الوطني السويسري يعيد الفائدة إلى 0% بعد سنوات وتصريحات رسمية حول الفائدة السالبة

أعاد البنك الوطني السويسري أسعار الفائدة الرئيسية في البلاد إلى المستويات الصفرية مجدداً بعد مرور نحو 3 أعوام، ما أعاد للأذهان احتمالات العودة إلى الفائدة السالبة، وذلك على هامش اجتماع البنك المركزي صباح يوم الخميس، وجاء هذا القرار متوافقاً مع توقعات الأسواق.
وفي هذا الصدد، أدلى بعض صناع السياسة النقدية بتصريحات هامة حول الأوضاع الاقتصادية في سويسرا ومسار السياسة المستقبلي واحتمالية انزلاق أسعار الفائدة إلى المستويات السالبة مجدداً، وذلك خلال المؤتمر الصحفي للبنك الوطني السويسري عقب صدور القرار، يمكن تناول أبرزها فيما يلي:
محافظ البنك الوطني السويسري (مارتن شليغل)
- من خلال خفض الفائدة اليوم، نشهد تراجع الضغوط التضخمية.
- الضغوط التضخمية قد انخفضت بالفعل.
- نحن الآن على وشك الدخول في نطاق الفائدة السلبية.
- سيواصل الوطني السويسري مراقبة الأوضاع عن كثب، وسنتخذ الإجراءات اللازمة إذا تطلب الأمر.
- لو لم نُقدم على خفض الفائدة اليوم، لكانت توقعاتنا للتضخم أقل.
- الفائدة السلبية كانت أداة مهمة في الماضي.
- لا تزال هناك درجة عالية من عدم اليقين بشأن مسار التضخم المستقبلي.
- ندرك تمامًا التأثيرات غير المرغوب فيها التي قد تنتج عن الفائدة السلبية.
- قرار خفض الفائدة جاء نتيجة لانخفاض التضخم.
- لا نتخذ قرارات بشأن الفائدة السلبية باستخفاف.
- لا يمكننا استبعاد أي إجراء محتمل بخصوص أسعار الفائدة.
- ناقش الوطني السويسري العديد من الخيارات، لكن للفائدة السلبية آثارًا جانبية لا يمكن تجاهلها.
- الاستقرار المالي لا يُشكّل تهديدًا في ظل بيئة الفائدة الحالية.
- ارتفاع أسعار العقارات هو أحد التأثيرات السلبية غير المرغوبة للفائدة السلبية.
- بالنسبة للبنك الوطني السويسري فإن معدل صفر لا يُعتبر فائدة سلبية، على الرغم من احتمال وجود معدلات سوقية في المنطقة السالبة.
نائب محافظ البنك الوطني السويسري (أنتوان مارتن)
- الظروف المتعلقة بالقطاع المالي السويسري تدهورت منذ آخر تقرير للاستقرار المالي.
- التوترات التجارية أدّت إلى زيادة ملحوظة في تقلبات الأسواق المالية.
- بيئة أسعار الفائدة الحالية بدأت تؤثر سلبًا على ربحية البنوك في سويسرا.
- البنك الوطني السويسري يدعم حزمة الإجراءات التي وضعتها حكومة سويسرا لمنع الأزمات المالية وإدارتها.
- ما زالت هناك هشاشات قائمة في سوق القروض العقارية المحلية وسوق العقارات السكنية.
- التبني الشامل وفي الوقت المناسب للإصلاحات أمر ضروري لتعزيز الاستقرار المالي في سويسرا.
- أحجام الإقراض في سوق سويسرا واصلت النمو، وقد تسارع الزخم مؤخرًا.
- الجهات المالية غير المصرفية تشكل مصدرًا محتملاً للمخاطر على الاستقرار المالي داخل سويسرا.
- البنوك العاملة في سويسرا قادرة على مواصلة العمل حتى في ظل سعر فائدة يبلغ 0%.
عضو مجلس إدارة البنك الوطني السويسري (بترا تشودين)
- الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة ستؤدي على الأرجح إلى تقييد التجارة العالمية.
- تفاقم التوترات التجارية أدى إلى تدهور الآفاق الاقتصادية العالمية
- من المرجّح أن يرتفع التضخم في الولايات المتحدة، بينما يُتوقع أن ينخفض في أوروبا.
- اقتصاد سويسرا سجّل نموًا قويًا بالربع الأول من هذا العام، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى سرعة نمو الصادرات نحو الولايات المتحدة.
- يتوقع البنك الوطني السويسري تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي في الفصول القادمة.
- التوقعات الاقتصادية العالمية لا تزال محاطة بدرجة عالية من عدم اليقين.
- نتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي في سويسرا خلال ما تبقى من عام 2025، وأن يظل ضعيفًا.
- الآفاق الاقتصادية لسويسرا غير مؤكدة، والتطورات الخارجية تُمثّل الخطر الرئيسي.
- لم نُغير طريقة تنفيذ سياستنا النقدية رغم وصول سعر الفائدة إلى 0%.