بعد بيانات صادمة.. هل يعيد بنك كندا حساباته بشأن السياسة النقدية؟

أكد تيف ماكليم، محافظ بنك كندا، على أن البنك المركزي بحاجة إلى تبني سياسة تقلل من مخاطر الأخطاء في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي. وأشار إلى أن ذلك يستلزم نهجًا أقل استشرافًا للمستقبل، مع القدرة على التحرك بسرعة عند اتضاح الرؤية الاقتصادية.

وأوضح ماكليم أن بنك كندا لا يزال ملتزمًا بخفض التضخم، مشددًا على ضرورة منع انتشار الزيادات الأولية في الأسعار، خاصة في ظل تأثير التعريفات الجمركية على الأسواق. وأشار إلى أن زيادة الأثر التضخمي لهذه التعريفات ستجعل من الضروري تركيز السياسة النقدية على تثبيت توقعات التضخم.

وفيما يتعلق بالاقتصاد الكندي، أوضح ماكليم أن البلاد نجحت في تحقيق "هبوط سلس"، إلا أنه حذر من أن هذا المسار قد لا يستمر طويلًا، لا سيما مع الضغوط المحتملة على أسعار الطاقة الكندية نتيجة الرسوم الجمركية الأمريكية.

كما أكد المحافظ أن بنك كندا لا يتوقع ارتفاعًا في معدلات البطالة أو التضخم إلى مستويات مقلقة، مشيرًا إلى أن مؤشر أسعار المستهلك لشهر مارس يُتوقع أن يكون عند 2.5%. وأضاف أن بيانات فبراير غيرت من توقعات البنك بشكل جذري، لكنه لا يرى حتى الآن تأثيرًا ملموسًا للتعريفات الجمركية على أسعار المستهلك.

واختتم ماكليم تصريحاته بالتأكيد على أن بنك كندا سيواصل استخدام أدواته لضبط التضخم، وأنه بمجرد زوال حالة عدم اليقين، سيتمكن من العودة إلى تقديم توقعات أوضح حول مسار الاقتصاد الكندي.

أخبار ذات صلة:

محافظ بنك كندا: سنتكيف مع الرسوم الجمركية رغم تحدي التضخم

بيان الفائدة الصادر عن بنك كندا - مارس 2025

عاجل.. بنك كندا يخفض أسعار الفائدة للاجتماع السابع على التوالي