عضو المركزي الأوروبي شنابل تحذر من خفض الفائدة مجددا!

حذرت إيزابيل شنابل، عضوة مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، من أن التراجع المستمر في أسعار الفائدة قد يُعرّض الاقتصاد الأوروبي لمخاطر تضخمية أكبر في المستقبل، مشيرة إلى أن الوقت قد حان للحفاظ على استقرار تكاليف الاقتراض عند مستوياتها الحالية. جاء ذلك خلال حديثها في مؤتمر بجامعة ستانفورد، حيث دعت إلى نهج أكثر حذرًا في إدارة السياسة النقدية.

وأوضحت شنابل أن الاقتصاد العالمي يواجه ضغوطًا تضخمية متزايدة بسبب مجموعة من العوامل، بما في ذلك الاضطرابات في سلاسل التوريد، وارتفاع الإنفاق الحكومي، وتداعيات السياسات التجارية للولايات المتحدة. وقالت: "الآن هو الوقت المناسب للثبات. الإجراء المناسب هو إبقاء أسعار الفائدة قريبة من مستواها الحالي - أي في منطقة محايدة تمامًا".

وفي حين تتوقع الأسواق المالية خفضًا كبيرًا في أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة (تصل احتمالات الخفض في يونيو إلى 90%)، تُعارض شنابل هذا الاتجاه، مشيرة إلى أن أسعار الفائدة المنخفضة بالفعل توفر دعمًا كافيًا للنمو دون الحاجة لمزيد من التيسير النقدي. وأضافت أن استمرار خفض أسعار الفائدة قد يؤدي إلى تفاقم مخاطر التضخم على المدى المتوسط، خاصة مع تعهد ألمانيا بزيادة الإنفاق على الدفاع والبنية التحتية.

كما حذرت شنابل من أن السياسات التجارية الأمريكية، بما في ذلك الرسوم الجمركية، قد تساهم في رفع تكاليف الإنتاج على المدى المتوسط، مما يعزز ضغوط التضخم. وأكدت أن هذه الرسوم قد تنتقل عبر سلاسل القيمة العالمية، مما يُضيف ضغوطًا تضخمية حتى بدون رد أوروبي.

وكذلك، أكدت شنابل في تصريحاتها أن الحفاظ على ثبات السياسة النقدية يمكن أن يوفر ضمانًا ضد مجموعة واسعة من السيناريوهات الاقتصادية غير المتوقعة، مشيرة إلى أن هذا النهج يمكن أن يكون أكثر فعالية في مواجهة الصدمات المستقبلية.

يذكر أنه مع اقتراب الاجتماع المقبل للبنك المركزي الأوروبي يوم 5 يونيو، يواجه صانعو السياسات خيارًا معقدًا بين دعم النمو الاقتصادي والحد من مخاطر التضخم. وبينما تستمر الأسواق في تسعير تخفيضات جديدة، يبدو أن موقف شنابل يُشكّل تحديًا لهذه التوقعات، مما يضع البنك المركزي الأوروبي أمام قرارات حاسمة في الأشهر المقبلة.