شليغل: الوطني السويسري يتخذ كافة التدابير لتجنب الفائدة السلبية ولكن!

في تصريح هام، أكد مارتن شليغل، محافظ البنك الوطني السويسري، أن البنك لم يستبعد تمامًا إمكانية العودة إلى أسعار الفائدة السلبية إذا استدعت الضرورة الاقتصادية ذلك. وعلى الرغم من أن سياسة الفائدة السلبية تعتبر غير مفضلة وتثير العديد من المخاوف الاقتصادية، إلا أن البنك السويسري مستعد لتكرارها إذا كانت الظروف تستدعي ذلك، وذلك بهدف ضمان الاستقرار الاقتصادي والنقدي في سويسرا.

شليغل أشار إلى أن أحد الأسباب التي تجعل أسعار الفائدة السلبية خيارًا لا يتم التسرع في اتخاذه هو تأثيره الكبير على النظام المصرفي والاقتصاد ككل. ومع ذلك، إذا كانت الاقتصاد السويسري يواجه تحديات كبيرة تتطلب مثل هذه السياسة، فإن البنك الوطني السويسري سيكون مستعدًا للقيام بذلك لحماية الاستقرار المالي.

وفي سياق آخر، أشار شليغل إلى أن البنك الوطني السويسري توقع انخفاض التضخم، وأن البنك يراقب الوضع الاقتصادي المحلي والدولي عن كثب، حيث أن التضخم يعد من العوامل الأساسية التي تحدد قرارات سياسة الفائدة. قد يساعد انخفاض التضخم في تخفيف الضغط على البنك ويتيح له اتخاذ قرارات أكثر مرونة بشأن أسعار الفائدة في الفترة القادمة.

رئيس البنك الوطني السويسري أضاف أن البنك ملتزم بالحفاظ على استقرار الأسعار وتعزيز النمو المستدام في الاقتصاد السويسري. وبينما تظل الفائدة السلبية خيارًا غير محبوب من قبل العديد من صناع القرار الاقتصادي، فإن البنك الوطني السويسري لا يزال يضع مصلحة الاقتصاد في المقام الأول، ويعمل على اتخاذ قرارات تتناسب مع التحديات الاقتصادية المتجددة. مع ذلك، يظل استخدام أسعار الفائدة السلبية خطوة غير مرغوب فيها، لكنها قد تكون ضرورية للحفاظ على استقرار السوق.

تصريحات شليغل تأتي في وقت حساس بالنسبة للعديد من الاقتصادات الكبرى التي تسعى إلى تحسين الوضع المالي وسط التحديات الناتجة عن الأزمات الاقتصادية العالمية. كما أن هذه التصريحات تشير إلى استعداد البنك الوطني السويسري للقيام بما هو ضروري للتكيف مع التغيرات السريعة في الأسواق المالية.