نتائج اجتماع لجنة البنك الاحتياطي الاسترالي - شهر يونيو

فيما يلي أهم النقاط التي وردت في نتائج اجتماع لجنة البنك الاحتياطي الاسترالي لشهر يونيو:

• أوضح أعضاء لجنة السياسة النقدية في البنك الاحتياطي الاسترالي أن انخفاض أعداد مصابي كوفيد 19 قد دفع بعض الدول في تخفيف القيود وعودة النشاط الاقتصادي لديها.
• أصبح تأثير انتشار الفيروس على الاقتصاد أكثر وضوحاً في البيانات الاقتصادية المتاحة.
• لاتزال هناك ضغوط هبوطية أمام التوقعات الاقتصادية خاصة مع احتمالات وجود موجة ثانية من انتشار الفيروس في الدول الناشئة التي أظهرت سيطرتها عليه في وقت سابق.
• انخفاض التضخم الأساسي قد تراجع خلال أبريل في معظم الدول، كما كان لانخفاض أسعار النفط تأثير سلبي على التضخم بشكل عام.
• الصادارات الصينية قد عادت إلى مستوياتها الاعتيادية أكثر خلال أبريل.
• عالميًا، ستكون أصعب مرحلة في الأزمة خلال الربع الثاني من العام الجاري على الأرجح.
• سيكون هناك تعافي تدريجي خلال النصف الثاني من العام الجاري بدعم من الإجراءات التحفيزية.
• من المتوقع أن يتراجع النمو الاقتصادي العالمي بقوة خلال النصف الأول من العام الجاري.
• التراجع خلال الربع الأول يعود إلى انكماش الاقتصاد في كل من الصين ومنطقة اليورو خلال تلك الفترة.
• تحسن سوق العمل الاسترالي وسجلت البطالة ارتفاع بأقل من المتوقع خلال شهر أبريل.
• هناك بعض الإشارات تدل على استقرار في أسواق المنازل خلال الأسابيع القليلة الماضية.
• كان قد وضع الاحتياطي الأسترالي سيناريو أساسي للتوقعات وهو يقوم على استمرار الإجراءات الحالية لاحتواء فيروس كورونا كما هي خلال الربع الثاني، مع توقعات بأن يتم رفع معظم تلك الإجراءات خلال الربع الثالث.
• إلى جانب ذلك، فإن التوقعات تعتمد على إغلاق الحدود الدولية حتى نهاية العام.
• في هذا السيناريو، من المتوقع أن يتعافى النمو الاقتصادي خلال النصف الثاني من العام الجاري بدعم من الاستهلاك، وسيصبح النمو الاقتصادي أقوى خلال عام 2021. وفيما يلي توقعات الاحتياطي الاسترالي لبيانات النمو والتضخم.
• اتجهت معظم الدول إلى تخفيف بعض القيود خلال بداية الربع الثاني الأمر الذي دفع بالنشاط الاقتصادي وسوق العمل للتحسن من جديد خلال شهر أبريل، كما من المتوقع أن يواصل تعافيه خلال مايو.
• قررت البنوك المركزية حول العالم خفض معدل الفائدة، وفقًا للمساحة المتاحة لذلك، وأصبح معدل الفائدة في البنوك المركزية الرئيسية يقترب من 0.25% أو أقل من ذلك.
• وعليه، قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير عند النسبة 025%.
• استهدفت اللجنة عائدات السندات لأجل 3 أعوام عند النسبة 0.25%.
• ساهمت الحزمة التي أعلن عنها الاحتياطي الاسترالي في 19 مارس في استقرار الأوضاع المالية، وتخفيف الضغوط في أسواق السندات الحكومية.  
• وأشار الأعضاء إلى أنه إذا استمرت الظروف في التحسن، فمن المحتمل أن تكون هناك حاجة إلى شراء سندات حكومية أقل.
• لن تقوم لجنة السياسة النقدية بزيادة معدل الفائدة المستهدف حتى يتم إحراز تقدم ويتحسن الوضع الاقتصادي، وأن يصبح التضخم ضمن النطاق المستهدف 2 -3 %.
• من المتوقع أن تقدم التسهيلات الائتمانية الدعم للأعمال الصغيرة والمتوسطة.