بيان الفائدة الصادر عن الاحتياطي النيوزلندي – مايو 2020

فيما يلي أهم النقاط الوردة في بيان الفائدة الصادر عن الاحتياطي النيوزلندي خلال اجتماعه اليوم:

• وافقت لجنة السياسة النقدية في الاحتياطي النيوزلندي على التوسع الكبير في برنامج شراء الأصول على نطاق واسع بما يصل إلى 60 مليار دولار، مقارنة بالمستويات الماضية عند 33 مليار دولار.
• يتضمن برنامج شراء الأصول سندات الحكومة في نيوزلندا وسندات وكالة التمويل الحكومية المحلية.
• من المتوقع أن يستمر الاضطراب الاقتصادي بسبب فيروس كورونا المستجد، وهو ما سينتج عنه من انخفاض النمو الاقتصادي والتوظيف والتضخم داخل نيوزلندا وخارجها بصورة أكبر.
• حتى وإن استطاعت نيوزيلندا احتواء على انتشار المرض محليًا بنجاح، فإن انخفاض النشاط العالمي سيعني انخفاض الطلب على العديد من صادرات نيوزلندا.
• تلتزم لجنة السياسة النقدية بتحقيق أهداف التوظيف والتضخم.
• سيكون الدعم الرئيسي للاقتصاد الأنسب في المرحلة الحالية هو زيادة الإنفاق المالي.
• ستستمر لجنة السياسة النقدية في البنك الاحتياطي النيوزلندي في تقديم دعم كبير من خلال إبقاء معدلات الفائدة منخفضة في المستقبل القريب.
• لا تزال المخاطر الحالية هبوطية.
• يهدف قرار التوسع في برنامج شراء الأصول إلى الاستمرار في خفض تكلفة الاقتراض بشكل سريع.
• على المدى البعيد سيكون من مصلحة القطاع المصرفي تحقيق أقصى فاعلية من برنامج شراء الأصول.
• لجنة السياسة النقدية مستعدة لاستخدام أدوات إضافية للسياسة النقدية إذا لزم الأمر.
• سيتم الإبقاء على معدلات الفائدة التي تم الإعلان عنها في مارس الماضي عند النسبة 0.25% دون تغيير.
• رأت لجنة السياسة النقدية أن الأوضاع الاقتصادية قد ساءت منذ الاجتماع الأخير.
• الأزمة الصحية والإجراءات المترتبة عليها لاحتواء المرض أثروا على الاقتصاد العالمي.
• في نيوزلندا، انخفض النشاط الاقتصادي بشكل حاد نتيجة للوباء وتدابير الاحتواء.
• من المتوقع أن يقلل الانكماش الحاد في النشاط الاقتصادي من معدلات التضخم والتوظيف دون أهداف البنك لعدة سنوات.
• تستخدم اللجنة أدوات سياسة نقدية لم يتم استخدامها من قبل في نيوزلندا، وسيصبح تأثيرها أكثر وضوحًا مع مرور الوقت.
• اتفق الأعضاء على أن الأوضاع الحالية غير مؤكدة للغاية.
• وضع الأعضاء في لجنة السياسة النقدية ثلاث سيناريوهات محتملة، تتضمن جميعها انخفاضًا كبيرًا وغير مسبوق في النشاط الاقتصادي.
• إن دور السياسة النقدية هو دعم الاقتصاد من خلال ضمان بقاء معدلات الفائدة منخفضة، مما سيكمل آثار التدابير المالية، وقد رأت اللجنة أن السياسة المالية في أفضل وضع لدعم الأسر والشركات.
• أشار الأعضاء إلى أن الأوضاع العالمية متقلبة وغير مؤكدة، وتشهد بعض السلع تقلبات قوية، كما أن العديد من الشركاء التجاريين لنيوزيلندا يعانون من تراجع في النشاط الاقتصادي، بما يضغط على النشاط المحلي.
• في حالة تعافي الاقتصاد بصورة أسرع من المتوقع، فسيؤدي ذلك إلى تعافي الإنفاق والتوظيف.
• ما زال لدى الاحتياطي النيوزلندي المزيد من الأدوات المتاحة التي لم تستخدم من قبل.
• هناك مناقشات مع المؤسسات المالية حول إمكانية التحضير لفائدة سلبية، إذا استدعت الأمور لذلك.
• أكدت اللجنة على أن معدل الفائدة سيبقى عند مستويات 0.25% حتى بداية عام 2021.
• في الوقت الحالي، ترى اللجنة أن خفض معدل الفائدة بصورة أكبر خلال هذه المرحلة لن يدعم الاقتصاد بالصورة المطلوبة.