السيناريو المتوقع لقرارات البنك الوطني السويسري خلال اجتماع الغد

تنتظر الأسواق اجتماع البنك الوطني السويسري والإعلان عن قرار الفائدة غداً وذلك عقب عدد من قرارات البنوك المركزية التي اتجهت لخفض الفائدة وتقديم إجراءات تسهيلية من أجل مكافحة فيروس الكورونا وتأثيره السلبي على الاقتصاد العالمي. فماذا إذن نتوقع من البنك الوطني السويسري خلال اجتماع الغد؟

وهل سيخطو على طريق البنوك الأخرى أم سيقرر الإنتظار ومراقبة التطورات الاقتصادية أولاً؟ ولكن أولاً دعونا نلقي نظرة على الوضع السويسري الحالي.

اقتصادياً كانت البيانات الواردة على مدار الفترة الماضية متفاوتة إلى حد كبير، فقد سجل كل من الناتج المحلي الإجمالي والقطاع التصنيعي والميزان التجاري قراءات إيجابية تشير إلى تحسن ملحوظ، فيما تباطأت قراءة بيانات كل من مبيعات التجزئة وأسعار المنتجين. لذا قد لا تعتبر البيانات هى المقياس على الإطلاق. خاصة وأن تطورات فيروس كورونا هى المسيطرة على قرارات البنوك المركزية في الوقت الحالي.

أما بالنسبة للعملة السويسرية، فخلال بداية أزمة الكورونا قد ارتفع الطلب على الفرنك السويسري بشكل قوي بإعتباره عملة ملاذ أمن، كذلك لقى دعم ملحوظ على مدار شهر فبراير بإعتباره عملة مرتبطة بسلعة الذهب في الوقت الذي شهدت فيه الذهب صعود مستمر مع مخاوف الكورونا ومخاوف تباطؤ الاقتصاد عالمياً.

ولكن لم يستمر ذلك طويلاً بسبب تذبذب تعريف الملاذات الآمنة الذي رجع لنقص السيولة الحاد في الأسواق وحدوث تقلبات عنيفة نتيجة لانخفاض ثقة المستثمرين، الأمر الذي ساوى بين الفرنك السويسري ونظائره من العملات الأخرى في التعريف، فالآن جميع العملات والسلع تحت تهديد من الركود المحتمل للاقتصاد العالمي بسبب انتشار فيروس كورونا وسيطرته على مصير الاقتصاد خلال الأسابيع وربما الأشهر المقبلة.

فقد استطاع فيروس كورونا الانتشار داخل 172 دولة على مستوى العالم من بينهم سويسرا التي وصلت حجم الحالات المصابة لديها إلى 3,115 حالة من بينهم 373 حالة جديدة تم تسجيلها يوم 18 مارس، وإجمالي 33 وفاة وفقط 15 شخص من استطاع التعافي بشكل كامل.

وبالتالي أصبحت سويسرا هى الأخرى مهددة بتفشي المرض مع سرعة انتشاره في القارة الأوروبية التي اقتربت من ذروتها، هذا الأمر يستدعي تكاتف بين الحكومة السويسرية والبنك الوطني السويسري من أجل ليس فقط السيطرة ولكن أيضاً القضاء على هذا الفيروس.

وفي هذا السياق قد أعلنت الحكومة السويسرية منذ يومين حالة الطوارئ داخل البلاد حتى 19 من أبريل، كما قررت تشديد مراقبة الحدود بينها وبين كل من ألمانيا وفرنسا وقبرص، بالإضافة إلى بعض القيود على الحدود مع إيطاليا التي تعد من أعلى دول الإصابة داخل القارة الأوروبية في الوقت الراهن.

ومع إعلان الحكومة السويسرية عن التحفيز المالي وخطتها من أجل مكافحة المرض وتأثيره على الاقتصاد، فمن المرجح أيضاً أن نجد خلال اجتماع الغد خطة معلنة من قبل البنك الوطني السويسري حول خطوات السياسة النقدية المتخذة لمواجهة الفيروس، مع تجنبه لخفض الفائدة التي تستقر عند النسبة السالبة -0.75%. 

وعليه التوقعات الحالية تشير إلى إبقاء البنك الوطني السويسري على معدلات الفائدة دون تغيير خلال اجتماع الغد نظراً لأنها بالفعل عند مستويات منخفضة للغاية، مع إشارته وتأكيده على أن تلك المستويات قد تستمر لفترة طويلة من الوقت، بالتزامن مع إطلاق حزمة من التيسير النقدي قد تشمل تعزيز شراء السندات إلى مستويات قياسية.

هذا ومن المقرر صدور تلك القرارات في صباح الغد في تمام الساعة 8:30 بتوقيت جرينتش، أي في الساعة 10:30 بتوقيت مصر و الساعة 11:30 بتوقيت الرياض.