بيان الفائدة الصادر عن بنك كندا - أكتوبر 2022

فيما يلي أبرز نقاط بيان الفائدة الصادر عن بنك كندا اليوم الأربعاء:

• قررت لجنة السياسة النقدية في بنك كندا رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس لترتفع إلى 3.75%.
• التضخم في جميع أنحاء العالم لا يزال مرتفعا وعلى نطاق واسع، وهذا يعكس قوة التعافي العالمي من الوباء ، وسلسلة من اضطرابات الإمدادات العالمية ، وارتفاع أسعار السلع ، لا سيما الطاقة، والتي دفعها هجوم روسيا على أوكرانيا.
• قوة الدولار الأمريكي تضيف إلى الضغوط التضخمية في العديد من البلدان.
• السياسات النقدية الأكثر صرامة التي تهدف إلى السيطرة على التضخم تلقي بثقلها على النشاط الاقتصادي في جميع أنحاء العالم.
• مع تباطؤ الاقتصادات وتخفيف اضطرابات الإمدادات، من المتوقع بأن ينخفض ​​التضخم العالمي.
• في الولايات المتحدة، تظل أسواق العمل ضيقة للغاية حتى في ظل الظروف المالية المقيدة التي تؤدي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي.
• بنك كندا لا يتوقع أي نمو في الاقتصاد الأمريكي خلال معظم العام المقبل.
• في منطقة اليورو، من المتوقع بأن ينكمش الاقتصاد في الأرباع المقبلة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى النقص الحاد في الطاقة.
• يبدو بأن الاقتصاد الصيني قد انتعش بعد الجولة الأخيرة من عمليات الإغلاق الوبائي، وذلك على الرغم من أن التحديات المستمرة المتعلقة بسوق العقارات في الصين ستستمر في التأثير على النمو.
• بشكل عام، يتوقع بنك كندا بأن يتباطأ النمو العالمي من 3% في عام 2022 إلى حوالي 1.5% في عام 2023 ، ثم يرتفع مرة أخرى إلى ما يقرب من 2% في عام 2024، وهذه وتيرة نمو أبطأ مما كان متوقعا في السياسة النقدية الخاص لبنك كندا لشهر يوليو.
• في كندا ، يستمر الاقتصاد في العمل في ظل وجود طلب زائد ولا تزال أسواق العمل ضيقة.
• لا يزال الطلب على السلع والخدمات متقدما على قدرة الاقتصاد على توفيرها، مما يشكل ضغطا تصاعديا على التضخم المحلي.
• تواصل الشركات الإبلاغ عن نقص كبير في العمالة، ومع إعادة فتح الاقتصاد بالكامل، أدى الطلب القوي إلى ارتفاع حاد في أسعار الخدمات.
• أصبحت آثار الزيادات الأخيرة في أسعار الفائدة من قبل بنك كندا واضحة في المجالات الاقتصادية الحساسة للفائدة.
• تراجع نشاط الإسكان بشكل حاد، وانخفض إنفاق الأسر والشركات.
• التباطؤ في الطلب العالمي بدأ يلقي بثقله على الصادرات.
• من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي حتى نهاية هذا العام والنصف الأول من العام المقبل مع انتشار آثار ارتفاع أسعار الفائدة في الاقتصاد.
• يتوقع بنك كندا تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي 1.75% إلى أقل بقليل من 1% في العام المقبل و 2% في عام 2024.
• في الأشهر الثلاثة الماضية، انخفض تضخم مؤشر أسعار المستهلكين من 8.1% إلى 6.9% ، ويرجع ذلك أساسا إلى انخفاض أسعار البنزين.
• مع ذلك، لا تزال ضغوط الأسعار قائمة على نطاق واسع ، مع زيادة ثلثي مكونات مؤشر أسعار المستهلك بأكثر من 5% خلال العام الماضي.
• لا تظهر مقاييس بنك كندا المفضلة للتضخم الأساسي حتى الآن دليلا ذا مغزى على تخفيف ضغوط الأسعار الأساسية.
• لا تزال توقعات التضخم على المدى القريب مرتفعة، بما يزيد من مخاطر ترسيخ التضخم المرتفع.
• يتوقع بنك كندا بأن يتراجع تضخم مؤشر أسعار المستهلكين، حيث تساعد أسعار الفائدة المرتفعة على إعادة التوازن بين العرض والطلب، وتتلاشى ضغوط الأسعار الناجمة عن اضطرابات الإمدادات العالمية، وتبدد الآثار السابقة لارتفاع أسعار السلع الأساسية.
• بنك كندا يتوقع انخفاض ​​تضخم مؤشر أسعار المستهلكين إلى حوالي 3% بحلول نهاية عام 2023، ثم يعود إلى هدف 2% بحلول نهاية عام 2024.
• بالنظر إلى التضخم المرتفع وتوقعات التضخم، فضلا عن ضغوط الطلب المستمرة في الاقتصاد، يتوقع مجلس إدارة بنك كندا بأن سعر الفائدة في السياسة بحاجة إلى المزيد من الارتفاع.
• ستتأثر الزيادات المستقبلية في أسعار الفائدة بتقييماتنا لكيفية عمل السياسة النقدية المتشددة على إبطاء الطلب، وكيف يتم حل تحديات العرض ، وكيف تستجيب توقعات التضخم والتضخم.
• التضييق الكمي يكمل الزيادات في معدل الفائدة من قبل بنك كندا.
• بنك كندا لديه التزام باستعادة استقرار الأسعار وسيواصل اتخاذ الإجراءات المطلوبة لتحقيق هدف التضخم 2%.

انتهى