الفيدرالي الأمريكي يعبر عن رفضه خفض الفائدة في هذا الاجتماع!

 قال كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، يوم الخميس إنه يعارض بشدة خفض أسعار الفائدة في الاجتماع القادم للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية لهذا الشهر، على الرغم من أنه يرى أن التخفيضات لا تزال واردة في وقت لاحق من العام إذا استمرت الضغوط التضخمية في التراجع.

وفي استبعاده لفكرة التيسير النقدي في اجتماع 18-19 مارس، أوضح والر أنه لن يكون لديه بيانات التضخم الكافية لاتخاذ قرار بخفض نطاق سعر الفائدة الفيدرالي الحالي البالغ 4.25% إلى 4.5%، خاصة في ظل حالة عدم اليقين الكبيرة التي تسببت فيها سياسات الرئيس دونالد ترامب التجارية.

وقال والر خلال حدث نظمته صحيفة وول ستريت جورنال: "أريد أن أرى ما سيحدث مع بيانات التضخم لشهر فبراير، وأريد أن أراقب تطورات السياسات الجمركية."

وحول ضغوط الأسعار، أوضح قائلاً: "إذا كنت تعتقد أن التضخم يسير في الاتجاه العكسي للهدف، فيمكنك البدء في خفض أسعار الفائدة، ولكن ليس في الاجتماع القادم، وإنما في وقت لاحق."

توقعات السياسة النقدية

على المدى الطويل، يرى والر أن التوقعات التي قدمها مسؤولو الفيدرالي في اجتماعهم في ديسمبر لا تزال معقولة، حيث أشاروا إلى خفضين لسعر الفائدة هذا العام والعام المقبل، قائلاً: "لا أعتقد أن هناك خطأ في هذه التقديرات، حتى لو كان الواقع مختلفًا قليلًا."

وأضاف: "ما زلت أعتقد أن تخفيضات الفائدة الجيدة ستحدث"، في إشارة إلى التيسير النقدي المدفوع بتراجع التضخم وليس الناتج عن ضعف اقتصادي. لكنه أقر في الوقت نفسه بأن بعض البيانات الأخيرة تشير إلى تزايد الضعف الاقتصادي، وينتظر ما إذا كانت ستنعكس على بيانات الحكومة الأوسع نطاقًا.

تشير الأسواق المالية حاليًا إلى احتمال ضئيل للغاية لخفض أسعار الفائدة في مارس، لكنها لا تزال منقسمة بشأن اجتماع مايو، بينما تسعّر خفضًا للفائدة في اجتماع يونيو للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.

مخاوف بشأن الاقتصاد والتضخم

جاءت تصريحات والر وسط تزايد القلق بشأن التوقعات الاقتصادية، في ظل استمرار إدارة ترامب في فرض رسوم جمركية واسعة النطاق على الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة.

ويعتقد معظم الاقتصاديين أن الرسوم الجمركية التي يفرضها ترامب تعمل فعليًا كزيادة ضريبية على الأمريكيين، إذ أن المنتجين الأجانب قد لا يتحملون التكلفة بأكملها، مما يؤدي إلى ارتفاع الضغوط التضخمية بمرور الوقت ويؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي.

تُظهر بعض البيانات الأخيرة أن الجمهور الأمريكي يستعد لمزيد من الضغوط السعرية، حيث بدأت توقعاتهم الاقتصادية بالتراجع. وفي الوقت نفسه، يبدو أن اتجاه التضخم الذي كان يتراجع بثبات نحو هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% قد توقف عن الانخفاض.

يوم الثلاثاء، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز: "بناءً على ما نعرفه اليوم، وفي ظل حالة عدم اليقين، أعتقد أن هناك تأثيرًا من الرسوم الجمركية على التضخم والأسعار، وسنرى هذه التأثيرات لاحقًا هذا العام."

أما باتريك هاركر، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، فقد أشار يوم الخميس إلى أنه على الرغم من تراجع التضخم، إلا أنه قال: "أنا قلق من أن هذا التراجع قد يكون في خطر الآن."

التحديات المرتبطة بالرسوم الجمركية

رؤية والر ملفتة، حيث أبدى تفاؤلًا نسبيًا بشأن تأثير الرسوم الجمركية في وقت سابق. ففي 17 فبراير، صرح قائلاً: "وجهة نظري الأساسية هي أن فرض أي رسوم جمركية جديدة سيؤدي فقط إلى زيادة طفيفة في الأسعار ولن يكون له تأثير دائم"، وهو ما يعني ضمنيًا عدم الحاجة إلى استجابة فورية من السياسة النقدية.

لكن معظم مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي تحدثوا بحذر شديد عن تأثير الرسوم الجمركية على السياسة النقدية، نظرًا لعدم وضوح تفاصيل الأجندة التجارية لترامب، بما في ذلك مدى استمرار هذه الضرائب التجارية.

في تصريحاته يوم الخميس، شدد والر على صعوبة توقع كيفية تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد، مشيرًا إلى أن التغيرات في أوضاع الاقتصاد وتحول ترامب إلى نهج أكثر تشددًا يجعلان من الصعب مقارنة الوضع الحالي بفترات سابقة للحصول على مؤشرات حول السياسة النقدية.

وأشار والر أيضًا إلى أن تأثير الرسوم الجمركية على الأسعار قد يكون أكبر هذه المرة، قائلاً: "من الصعب جدًا امتصاص رسوم جمركية بنسبة 25% من هامش الأرباح."

كما أوضح أنه يفضل الاعتماد على مؤشرات السوق في قياس توقعات التضخم بدلًا من الاستطلاعات العامة، مشيرًا إلى أن تسعير الأسواق لا يُظهر تأثيرًا طويل الأمد على التضخم نتيجة سياسات ترامب الحالية.