التوقعات الاقتصادية الصادرة عن بنك إنجلترا - فبراير 2025

أصدر قرار بنك إنجلترا اليوم بخفض أسعار الفائدة يوم الخميس بالإجماع الكامل للأعضاء، حيث تم تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.50% في الوقت الذي صوت فيه عضوان لخفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس، وتضمن تقرير السياسة النقدية الصادر عن بنك إنجلترا التوقعات الاقتصادية ربع السنوية، والتي يمكن تلخيصها فيما يلي:

• يستمر التقدم في خفض التضخم في ضغوط الأسعار والأجور المحلية.
• تركز لجنة السياسة النقدية على استمرار الضغوط التضخمية في الأمد المتوسط.
• هناك شكوك كبيرة حول توازن الطلب والعرض في الاقتصاد.
• بلغ معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك 2.5% في الربع الرابع من عام 2024، بما يتماشى مع التوقعات من تقرير نوفمبر.
• انخفض معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك باستثناء الطاقة إلى حوالي 3.25% في النصف الثاني من عام 2024، انخفاضًا من حوالي 8.5% في منتصف عام 2023.
• من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك بشكل حاد إلى 3.7% في الربع الثالث من عام 2025 بسبب تكاليف الطاقة العالمية والأسعار المنظمة، ولكن لا يُتوقع حدوث تأثيرات إضافية في الجولة الثانية على التضخم المحلي.
• أدى تباطؤ الطلب إلى هامش صغير من الركود، مع ضعف نمو القدرة على العرض.
• كان نمو المعروض من العمالة قويًا، لكن الإنتاجية لا تزال ضعيفة؛ ويُعتبر سوق العمل متوازنًا على نطاق واسع.
• ومن المتوقع أن يتسع هامش العرض الزائد إلى نحو 0.75% من الناتج المحلي الإجمالي المحتمل على مدى السنوات القليلة المقبلة قبل أن يضيق قليلاً.
• من المتوقع أن يرتفع معدل البطالة تدريجياً إلى نحو 4.75%.
• من المتوقع أن يرتفع النمو السنوي المحتمل للعرض إلى 1.5% في الأمد المتوسط، مما يدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 1.5% بحلول نهاية فترة التوقعات.
• هناك مخاطر كبيرة فيما يتعلق بمسار العرض الزائد، مع احتمال ضعف الطلب طويل الأمد أو العرض المقيد الذي يؤثر على الضغوط التضخمية.
• يظل توقع لجنة السياسة النقدية متسقاً مع الرأي القائل بأن الركود الناشئ في الاقتصاد من شأنه أن يساعد في التخفيف من الآثار المترتبة على الجولة الثانية المستمرة وإعادة التضخم في مؤشر أسعار المستهلك إلى هدف 2% في الأمد المتوسط.

انتهى