رسائل قوية من المركزي الأوروبي.. تلميحات واضحة نحو استمرار خفض الفائدة!

كشف البنك المركزي الأوروبي عن محضر اجتماعه يومي 5 و6 مارس والذي أسفر عن تحول كبير في موقفه تجاه السياسة النقدية، مشيرًا إلى أنه لم يعد من الممكن الوثوق في أن السياسة النقدية مقيدة، مما يعزز التوقعات بقرب خفض أسعار الفائدة.

وأشار المحضر إلى أن كفة الميزان باتت تميل بشكل متزايد نحو انتقال البنك إلى تخفيض الفائدة، حيث تم استبدال عبارة "السياسة النقدية لا تزال مقيدة" بعبارة أكثر مرونة وهي "السياسة النقدية تتجه نحو تقليل تقييدها بشكل ملحوظ"، وهو ما اعتبره صناع القرار حلًا وسطًا مقبولًا على نطاق واسع.

المخاطر الاقتصادية تهدد تحقيق أهداف التضخم

حذر المركزي الأوروبي في محضره من المخاطر الاقتصادية المتزايدة، مشيرًا إلى أن التوترات التجارية المتصاعدة وحالة عدم اليقين العالمي تشكل تهديدًا كبيرًا للنمو، مما قد يعيق تحقيق هدف التضخم على المدى المتوسط.

في المقابل، أشار البنك إلى أن بعض العوامل قد خففت من مخاوف التضخم، ومن بينها ارتفاع قيمة اليورو، وانخفاض أسعار الطاقة، وتباطؤ سوق العمل، واستقرار توقعات التضخم، وهي عوامل تدعم وجهة النظر القائلة بأن الضغوط التضخمية بدأت بالانحسار.

تلميحات بتعديلات غير تدريجية على الفائدة

رغم حالة عدم اليقين التي تخيم على الأسواق، أكد محضر اجتماع المركزي الأوروبي على أن الحذر في مواجهة هذه التحديات لا يعني بالضرورة التدرج في تعديل أسعار الفائدة، مما يشير إلى أن البنك قد يتخذ قرارات أكثر جرأة في سياسته النقدية، وهو ما يرفع من احتمالات إقرار أول خفض للفائدة خلال الأشهر المقبلة.