محافظ الفيدرالي الأمريكي يُحذر: تجاهل بيانات التوظيف قد يُشعل التضخم

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول يوم الخميس إن أسعار الفائدة من المرجح أن تظل في مستويات عالية، نظراً للتغيرات التي تطرأ على الاقتصاد.

وأضاف رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إن مسؤولي البنك يرون ضرورة إعادة النظر في العناصر الأساسية المتعلقة بالتوظيف والتضخم ضمن نهجهم الحالي للسياسة النقدية، وذلك في ضوء تجربة التضخم خلال السنوات الأخيرة، واحتمال أن تصبح الصدمات العرضية المصحوبة بارتفاع الأسعار أكثر تكراراً في المستقبل.

ناقش جيروم باول، محافظ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ، خلال تصريحاته الأخيرة، أهمية تعزيز إطار السياسة النقدية لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، لكنه لم يقدم أي تلميحات واضحة حول اتجاه أسعار الفائدة في المستقبل القريب. تأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه الاقتصاد الأمريكي ضغوطًا تضخمية متزايدة، مدفوعة بمرونة سوق العمل والإنفاق الاستهلاكي.

وأشار باول إلى أن معدل الإنفاق الاستهلاكي الشخصي لشهر أبريل قد يصل إلى نحو 2.2% على أساس سنوي، وهو مؤشر رئيسي يستخدمه الفيدرالي الأمريكي لتقييم مستويات التضخم. ورغم هذا الارتفاع المحتمل، أشار باول إلى أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لا يعتزم تعديل الإطار الزمني لمراجعة سياساته النقدية في الوقت الحالي، مؤكدًا أن التعديلات يجب أن تستند إلى بيانات دقيقة واستراتيجيات متينة تعكس الظروف الاقتصادية المتغيرة.

كما أشار رئيس الفيدرالي الأمريكي إلى توافق المسؤولين على ضرورة إعادة النظر في الصياغة الاستراتيجية المتعلقة بتراجع معدلات التوظيف وارتفاع متوسط التضخم. ولفت إلى أن تجاهل إشارات سوق العمل قد يؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية، ما يتطلب استجابة أكثر مرونة من قبل صانعي السياسات.

وشدد باول على أن إطار العمل يجب أن يكون قويًا بما يكفي للتعامل مع التحديات الاقتصادية المتنوعة، موضحًا أن قوة سوق العمل تلعب دورًا محوريًا في تحديد مستويات التضخم المستقبلية. وأضاف أن أي تقاعس في الاستجابة لمتغيرات سوق العمل قد يؤدي إلى استمرار ارتفاع التضخم، وهو ما يتعارض مع أهداف الفيدرالي الأمريكي للحفاظ على استقرار الأسعار والنمو الاقتصادي المستدام.

في هذا السياق، أشار باول إلى أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يدرس أيضًا إدخال تعديلات على بيان السياسة النقدية لضمان اتساقه مع التطورات الاقتصادية الراهنة، مشيرًا إلى أن هذه المراجعات ستأخذ بعين الاعتبار التغيرات في سوق العمل والضغوط التضخمية.