قرار بنك كندا المرتقب: خفض الفائدة وتداعياته المحتملة على الأسواق

من المقرر أن يصدر بنك كندا ثاني قرار للفائدة لعام 2025 غدا، 16 أبريل، مع نهاية اجتماع لجنة السياسة النقدية، ومن المتوقع أن يصدر بنك كندا تقريره الربعي عن السياسة النقدية بالتزامن مع قرار الفائدة، والذي من المرجح أن يركز بشكل كبير على الرسوم الجمركية وتأثيراتها الجانبية على الاقتصاد الكندي. ورغم أن السيناريو المتوقع لقرارات بنك كندا لا يزال يشوبه بعض الغموض، لكن الاتجاه العام يميل نحو مزيد من التيسير النقدي، وفيما يلي نظرة عامة على القرار المتوقع لبنك كندا وتداعياته على الأسواق والمستثمرين والسيناريوهات المتوقعة للقرار.

السيناريو المتوقع لقرار بنك كندا

بناءً على التحليلات الحالية، فإن السيناريو الأكثر ترجيحًا هو أن يقوم بنك كندا بخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه المقرر يوم الأربعاء الموافق 16 أبريل 2025. وسيؤدي هذا الخفض إلى وصول سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق 2.50% - 2.75% .

وعلى الرغم من ارتفاع معدل التضخم في فبراير الماضي إلى 2.6%، يرى غالبية الاقتصاديين أن المخاطر المرتبطة بالركود الاقتصادي تتفوق على التحديات التضخمية في المرحلة الحالية، كما أن هناك تباطؤ في سوق العمل وتراجع في ثقة المستهلكين والشركات، وهو ما يزيد من احتمالية خفض الفائدة.

ما هي العوامل المؤثرة على قرار الفائدة لبنك كندا؟

• الحرب التجارية

فلا تزال التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، أكبر شريك تجاري لكندا، تلقي بظلالها على الاقتصاد الكندي وتعتبر عاملًا رئيسيًا في قرارات بنك كندا. وقد حذ رئيس بنك كندا نفسه من أن الرسوم الجمركية قد يكون لها تأثير "دراماتيكي" على الاقتصاد، خاصة إذا طالت مدتها.

• بيانات التضخم الكندي

من المفترض صدور بيانات التضخم الكندي اليوم الثلاثاء، وسيراقب بنك كندا عن كثب تطورات التضخم لتحديد مدى الحاجة إلى مزيد من التدخلات النقدية، مع التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار وضمان بيئة اقتصادية مستقرة.

التداعيات على الأسواق والمستثمرين:

• الدولار الكندي  :(CAD)من المرجح أن يؤدي خفض سعر الفائدة إلى ضعف الدولار الكندي مقابل العملات الرئيسية الأخرى، وخاصة الدولار الأمريكي. قد يكون هذا الضعف محدودًا إذا كان الخفض متوقعًا على نطاق واسع.
• سوق السندات: قد تشهد ارتفاعًا في أسعار السندات الحكومية الكندية وانخفاضًا في عوائدها، حيث يصبح الاستثمار في السندات أكثر جاذبية نسبيًا مع انخفاض أسعار الفائدة.
• سوق الأسهم: قد يشهد تأثيرًا إيجابيًا على سوق الأسهم الكندية على المدى القصير، حيث أن انخفاض تكلفة الاقتراض يمكن أن يحفز الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار التجاري. ومع ذلك، فإن المخاوف المستمرة بشأن الحرب التجارية قد تحد من هذا الارتفاع.

السيناريوهات المحتملة:

1. خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس: هذا هو السيناريو الأكثر ترجيحًا، حيث يهدف البنك إلى دعم النمو الاقتصادي المتضرر من التوترات التجارية مع الحفاظ على السيطرة على التضخم.
2. الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير: هذا السيناريو أقل ترجيحًا، ولكنه ممكن إذا رأى بنك كندا أن البيانات الاقتصادية الأخيرة أقوى من المتوقع أو إذا كان يفضل انتظار مزيد من الوضوح بشأن تطورات الحرب التجارية. في هذه الحالة، قد يشهد الدولار الكندي بعض الدعم، وقد يكون رد فعل سوق الأسهم محدودًا.
3. خفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس: هذا السيناريو غير مرجح إلا إذا كانت هناك علامات واضحة على تدهور اقتصادي حاد. سيؤدي هذا الخفض إلى ضعف أكبر في الدولار الكندي وارتفاع أكبر في أسعار السندات، مع احتمال تحقيق مكاسب أكبر في سوق الأسهم على المدى القصير، ولكنه قد يزيد من المخاوف بشأن الاستقرار الاقتصادي.
4. خفض أقل بمقدار 10 أو 15 نقطة أساس: هذا السيناريو ممكن إذا كان بنك كندا حذرًا بشأن تأثير خفض الفائدة على التضخم أو سعر صرف الدولار الكندي. سيكون تأثيره على الأسواق والمستثمرين أقل وضوحًا.