تغطية حية.. المؤتمر الصحفي لمحافظ بنك إنجلترا أندرو بايلي

 قررت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.50% عقب انتهاء أولى اجتماعات عام 2025، بما يتماشى مع توقعات الأسواق على نطاق واسع، وبعد ذلك، تم عقد المؤتمر الصحفي للبنك المركزي البريطاني برئاسة محافظ البنك أندرو بايلي والذي تضمن ما يلي:

أولاً: محافظ بنك إنجلترا يقرأ بيان الفائدة والتوقعات الاقتصادية

• تضخم مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة قد يبلغ ذروته عند 3,7% في الربع الثالث لعام 2025 (مقابل توقعات نوفمبر: الذروة عند 2,8%)، وربما يعود إلى هدف بنك إنجلترا في الربع الرابع 2027.
• يتوقع بنك إنجلترا نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال هذا العام بنسبة 0.75٪ (توقعات نوفمبر: 1.5٪)، وبنسبة 1.5٪ للعام المقبل (نوفمبر: 1.25٪)، 2027 1.5٪ (نوفمبر: 1.25٪)، بناءً على أسعار السوق.
• تشير التوقعات إلى انخفاض أقل في أسعار الفائدة مقارنة بتوقعات البنك لشهر نوفمبر، وتظهر سعر الفائدة المصرفية عند 4.2٪ بالربع الرابع من عام 2025 (توقعات نوفمبر: 3.7٪)، و 4.1٪ بالربع الرابع لعام 2026 (توقعات نوفمبر: 3.7٪)، و 4.0٪ بالربع الرابع من عام 2027 (توقعات نوفمبر: 3.6٪).
• أعضاء لجنة السياسة النقدية يعبرون عن مجموعة من الآراء حول التوقعات الاقتصادية؛ فكانت وجهة النظر الأولى بين الأغلبية: إزالة التضخم على المسار الصحيح بعد النظر في انتعاش التضخم على المدى القريب، تتطلب نهجًا تدريجيًا ودقيقًا.
• وجهة النظر الثانية بين الأغلبية: الأجور وضغط التضخم والنمو الضعيف تعكس قيود العرض، وتستدعي خفضًا تدريجيًا وحذرًا لسعر الفائدة.
• أحد الأعضاء الذي صوت لصالح خفض أكبر لسعر الفائدة سعى للحصول على إشارة نشطة بشأن ملاءمة الظروف المالية داخل المملكة المتحدة، قال إن الأسعار لا تزال بحاجة إلى البقاء مقيدة لبعض الوقت.
• تُظهر توقعات بنك إنجلترا مؤشر أسعار المستهلكين في غضون عام واحد عند 3.0٪ (توقعات نوفمبر: 2.7٪)، بناءً على أسعار الفائدة في السوق وتوقعات الأسلوب.
• توقعات بنك إنجلترا تظهر مؤشر أسعار المستهلكين في غضون عامين عند 2.3٪ (توقعات نوفمبر: 2.2٪).
• توقعات بنك إنجلترا تظهر مؤشر أسعار المستهلكين في غضون ثلاث سنوات عند 1.9٪ (توقعات نوفمبر: 1.8٪).
• يتوقع بنك إنجلترا معدل البطالة خلال هذا العام عند 4,5%.
• ستضمن لجنة السياسة النقدية أن يكون سعر الفائدة على البنوك مقيدًا لفترة طويلة بما يكفي لإعادة التضخم إلى هدف 2٪ بشكل مستدام.
• السياسة النقدية مقيدة بشكل واضح بعد خفض أسعار الفائدة مؤخرًا، ومجموعة من الآراء حول درجة التقييد.
• نحن نتحرك بحذر خلال الخطوات المقبلة وفقاً للتطورات التي يشهدها العالم الآن.

ثانيا: بايلي يجيب على أسئلة الصحفيين

• يتبع بنك إنجلترا نهجاً تدريجياً وأكثر حذراً بشأن تيسير السياسة وخفض السعار نظراً لأن الضغوط التضخمية لا تزال قائمة حيث عانت بريطانيا من ارتفاع الأسعار لسنوات عديدة، ومن ناحية أخرى، الاقتصاد يضعف بوضوح.

• في الفترة الماضية، ارتفع عدد السكان وكذلك الإنتاجية، وهذه أسباب واضحة تدعم وجهة نظر أعضاء بنك إنجلترا في أن النشاط الاقتصادي سيتحسن.
• لا يمكن للسياسة النقدية أن تمنع التأثيرات قصيرة الأجل على التضخم الرئيسي، ولا ينبغي أن تستجيب السياسة النقدية للعوامل التي ستتلاشى بحلول الوقت الذي تدخل فيه السياسة حيز التنفيذ.
• الانتعاش قصير الأجل لمعدل التضخم يقدم بعض عدم اليقين في توقعات التضخم على المدى القريب.
• واثق بشكل معقول من أن انتعاش التضخم سيكون مؤقتًا.
• سوق العمل يهدأ.
• السياق هو ضعف النشاط الاقتصادي داخل بريطانيا.
• تشير الأدلة إلى أن الشركات مترددة في نقل التكاليف إلى المستهلكين.
• هناك قدر كبير من عدم اليقين بشأن مدى ضعف الاقتصاد بسبب الطلب أو العرض.
• المستهلكون أكثر وعيًا بالأسعار ويتراجعون عن الإنفاق.
• غير واضح الشكل الذي ستتخذه سياسات التجارة العالمية.
• يجب أن يحكم بنك إنجلترا في الاجتماعات المستقبلية فيما إذا كانت ضغوط التضخم الأساسية تتراجع بما يكفي للسماح بمزيد من التخفيضات.
• معدلات بنك إنجلترا ليس على مسار محدد مسبقًا.
• يجب أن نمضي بحذر.
• نتوقع أن يكون بنك إنجلترا قادر على خفض سعر الفائدة المصرفية أكثر ولكن سيتعين علينا الحكم اجتماع تلو الآخر على معرفة مدى وسرعة اتخاذ هذه الخطوات.
• الطريق أمامنا سيكون له عقبات.
• وراء الارتفاع الحاد في التضخم الرئيسي؛ هناك تخفيف تدريجي مستمر للضغوط التضخمية الأساسية.
• وهذا سبب قرار خفض الفائدة اليوم.
• الارتفاع القادم في التضخم بالكامل تقريبًا بسبب عوامل غير مرتبطة بشكل مباشر بالضغوط التي يشهدها اقتصاد المملكة المتحدة.
• يتوقع بنك إنجلترا أن تكون هذه العوامل مؤقتة.
• لا يمكن تحديد مدى تأثُر التضخم بالتعريفات الجمركية ما هي تحركات الأسعار بالتحديد؛ حال فرضها على بعض الدول، فما يهم هنا هو رد فعل الدول على فرض التعريفات الجمركية والتي ستضر بالتجارة وهذا قد يضعف الاقتصاد العالمي.
• سيكون الطريق وعراً وقد يكون لهذا تأثيرات أطول أمداً.
• نحن نواجه طريقاً وعراً بشأن التضخم وتحركات أسعار الطاقة وبعض السلع، نحن ندري أن هذه العوامل تؤثر على تكاليف المعيشة.
• معدلات الرهون العقارية كانت مرتفعة قبل أن يبدأ بنك إنجلترا في تشديد السياسة النقدية، ولكنها الآن تواصل الانخفاض.
• لست في موقع للحكم على تأثيرات التعريفات الجمركية؛ وذلك عندما سُئل عن تأثير التعريفات المفروضة ضد كندا والمكسيك على النمو الاقتصادي البريطاني.
• ولكن ما يهم هو التأثيرات على التجارة العالمية.
• قفزة أسعار الغاز في أوروبا بفصل الشتاء، قد يشعل أسعار الطاقة، وبالتالي، المخاطر التضخمية داخل بريطانيا ولكن على المدى القصير.
• أمام بنك إنجلترا مقايضة بين مرونة سوق العمل ومعدل الإنتاجية.
• الاحتياطي الفيدرالي قد قام بتثبيت أسعار الفائدة باجتماعه الأخير، ولكل بنك توقعاته الخاصة حول معدلات الفائدة والاقتصاد الكلي، وأنا احترم القرار الذي اتخذه الفيدرالي الأمريكي.
• لدى بنك إنجلترا وجهات نظر خاصة به.
• ننظر إلى بيانات السياسة النقدية ونتحرك وفقاً لذلك.

انتهى