ملخص تقرير السياسة النقدية الصادر عن بنك إنجلترا (يونيو 2025)

تناول ملخص تقرير السياسة النقدية الصادر اليوم الخميس، عن بنك إنجلترا ، النقاط التالية:

• يضع بنك إنجلترا السياسة النقدية بهدف تحقيق معدل تضخم مستهدف عند 2%، وبما يدعم استدامة النمو الاقتصادي والتوظيف، مع اتباع نهج استشرافي ومتوسط الأجل لتحديد الموقف النقدي المناسب لضمان تحقيق هذا الهدف بشكل مستدام.

• في اجتماعه المنعقد بتاريخ 18 يونيو 2025، صوت أعضاء بنك إنجلترا بأغلبية 6 أعضاء مقابل 3 على الإبقاء على سعر الفائدة البنكي عند مستوى 4.25%، بينما فضّل ثلاثة أعضاء خفض الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية لتصل إلى 4%.

• خلال العامين الماضيين، شهد التضخم في المملكة المتحدة تراجعًا ملحوظًا، نتيجة لانحسار الصدمات الخارجية السابقة، وتأثير السياسات النقدية التقييدية التي ساهمت في كبح آثار الجولة الثانية من التضخم، واستقرت توقعات التضخم على المدى الطويل، مما أتاح للجنة المجال لتخفيف سياسة الضبط المالي تدريجيًا مع الإبقاء على سعر الفائدة البنكي ضمن النطاق التقييدي من أجل الاستمرار في الحد من الضغوط التضخمية الحالية والمحتملة.

• تشير البيانات إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الأساسي في المملكة المتحدة لا يزال ضعيفًا، مع استمرار تباطؤ سوق العمل وظهور مؤشرات أكثر وضوحًا على اتساع هامش الركود بمرور الوقت، كما أن مؤشرات نمو الأجور واصلت التباطؤ، وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه حتى نهاية العام، وتبقى متيقظة لتأثير هذا التباطؤ في الأجور على معدل تضخم أسعار المستهلك.

• ارتفع معدل تضخم مؤشر أسعار المستهلك على أساس سنوي إلى 3.4% في مايو مقارنة بـ2.6% في مارس، بما يتماشى مع التوقعات الواردة في تقرير السياسة النقدية الصادر عن بنك إنجلترا لشهر مايو، ويُعزى هذا الارتفاع إلى مزيج من العوامل أبرزها ارتفاع الأسعار المنظمة والزيادات السابقة في أسعار الطاقة، ومن المرجّح أن يظل التضخم عند هذه المستويات خلال بقية العام قبل أن يتراجع باتجاه المستوى المستهدف البالغ 2% في العام المقبل.

• في السياق العالمي، لا يزال مستوى عدم اليقين مرتفعًا، لاسيما مع تصاعد النزاع في الشرق الأوسط الذي تسبب في ارتفاع أسعار الطاقة، وتبقى اللجنة يقظة تجاه تصاعد عدم القدرة على التنبؤ بالبيئة الاقتصادية والجيوسياسية، وستواصل تحديث تقييمها للمخاطر الاقتصادية، علمًا بأن هناك مخاطر متبادلة بشأن مسار التضخم المستقبلي.

• بالنظر إلى استمرار انخفاض التضخم، يرى بنك إنجلترا أن اتباع نهج تدريجي وحذر في رفع القيود النقدية لا يزال مناسبًا، كما يؤكد البنك أن سياسته النقدية ليست مرهونة بمسار ثابت مسبق، وسيُتخذ القرار المناسب في كل اجتماع وفقًا للمعطيات والتطورات الاقتصادية.

• يؤكد بنك إنجلترا التزامه بمراقبة مخاطر استمرار التضخم عن كثب، مع التركيز على ما قد تكشفه البيانات حول توازن العرض والطلب في الاقتصاد، ويرى ضرورة استمرار السياسة النقدية في وضع تقييدي لفترة كافية لضمان عدم عودة التضخم بشكل مستدام، وستقرر في كل اجتماع الدرجة الملائمة من تشديد السياسة النقدية لتحقيق هذا الهدف.