بيان الفائدة الصادر عن الاحتياطي الاسترالي – يونيو 2020

فيما يلي أبرز النقاط الواردة في بيان الفائدة الصادر عن الاحتياطي الاسترالي خلال اجتماعه اليوم:

• خلال اجتماع اليوم، قررت لجنة السياسة النقدية في البنك الاحتياطي الاسترالي الإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير عند مستويات 0.25%.
• يشهد الاقتصاد العالمي تراجعًا حادًا في ظل مساع الدول لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.
• فقد العديد من الأشخاص وظائفهم وارتفع معدل البطالة بصورة ملحوظة.
• اتجهت بعض الدول إلى تخفيف قيود الإغلاق، إذا استمر الأمر بهذه الحالة، فسيحدث انتعاش في الاقتصاد العالمي، بدعم من الحزم المالية والتخفيف في إجراءات السياسة النقدية.
• عالميًا، استمرت الظروف في الأسواق المالية في التحسن، على الرغم من أن الظروف في بعض الأسواق لا تزال هشة.
• تراجعت التقلبات وتم إعادة فتح بعض الشركات بشكل تدريجي.
• في استراليا، تعمل أسواق السندات الحكومية بشكل فعال، وقد قام البنك بشراء السندات الحكومية منذ الاجتماع السابق، حيث وصلت المشتريات حتى الآن إلى نحو 50 مليار دولار.
• يمر الاقتصاد في استراليا بقترة عصيبة، ويشهد أكبر انكماش اقتصادي منذ ثلاثينيات القرن الماضي.
• خلال شهر أبريل، انخفض إجمالي ساعات العمل بنسبة غير مسبوقة بلغت 9%، فيما فقد أكثر من 600,00 شخص وظائفهم.
• ضعف إنفاق الأسر بصورة كبيرة، وتم تأجيل أو إلغاء خطط الاستثمار.
• على الرغم من تلك البيانات، فإن مدى الانكماش الذي يشهده الاقتصاد قد يكون أقل من المتوقع.
• انخفض معدل الإصابات الجديدة بشكل ملحوظ وتم تخفيف بعض قيود الإغلاق في وقت مبكر عما كان مقرر.
• هناك إشارات على استقرار ساعات العمل في أوائل شهر مايو، بعد الانخفاض الحاد.
• وعلى الرغم من ذلك، لا تزال التوقعات غير مؤكدة فيما يتعلق بسرعة تعافي الاقتصاد، ومن المحتمل أن يكون للوباء آثار طويلة المدى على الاقتصاد.
• ستعتمد الفترة المقبلة على مدى ثقة الأفراد والشركات في الوضع الصحي.
• التخفيف غير المسبوق في السياسة المالية والنقدية في استراليا من شأنه المساعدة على تعافي الاقتصادي في تلك المرحلة.
• من المحتمل أن يكون الدعم المالي والنقدي مطلوبًا لبعض الوقت.
• يلتزم الاحتياطي الاسترالي ببذل كل ما وسعه لدعم الوظائف والدخل والأنشطة التجارية، والتأكد من الاقتصاد الاسترالي في وضع جيد.
• لن يقوم البنك برفع معدل الفائدة حتى يظهر الاقتصاد إشارات على التقدم والاتجاه في تحقيق هدف التضخم ضمن النطاق المرجو 2% إلى 3%.