السيناريو المتوقع.. هل يتجه الاحتياطي النيوزلندي إلى خفض الفائدة؟

يستعد الدولار النيوزلندي لقرار الفائدة وبيان السياسة النقدية الصادر عن الاحتياطي النيوزلندي خلال الساعات الأولى من صباح الغد، حيث يعقد البنك الاحتياطي النيوزلندي ثاني اجتماعات السياسة النقدية لهذا العام وسط توقعات بالإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير عند مستويات 1.75% في ظل تزايد المخاوف بشأن النمو الاقتصادي محلياً في ظل ضعف البيانات الاقتصادية في نيوزلندا، وخارجياً بسبب المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي في ظل التوترات التجارية، وحالة عدم اليقين بشأن البريكست. 

ضعف البيانات الاقتصادية يدفع الاحتياطي النيوزلندي إلى الحذر الشديد

خلال الأونة الأخيرة، صدرت العديد من التقارير الاقتصادية الضعيفة في نيوزلندا والتي تقتضي التعامل معها بحذر شديد من قبل الاحتياطي النيوزلندي وعلى رأس هذه البيانات الاقتصادية خفض توقعات النمو الاقتصادي النيوزلندي، والتي تم خفضها خلال العام الجاري، بالإضافة إلى خفض توقعات النمو إلى 2.9% في 2021، وإلى حوالي 2.5% في 2022. وأيضاً، فإن تراجع مؤشر ثقة الأعمال بواقع 30.9 نقطة خلال فبراير وهو تراجع أكبر من المتوقع، يشير إلى استمرار المخاوف بشأن الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وهو ما يثقل الضغوط على الاحتياطي النيوزلندي.

الاحتياطي النيوزلندي يشير إلى امكانية خفض الفائدة

في أواخر الشهر الماضي، ألمح الاحتياطي النيوزلندي إلى احتمالية خفض الفائدة في البلاد قريباً وذلك في ظل زيادة رؤوس الأموال المطلوبة لدى البنوك المحلية، حيث أشار البنك إلى أن اضطرار البنوك الـ 4 الكبرى في نيوزلندا إلى جمع 20 مليار دولار وزيادة رأسمالها خلال الـ 5 سنوات المقبلة لتلبية متطلبات رأس المال المقترحة من قبل الاحتياطي النيوزلندي، قد تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض، وضعف نمو معدلات التضخم، بالإضافة إلى ضعف معدلات التوظيف، وهو ما قد يضطر الاحتياطي النيوزلندي إلى المزيد من التيسير النقدي بما يستدعي خفض معدلات الفائدة.

وتنص هذه المقترحات من قبل الاحتياطي النيوزلندي فيما يتعلق برأس المال على ضرورة أن تزيد البنوك الـ 4 الكبرى في البلاد نسبة رأسمالها إلى 16% من قيمة الأصول، حيث تبلغ النسبة الحالية نحو 12% فقط وهو ما يقتضي جمع المزيد من الأموال.

لماذا تترقب الأسواق قرارات الاحتياطي النيوزلندي؟

سوف تراقب الأسواق بشكل كبير قرارات الاحتياطي النيوزلندي بشكل كبير في ظل حديث البنك في أكثر من مرة عن تصاعد المخاطر الهبوطية على الاقتصاد المحلي وعلى رأسها استمرار التوترات التجارية العالمية وتباطؤ النمو الاقتصادي في منطقة اليورو، واستمرار حالة عدم اليقين بشأن البريكست، ومع ضعف البيانات الاقتصادية المحلية، وتلميح الاحتياطي النيوزلندي إلى احتمالية خفض معدلات الفائدة، فسوف يلقي هذا الاجتماع بمتابعة دقيقة من قبل المستمرين.

ومن المتوقع أن يبقي الاحتياطي النيوزلندي على معدلات الفائدة دون تغيير كما تم الإشارة سابقاً، ولكن الأسواق سوف تتابع باهتمام شديد بيان الفائدة للنظر ما إذا كان الاحتياطي النيوزلندي سيؤكد على استمرار نظرته الحذره تجاه الأوضاع الاقتصادية في البلاد وبخاصة في ظل تصاعد المخاطر الهبوطية على الاقتصاد النيوزلندي داخلياً وخارجياً وهو ما يستدعي خفض الفائدة قريباً، وهذا السيناريو من شأنه أن يؤدي إلى هبوط الدولار النيوزلندي أمام العملات الأخرى.

بينما على الجانب الاَخر، فقد يؤكد البنك على نظرته الحياديه للأوضاع الاقتصادية في البلاد واستمرار ترقب صدور المزيد من البيانات للحكم على الأوضاع الاقتصادية محلياً وبخاصة مع هدوء حدة التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، واقتراب نهاية ملف البريكست، وهو ما يستدعي التمهل قبل اتخاذ قرارات هامة فيما يتعلق بمعدلات الفائدة، وهذا السيناريو قد يدعم الدولار النيوزلندي أمام مختلف العملات.