السيناريو المتوقع: هل يتخذ المركزي الأوروبي المزيد من الإجراءات لدعم الاقتصاد؟

السيناريو المتوقع: هل يتخذ المركزي الأوروبي المزيد من الإجراءات لدعم الاقتصاد؟
السيناريو المتوقع لقرارات المركزي الأوروبي

عقب صدور قرارات بنك كندا والبنك الاحتياطي الاسترالي خلال الأسبوع الجاري، تتجه الأسواق غدًا الخميس في تمام الساعة 11:45 صباحًا بتوقيت جرينتش إلى البنك المركزي الأوروبي، لمعرفة قرار البنك حول معدل الفائدة وبيان السياسة النقدية، ويعقب ذلك المؤتمر الصحفي لمحافظ البنك، كريستين لاجارد.

وفي إطار التحديات التي يواجهها اقتصاد منطقة اليورو، فإنه من المتوقع أن يتجه البنك المركزي الأوروبي خلال اجتماع الغد إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات، خاصة عقب صدور العديد من التصريحات من قبل أعضاء لجنة السياسة النقدية في البنك عن وضع الاقتصاد في الوقت الحالي.

تصريحات صناع القرار

كان أحدث تلك التصريحات هو ما قاله عضو المركزي الأوروبي، فرنسوا فيلوري، عن أن برنامج شراء الطوارئ الوبائية، المعروف باسم PEPP، يمثل قطعة فنية قدمها المركزي الأوروبي لمواجهة فيروس كورونا، مع تأكيده على إمكانية زيادة حجم هذا البرنامج.

في الوقت نفسه، قال نائب محافظ المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي إن الاقتصاد في منطقة اليورو قد يتقلص بنحو 12% خلال العام الجاري، وهو ما سيزيد من الضغوط على البنك لاتخاذ المزيد من الإجراءات، الأمر الذي أكدته كريستين لاجارد، بأن لجنة السياسة النقدية لن تتردد في اتخاذ المزيد من التدابير.

الأوضاع الاقتصادية في منطقة اليورو

أظهرت تصريحات أعضاء المركزي الأوروبي أن معدل البطالة يعد تحديًا بالنسبة للبنك نظرًا لارتفاعه في الفترة الأخيرة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، إجراءات الإغلاق التي شهدتها الدول. من ناحية أخرى، بدأت تظهر مؤشرات على تحسن القطاع الخدمي والتصنيعي في كل من ألمانيا وفرنسا ومنطقة اليورو إلا أن تلك القطاعات لا زالت تشهد انكماشًا.

ماذا ننتظر في قرار الغد؟

من المرجح ألا يتجه البنك إلى تغيير معدل الفائدة بل سيبقي عليه عند النسبة -0.50%، ولكن تشير توقعات الخبراء إلى اتجاه البنك إلى زيادة حجم برنامج شراء الطوارئ الوبائية، المعروف باسم PEPP، بصورة أكبر، أو تمديد الفترة المتاحة لهذا البرنامج.

من ناحية أخرى، قد يلجأ البنك إلى الانتظار حتى الاجتماع القادم لتحديد مدى فاعلية الإجراءات التي اتخذتها الدول لاحتواء المرض، ومدى تعافي الاقتصاد عقب رفع الحظر وتخفيف إجراءات الإغلاق في العديد من الدول الأوروبية ابتداء من يونيو الجاري، وهو الأمر الذي سيحتاج لبعض الوقت لمعرفة تأثيره على الاقتصاد.


large image
الندوات و الدورات القادمة
large image