بيان الفائدة الصادر عن بنك كندا - مارس 2025

قررت لجنة السياسة النقدية في بنك كندا اليوم الأربعاء، خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليصل معدل الفائدة إلى 2.75%، وفيما يلي أبرز النقاط الواردة ضمن بيان السياسة النقدية الصادر عن البنك:

• قرر بنك كندا اليوم خفض سعر الفائدة المستهدف لليلة واحدة إلى 2.75%، مع تثبيت سعر الفائدة على البنوك عند 3% وسعر الفائدة على الودائع عند 2.70% في خطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد وسط تزايد الضغوط التضخمية والتوترات التجارية.

• دخل الاقتصاد الكندي عام 2025 بزخم قوي، حيث اقترب التضخم من هدف 2%، كما شهد الناتج المحلي الإجمالي نموًا ملحوظًا. ومع ذلك، فإن التوترات التجارية المتزايدة والرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة قد تؤدي إلى إبطاء النشاط الاقتصادي وزيادة الضغوط التضخمية.
• أظهر الاقتصاد الأمريكي علامات تباطؤ في الأشهر الأخيرة، حيث لا يزال التضخم في الولايات المتحدة أعلى بقليل من المستوى المستهدف. أما في منطقة اليورو، فقد كان النمو الاقتصادي متواضعًا بنهاية عام 2024، في حين حقق الاقتصاد الصيني مكاسب قوية بدعم من السياسات الحكومية، مما انعكس على أداء الأسواق المالية التي شهدت انخفاضًا في أسعار الأسهم وتراجعًا في عائدات السندات نتيجة توقعات السوق بضعف النمو.
• شهد الاقتصاد الكندي نموًا بنسبة 2.6% في الربع الأخير من عام 2024، متجاوزًا التوقعات السابقة، وذلك بعد تحقيق نمو معدل بالزيادة بنسبة 2.2% في الربع الثالث. وأسهمت التخفيضات السابقة في أسعار الفائدة في تعزيز النشاط الاقتصادي، لا سيما في قطاعات الاستهلاك والإسكان. إلا أن تصاعد النزاع التجاري قد يؤثر سلبًا على ثقة المستهلكين ويؤدي إلى تباطؤ إنفاق الشركات، حيث تشير الدراسات الاستقصائية إلى انخفاض ملحوظ في ثقة المستهلكين وتأجيل أو إلغاء خطط الاستثمار.

• ارتفع التوظيف خلال الفترة من نوفمبر إلى يناير، حيث انخفض معدل البطالة إلى 6.6%. إلا أن نمو الوظائف توقف في فبراير، مما يعكس مخاوف متزايدة بشأن تأثير التوترات التجارية على سوق العمل. ورغم أن التخفيضات السابقة لأسعار الفائدة عززت الطلب على العمالة، إلا أن هناك مؤشرات على أن تصاعد التوترات قد يحدّ من تعافي سوق العمل، في حين أظهر نمو الأجور علامات على التباطؤ.

• لقد بقي التضخم قريبًا من 2%، حيث أسهم التعليق المؤقت لضريبة السلع والخدمات في خفض بعض أسعار المستهلك. ومع ذلك، جاء مؤشر أسعار المستهلك لشهر يناير أعلى من المتوقع عند 1.9%، ومن المتوقع أن يرتفع التضخم إلى 2.5% بحلول مارس، مع انتهاء الإعفاء الضريبي. كما أن التضخم الأساسي، الذي يفضله البنك المركزي، لا يزال أعلى من 2%، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، في ظل تصاعد المخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية على الأسعار.

• رغم تحقيق الاقتصاد الكندي نموًا أقوى من المتوقع، إلا أن حالة عدم اليقين التي تفرضها التهديدات التجارية الأمريكية لا تزال تلقي بظلالها على خطط الإنفاق والاستثمار للشركات والمستهلكين. ومع اقتراب التضخم من الهدف البالغ 2%، قرر بنك كندا خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كإجراء لدعم الاقتصاد وتعزيز الاستقرار المالي.

• أكد بنك كندا أن السياسة النقدية لا يمكنها تعويض جميع آثار الحرب التجارية، لكنها تهدف إلى ضمان عدم تحول ارتفاع الأسعار إلى تضخم مستمر. وسيتابع البنك المركزي عن كثب تطورات التضخم والتوقعات الاقتصادية لتحديد مدى الحاجة إلى مزيد من التدخلات النقدية، مع التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار وضمان بيئة اقتصادية مستقرة للكنديين.

انتهى