محافظ الوطني السويسري: لا يمكن استبعاد العودة إلى الفائدة السلبية

أكد محافظ البنك الوطني السويسري، مارتن شليغل، خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أن معدلات التضخم في سويسرا تقع ضمن النطاق المستهدف للبنك وخارج دورة التوقعات الحالية، مما يعكس استقراراً نسبياً في الأسعار. وأشار شليغل إلى أنه لا يشعر بأي قلق بشأن التضخم في الوقت الحالي، إلا أنه لم يستبعد إمكانية اللجوء إلى أسعار الفائدة السلبية في المستقبل إذا تطلبت الظروف الاقتصادية ذلك، مؤكداً أن البنك مستعد لاتخاذ أي خطوات ضرورية للحفاظ على استقرار الاقتصاد.
وأضاف شليغل أن الفرنك السويسري يُعامل تقليديًا كملاذ آمن في أوقات الاضطرابات الاقتصادية العالمية، وهو ما يشكل تحديًا أمام السياسة النقدية، خاصة في ظل تصاعد التوترات التجارية العالمية. وأوضح أن الصراعات التجارية المستمرة لا تصب في مصلحة الاقتصاد السويسري، مما قد يتطلب اتخاذ تدابير إضافية لضمان استقرار السوق.
وأكد محافظ البنك الوطني السويسري أن البنك على أتم الاستعداد للتدخل في سوق الصرف الأجنبي إذا دعت الحاجة، مشيرًا إلى أن البنك يتابع التطورات الاقتصادية عن كثب لضمان استقرار سعر صرف الفرنك السويسري. ومع ذلك، نفى شليغل وجود أي خطط حالية لفرض سقف جديد لسعر العملة، في إشارة إلى التزام البنك بسياسة مرنة تعتمد على التطورات الاقتصادية.
استعدادات البنك الوطني السويسري لمواجهة التحديات الاقتصادية
تأتي تصريحات شليغل في وقت تترقب فيه الأسواق العالمية توجهات البنوك المركزية الكبرى، وسط حالة من عدم اليقين بشأن توقعات النمو والتضخم. ويرى المحللون أن تلميحات البنك الوطني السويسري إلى إمكانية إعادة تطبيق أسعار الفائدة السلبية تعكس الحذر في التعامل مع التغيرات الاقتصادية المحتملة.
يُذكر أن سويسرا تبنت أسعار الفائدة السلبية لعدة سنوات في الماضي بهدف مواجهة الضغوط الاقتصادية وتقوية تنافسية الصادرات، قبل أن تبدأ في رفع أسعار الفائدة مع تزايد الضغوط التضخمية في السنوات الأخيرة.
اقرأ أيضا:
الوطني السويسري يوضح سبب قرار الفائدة المفاجئ وفرص الوصول لمستويات سالبة
بيان السياسة النقدية الصادر عن البنك الوطني السويسري - ديسمبر 2024