بيان السياسة النقدية الصادر عن الاحتياطي الاسترالي - فبراير

تناول بيان السياسة النقدية الصادر عن البنك الاحتياطي الاسترالي في شهر فبراير ما يلي من نقاط:

• البنك يناقش مدى الحاجة إلى اتخاذ من الأداوات التحفيزية مستقبلاً.
• هناك حاجة إلى موازنة فوائد ومزايا التيسير النقدي مقارنة بأضرار الفائدة المنخفضة.
• المخاطر تتضمن زيادة معدلات الإقتراض، وبخاصة مع اتخاذ أسعار المنازل اتجاه صعودي.
• المخاوف متزايدة عالمياً بشأن معدلات الفائدة المنخفضة.
• من المتوقع استمرار السياسات التسهيلية لفترة من الوقت.
• خفض توقعات النمو الاقتصادي في المدى القريب تعكس وجود الجفاف، وفيروس الكورونا.
• هناك حالة من عدم اليقين حول تداعيات فيروس الكورونا، ومدة استمراره.
• تم خفض توقعات النمو الاقتصادي في الربع الأخير من 2019 إلى 2.0% فقط، التوقعات السابقة 2.3%.
• تم خفض توقعات النمو بنهاية يونيو 2020 إلى 1.9% فقط، التوقعات السابقة 2.6%.
• من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.7% بنهاية ديسمبر 2020، وبنسبة 3.1% في يونيو 2021، وبنسبة 3.0% في ديسمبر 2021، وبحوالي 2.9% في يونيو 2022.
• من المتوقع تسجيل التضخم نحو 1.8% في ديسمبر 2020، وحوالي 1.9% في ديسمبر 2021، وحوالي 2.0% في يونيو 2022.
• من المرجح وصول البطالة إلى 5.1% في ديسمبر المقبل، وحوالي 4.9% في ديسمبر 2021، وحوالي 4.2% في يونيو 2022.
• من المتوقع ارتفاع الأجور بنسبة 2.3% في ديسمبر 2020، وحوالي 2.2% في ديسمبر 2021، وحوالي 2.2% في يونيو 2022.
• توقعات الاحتياطي الاسترالي مبنية على أنه سيقوم بخفض الفائدة مرة إضافية بمقدار 25 نقطة أساس في منتصف العام الجاري.
• في ضوء المعلومات المتاحة تم الإبقاء على السياسة النقدية دون تغيير.
• المخاطر قد تتجه إلى الاتجاه التصاعدي إذا ما ارتفعت معدلات البطالة، ولم يحدث أي تطور فيما يتعلق بتحقيق هدف التضخم.
• لجنة السياسة النقدية في الاحتياطي الاسترالي ستواصل مراقبة الأوضاع الاقتصادية بدقة شديدة، وبخاصة الأوضاع في سوق العمل.

وفور صدور بيان السياسة النقدية الصادر عن الاحتياطي الاسترالي سجل الدولار الاسترالي تراجعاً ملحوظاً أمام العملات الأخرى وبخاصة زوج الاسترالي دولار والذي هبط من مستويات 0.6723 إلى مستويات 0.6713 حالياً.