تقرير السياسة النقدية الصادر عن الفيدرالي الأمريكي (يونيو 2025)

أصدر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اليوم الجمعة، تقريره نصف السنوي حول السياسة النقدية، موجهًا إلى لجنتي مجلس الشيوخ للخدمات المصرفية والإسكان والشؤون الحضرية، ومجلس النواب للخدمات المالية. 

التقرير الصادر اليوم كشف عن تقييم شامل للأوضاع المالية والاقتصادية، مع تسليط الضوء على التأثيرات المتزايدة للرسوم الجمركية على ثقة الأسر والشركات الأمريكية.

أوضح الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أن الاقتصاد يشهد حالة من التباين، حيث حافظت تداولات سندات الخزانة على انتظامها في بداية أبريل، إلا أن حجم التداول تراجع بشكل ملحوظ مقارنة بمستويات أوائل 2023. في المقابل، تدهورت سيولة الأصول الأكثر مخاطرة، مثل الأسهم وسندات الشركات والبلديات، مع تصاعد التوترات التجارية.

التقرير أشار إلى أن السيولة السوقية بدأت في التحسن، لكنها لا تزال شديدة التأثر بعناوين السياسة التجارية، خصوصًا مع ذروة المخاوف بشأن الرسوم الجمركية الجديدة. وذكر الفيدرالي أن هذه الرسوم أثرت بشكل مباشر على معنويات المستهلكين وأصحاب الأعمال، ما أسهم في بداية اقتصادية بطيئة للعام 2025.

فيما يتعلق بالتضخم، كرر الفيدرالي الأمريكي تقييمه بأن المعدلات لا تزال "مرتفعة بعض الشيء"، رغم تذبذب النمو واستمرار استقرار سوق العمل. وأكد أن السياسة النقدية الحالية "في وضع جيد" لمواجهة التحديات المستقبلية، لكنها ستظل عرضة للتعديل إذا ما تفاقمت ضغوط الأسعار.

كما لفت التقرير إلى أن الاستقرار المالي في الولايات المتحدة لا يزال مرنًا على الرغم من ازدياد حالة عدم اليقين، مشيرًا إلى انخفاض واسع في قيمة الدولار خلال الفترة الأخيرة، ما يعكس حجم التأثر العام بالرسوم الجمركية.

ورغم أن التأثير الكامل للرسوم لم يظهر بعد في البيانات الرسمية، فإن الفيدرالي الأمريكي رصد مؤشرات مبكرة على أنها بدأت تضيف ضغوطًا تضخمية جديدة على الأسعار، وهو ما قد ينعكس بشكل أكبر في الفصول المقبلة.

التقرير يعكس توازناً دقيقاً بين التفاؤل الحذر بشأن الأداء الاقتصادي، والتحذير من تداعيات الرسوم الجمركية على الاستقرار السعري وثقة السوق، ما يضع تحديات واضحة أمام صانعي القرار في الشهور المقبلة.