار جنيه استرليني بتصويت الإجماع.
• أكد أعضاء اللجنة على أن السياسة النقدية الموضوعة تستهدف الوصول إلى هدف التضخم عند 2% وتحقيق النمو المستدام والتوظيف الكامل.
• في ضوء التطورات الأخيرة الخاصة بفيروس كورونا -كوفيد 19- كان تصويت لجنة السياسة النقدية بالأغلبية على القرارات المذكورة أعلاه.
• أسعار الأصول ذات المخاطرة العالية قد تعافت بشكل ملحوظ مقارنة بشكل الأسعار خلال شهر مارس.
• البيانات الاقتصادية الواردة تشير إلى أن حجم الانخفاض في النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني من 2020 سيكون أقل من الانخفاض المشهود خلال الربع الأول.
• هناك إشارات حول تعافي الانفاق الاستهلاكي وإنتاج الخدمات بدعم من إجراءات التسهيل النقدي الأخيرة.
• القرارات المعلنة مؤخراً قد ساهمت في دعم الاقتصاد لمواجهة التأثير السلبي لانتشار فيروس كورونا.
• وضعت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا سيناريو اقتصادي لما ستكون عليه الأوضاع.
• يعتمد هذا السيناريو على توقعات حول الوباء واستجابات الحكومات والبنوك المركزية، كما أنه يوضح التأثير المحتمل لفيروس كورونا على الاقتصاد.
• وفقا لهذا السيناريو، فمن المتوقع أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة بصورة كبيرة خلال النصف الأول من العام الجاري، كما سنشهد ارتفاع في معدل البطالة.
• فقد انخفض النمو البريطاني بنحو 20% خلال أبريل بعد انخفاض بنحو 6% خلال شهر مارس، واستقرت البطالة عند 3.9% دون تغيير خلال أبريل.
• تراجع التضخم من 1.5% إلى 0.8% خلال أبريل، ومن المتوقع أن يواصل تراجعه خلال شهر مايو.
• وذلك نظرًا لإجراءات التباعد الاجتماعي، فإن تراجع النمو الاقتصادي سيكون مؤقتًا، وسيعود الاقتصاد للانتعاش لكن ذلك قد يستغرق وقتًا نظرًا للإجراءات الوقائية.
• على أن يبدأ الاقتصاد التعافي خلال النصف الثاني من عام 2020 الجاري.
• ترى اللجنة أن وضع السياسة النقدية الحالية مناسب، كما انها ستتابع الأسواق عن قرب. وتؤكد اللجنة على استعدادها لاتخاذ المزيد من الإجراءات إذا اقتضت الضرورة لذلك.